إدارية النواب تناقش خطة تحديث القطاع العام وتطلع على أسبابها الموجبة

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، الدكتور علي الطراونة، إن اللجنة اطلعت على الأسباب الموجبة لخطة تحديث القطاع العام، وكذلك أسباب دمج بعض الوزارات.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، جرى فيه مناقشة خطة تحديث القطاع العام، بحضور وزراء: التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والريادة والاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة والدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، والدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ودولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحُكومي "نواف وصفي" سعيد التل، أنه يجب إجراء حوار وطني مع كل المعنيين لتحديث الخطة، وذلك بُغية تحقيق الهدف المرجو منها.

وتابع الطراونة أنه سيعقد مؤتمر لمناقشة موضوع تحديث القطاع العام، بشكل موسع.

من جهتهم، طالب النواب: سليمان أبو يحيى، فريد حداد، زيد العتوم، عمر النبر، يزن شديفات، رائد الظهراوي، محمد الشطناوي، خلدون شويات، غازي الذنبيات، تمام الرياطي، صفاء المومني، أسماء الرواحنة، ناجح العدوان، إسلام الطباشات، علي الخلايلة، محمد أبو صعيليك، فراس القضاة، أحمد القطاونة، فايزة عضيبات، بضرورة تحسين رواتب موظفي القطاع العام وزيادتها، خصوصًا في ظل ظروف صعبة يُعاني من الجميع، وسط ارتفاع كبير للأسعار وتآكل للدخول.

وأكدوا أن المواطن سيشعر بالإصلاح عندما يكون الإصلاح في الجانب الخدمي المقدم له، داعين إلى أتمتة الخدمات الحكومية.

بدوره، قال الشريدة إن خطة تحديث القطاع العام جاءت لتراجع وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الحكومة، فضلًا عن الضعف في تطبيق وتنفيذ البرامج التي تطلقها.

وأقرّ بوجود تراجع في كفاءات الموارد البشرية في القطاع العام، مؤكدًا أن الأخير بحاجة لاستعادة دوره وسمعته التي كان يتمتع بها، والتي لطالما تميز بها عبر عقود خلت.

وأشار الشريدة إلى أن لجنة تحديث القطاع العام، التي شُكلت برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وضمت العديد من الفاعليات الاقتصادية، حُكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، عملت بأقصى طاقتها للخروج ببرنامج يحقق التنمية المستدامة خلال الاعوام 2022-2025، مشددًا على ضرورة عدم المساس بحقوق الموظفين الذين ستدمج وزراتهم أو مؤسساتهم وفق خطة التحديث.

وقال إن الحكومة تسعى لأتمتة كل خدماتها مع نهاية العام 2025، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل 15 مركز خدمة شامل، مشيرا إلى أن إعادة هيكلة سلم الرواتب كلف خزينة الدولة ما يقارب نصف مليار دينار، والخزينة غير قادرة حاليًا على زيادات غير مدروسة للرواتب.

وأوضح الشريدة أنه جرى توزيع مهام وزارة العمل على عدد من الوزارات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يتم تغيير قانون العمل أو الوظائف المربوطة بعمل الوزارة.

وأشار إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيطلق حوارا وطنيا موسعا حول خطة تحديث القطاع العام للاستماع لكل الآراء والمقترحات، مبينًا أن الخطة تطرقت باستفاضة لإحداث التغيير الإداري، بما ينعكس إيجابًا على القطاع العام.

من ناحيته، قال الهناندة إن الموظف الذي يعمل سيحصل على مكافآت وحوافز ضمن الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

من جانبه، قال الشبول إن لدى الوزارة خطة إعلامية محكمة، ضمن مسارات محددة للترويج لها، مشيدًا بوجود مؤسسات حكومية ناجحة في عملها.

وقال إن هذا يعطي الأمل لتحسين أداء المؤسسات الحُكومية الأخرى.

--(بترا)