الأنباط -
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله بشأن ادعاء أحد الأشخاص بتعرض مسجد مقام أسفل العقار ملكه كائن بمنطقة أرض اللواء بالجيزة للسرقة.
ولفتت إلى أنه بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله من ادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أن العقار المشار إليه بدون ترخيص وصادر له قرار إزالة وقيام مالك العقار بالادعاء بوجود مسجد أسفل العقار وتعرضه للسرقة عدة مرات للحيلولة دون تنفيذ قرار الإزالة.
وفي وقت سابق، اشتكى مالك مسجد يدعى الحي القيوم بشارع الـ8 متر بمنطقة أرض اللواء، من تكرار السرقة لمحتويات مسجد عائلته الذي تم بناؤه عام 1436 هـ؛ حيث تردد عليه أحد الأشخاص من حين لآخر، لسرقة محتوياته حتى بلغ حد التعويضات التي تكبدها مالكو المسجد جراء هذه السرقات حتى الآن، 470 ألف جنيه.
وأوضح مالك المسجد، لمواقع إخبارية، أن المسجد تم افتتاحه وتشغيله منذ عام 1436 هجريا، إلا أنه حدث به بعض التصدعات والتشققات، ما دفعهم إلى البدء في عمليات الصيانة والترميم للمسجد، إلا أنه وخلال إجراء هذه التصليحات، أقدم أحد الأشخاص على سرقة دهانات المسجد والتي تقدر قيمتها بـ 70 ألف جنيه، مؤكدًا أن هذه هي المرة السادسة التي يقتحم فيها هذا الشخص المسجد وسرقة محتوياته.
وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مشهد لاستيقاف أحد رجال الشرطة، لأحد الأشخاص وبصحبته سيدة منتقبة، واعتراض من يسير معها على رجل الشرطة؛ لإصراره على أن تنزع النقاب عن وجهها للكشف عن هويتها.
وبالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه، مفبرك، وعبارة عن مشهد مقتبس من أحد الأعمال الدرامية، تم إعادة تمثيله، بصورة توحي أن الواقعة حقيقية.
وعقب تقنين الإجراءات؛ أمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو المشار إليه، وبصحبته 4 أشخاص من المشاركين في إنشاء مقطع الفيديو، وتبين أن أحدهم هو من كان يرتدي النقاب؛ لإيهام مشاهدي المقطع، أنه سيدة.
وبمواجهة المذكورين؛ اعترفوا أن الفيديو المشار إليه، تمت فبركته، وأنه عبارة عن مشهد تمثيلي، وتم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بغرض تحقيق عائد مادي، من خلال زيادة نسبة المشاهدة.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية المصرية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مروِّجي الأكاذيب والشائعات عبر وسائل الإعلام التي من شأنها إثارة البلبلة، بكل حسم.