الأنباط -
واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة، مناقشة وإقرار مشروع قانون حقوق الطفل لسنة2022.
وصوت المجلس بأغلبية على مقترح النائب فايزة عضيبات المتعلق بالفقرة "ب" من المادة الثانية التي نصت على "تعنى عبارة الجهات المختصة حيثما ورد النص عليها في هذا القانون بأنها الجهات المعنية بالطفل والمكلفة بتقديم الخدمات له داخل المملكة، وفقاً للتشريعات النافذة"، حيث تم شطب عبارة "سواء أكانت عامة أو أهلية أم خاصة".
ووافق المجلس على قرار اللجنة النيابية المشتركة "القانونية، والمرأة وشؤون الأسرة "حيث للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن".
كما وافق النواب بالأغلبية على قرار اللجنة النيابية بأن للطفل الحق بالرعاية وتهيئة الظروف اللازمة لتنشئته تنشئة سليمة تحترم الكرامة الانسانية في بيئة أسرية يتحمل الوالدان فيها المسؤولية الاساسية في تربية الطفل وتوجيهه وارشاده والعناية به ونمائه واحاطته بالرعاية اللازمة، ومع مراعاة التشريعات النافذة للطفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة على أن تؤخذ آراء الطفل بما يستحق من الاعتبار وفقاً لسِنه ودرجة نضجه.
وصوت المجلس على قرار اللجنة المشتركة النيابية بخصوص إعادة صياغة المادة "8" لتصبح" مع مراعاة حقوق وواجبات والدي الطفل أو من يقوم مقامهما في التربية والتوجيه وفقا للقيم الدينية والاجتماعية والتشريعات ذات العلاقة للطفل الحق في احترام حياته الخاصة ويمنع تعريضه لأي تدخل تعسفي أو اجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله وكذلك يحظر المساس بشرفه أو سمعته، وكذلك تلتزم الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة بتبني السياسات واتخاذ كافة الاجراءات التي تحول دون تعرض الطفل أو وصوله إلى أي محتوى ينطوي على الإباحية أو الإساءة أو الاستغلال ولها في سبيل ذلك حجز أو ايقاف أو مصادرة أو إتلاف المنشورات أو الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو غيرها من الوسائل ومنع تداولها.
من جانب آخر عبر نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان، عن أسف الحكومة لما حدث فيما يتعلق بانهيار عمارة سكنية في منطقة اللويبدة في العاصمة عمان يوم أمس.
وأشار كريشان إلى أن الملف بكامله لدى القضاء، والحكومة ستكون على شفافية مطلقة مع مجلس النواب والشعب الأردني، معربا عن خالص العزاء بالوفيات لجلالة الملك عبدالله الثاني، وذوي المتوفين، والشعب الاردني بهذا المصاب الجلل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وكان مجلس النواب قرأ الفاتحة على أرواح الوفيات في مستهل الجلسة.
وقرر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب المهندس هيثم زيادين رفع الجلسة.
--(بترا)
تحديث لخرائط غوغل يغير طريقة التنقل
