بيان صادر عن مكتب النائب زينب البدول...(ارادة ملكية تحسم ملف الفتنة وتحقق الشرط الأمني والوطني)

منذ أن جهر أصحاب الفتنة بنواياهم وأجنداتهم تجاه هذا الوطن العزيز قاصدين زعزعة امنه واستقراره ومنازعة صاحب الشرعية السياسية والدستورية الحكم، تعامل جلالة الملك بكل حنكة وروية وطول صبر وأناة، واستنفذ جميع الطرق الحكيمة، وبعد ان ثبت بالإدلة القاطعة سوء تلك النوايا واستهدافها لاستقرار الوطن والعرش، صدرت الارادة الملكية السامية بتقييد تحركات واتصالات الامير حمزة بن الحسين، جاءت تلك الارادة السامية وفقا لمسارها القانوني والدستوري بهدف قطع الطريق عن أية أجندات قد تؤثر على استقرار هذا الوطن وأمنه في ظل التحولات الاقليمية المتسارعة والتحديات الوطنية القائمة.

ان صبر وحلم جلالة الملك وتأنيه الطويل على جملة الخطابات والممارسات التي صدرت عن الأمير حمزة خلال الأشهر الماضية، واتاحته الفرصة تلو الفرصة للأمير لتصويب أموره والالتزام بالشرعية الدستورية؛ قد وصلت الى اقصى مستواها، غير ان استمرار الأمير في نهجه المخالف للدستور والقانون والتقاليد الراسخة، وسعيه المستمر لتجاوز تلك الشرعية، والتطلع الى الحكم، قد وصل الى مرحلة خطرة للغاية، وهنا جاءت الارادة الملكية بجملة من التقييدات بحق الامير حفاظا على أمن الوطن واستقرار مؤسسة العرش.

اننا واذ نقف خلف صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الميمون والشرعية الدستورية فإننا نرى بأن جلالة الملك هو صمام الأمان للوطن وأن أي تجاوز على صلاحياته ومكانته من قبل أي شخص مهما بلغت منزلته هي مساس واضح باستقرار الوطن ومؤسساته، وتهديد مباشر لوجوده، كما أن جملة الاجراءات الوقائية المستندة للدستور جاءت في زمانها وظرفها وسياقها الصحيح والدقيق وقد حققت الشرط الأمني والوطني في تلك الظروف الصعبة..

حفظ الله جلالة الملك وولي عهده الميمون وجعلهما ذخرا للوطن وأهله وللأمة كافة.