10 فوائد صحية لشرب عصير المانجو في الحر مشكلات صحية تصيب الأطفال فى الطقس الحار مقررة أممية تدعو للتحقيق بارتكاب إسرائيل أعمال تعذيب بحق فلسطينيين الأردن يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إطلاق موقع إلكتروني جديد لتلفريك عجلون مديرية الأمن العام تنفذ حملة للتبرع بالدم الحكومة: ارتفاع سعر البنزين 90 واستقرار الـ 95 وانخفاض الديزل عالميًا الخريشة: تحصين قانوني الانتخاب والأحزاب من التعديل بشرط موافقة ثلثي النواب أبو السمن يتفقد مشروع مستشفى الأميرة بسمة ويزور بلدية غرب إربد كازاخستان والولايات المتحدة تواصلان الحوار البناء بشأن حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية الشمالي يبحث مع نظيره السعودي آليات التعزيز الاقتصادي وتشكيل فريق للمتابعة عمان الأهلية تبرم مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين التقنية تسمية الدكتور عقيل الحمداني أمين سر اللجنة الأمنية لاتحاد الكرة العراقي ومنسقاً للكلاسيكو منهجية الأجايل (Agile): ممارسات رشيقة لنتائج دقيقة قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي نشامى الأمن العام يتبرعون بالدم بأعداد كبيرة الحياري: "الأسد المتأهب" دمج لفرضيات مواجهة تهديدات غير تقليدية ‏سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في أبوظبي تتسلم جائزة سمو وزير الخارجية للسفارة المتميزة المنتدى الاقتصادي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتأسيس شراكة اقتصادية استراتيجية الطاقة تطلع على تكنولوجيا الطاقة الشمسية الحرارية
برلمان

مالية الأعيان تُقر معدل الضريبة العامة على المبيعات

{clean_title}
الأنباط -
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة العين جمال الصرايرة، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.
وقال الصرايرة خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية محمد العسعس، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن هذه التعديلات إصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية، والحد من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها على وضع مجموعة من التوصيات بشأن مشروع القانون، ورفعها لرئاسة المجلس.
وجاء مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يجري قبضها بدلا من رصد مخصصات لها، كما يأتي انسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.
--(بترا)