النخبة-elite تناقش رفع سعر الفائدة واثره في المجتمع

النخبة-elite  تناقش رفع سعر الفائدة واثره في المجتمع

الأنباط – مريم القاسم . 

ناقش ملتقى النخبة-elite أخيرا قرار البنك الركزي رفع سعر الفائدة، وذلك بمشاركة عدد من اهل الاختصاص الذين تناولوا محاور عدة لتسليط الضوء على سلبيات هذا القرار وايجابياته.

  وقال الدكتور عز الدين كناكرية ان احد الاهداف الرئيسة لقرار رفع اسعار الفائدة هو المحافظة على سعر صرف الدينار وتعزيز قوته، موضحا ان القرار سيستفيد منه اصحاب الودائع في البنوك فيما سترتفع الفائدة على المقترضين.

  واضاف لو لم يتخذ المركزي مثل ذلك القرار، فالاثار ستكون اكبر على الاستقرار النقدي الذي يعد متطلبا اساسيا للتنمية.

وبين ان البنك المركزي عمل على ابقاء البرامج المدعومة وعدم زيادة الفائدة على الشركات المتوسطة والصغيرة والبرامج الأخرى المتعلقة بدعم الشركات الاستثمارية للحد من اثار هذا القرار، موضحا أهمية دور الحكومة بدعم القرار من حيث تحسين البيئة الإستثمارية وتسهيل الاجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار. 

واشار عمر ملحس الى ان رفع سعر الفائدة الان في ضوء معدل النمو الاقتصادي الخجول لا يساعد في تحسين النمو، مؤكدا اهمية النمو الاقتصادي لخلق فرص عمل لتخفيض نسبة البطالة العالية ، مبينا ان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة انطلاقا من مبدأ الحفاظ على سعر الصرف بالدرجة الاولى، علما أن لديه مستوى جيد من احتياطيات العملات الاجنبية. 

  وقال المهندس محمود الدباس ان رفع سعر الفائدة سيزيد من اعباء الأعمال والكلف في ظل الاوضاع التي يمر فيها الاردن من عوامل خارجية حيث ان له أثرا مباشرا على القروض للمواطنين بالتالي سترتفع أدوات السياسة النقدية وفائدة الايداع ، مبينا انه يجب على البنوك ان توازن بين مكاسبها وتتقاسم التبعات بشكل منطقي.

   واوضح ان رفع الفائدة لن يساهم في السيطرة على ارتفاع الاسعار كون الارتفاعات ليست مبنية على زيادة الاستهلاك، بل سببها عوامل خارجية.

    وبين المهندس موسى الساكت ان قرض البنك المركزي والمخصص للقطاعات الانتاجية ومنها الصناعة لن يتأثر وسيبقى بحدود ال 2% وهذا مهم وايجابي من اجل استمرار حركة الانتاج ، مضيفا ان عدم رفع سعر الفائدة يمكن ان ينتج عنه سحب لارصدة أفراد ومؤسسات خليجية.

    واشار الى ان هناك سلبيات على المستوى المحلي بسبب رفع سعر الفائدة ومنها ارتفاع فوائد القروض الحالية اضافة الى سحب السيولة في اقتصاد يعاني من بطالة مرتفعة ونمو منخفض. 

     وقال ابراهيم ابو حويلة ان القرار لن يحل مشكلة التضخم ، ولكن على العكس سيزيد معاناة المواطن والشركات، وستكون الجهة المستفيدة هي البنوك التي لديها فائض وستزيد المعاناة على القطاع الخاص بكل قطاعاته وعلى المواطن . 

وأشار محمود ملكاوي الى ان قرار المركزي جاء للحفاظ على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي ، وخلق فرص العمل ، الأمر الذي اعتبره مبررا بالفعل إن تم تحفيز النمو وخلق فرص العمل، لكن المواطن هو الأكثر تضررا من هذا القرار، إذ من المرجح أن ترتفع أقساط القروض الشهرية على الأردنيين مع نهاية شهر أيار الحالي. 

    واكد هاشم المجالي ان اساس عمل البنك المركزي هو الحفاظ على سعر صرف الدينار بغض النظر عن النتائج، مبينا ان ارتفاع كلف الاقتراض يقلل من التضخم لكن دولة مثل الاردن غالبية القطاعات والمواطنين مقترضون بمعنى ان هناك انهاكا واستنزافا لما هو مستنزف أصلًا، فكيف تسدد هذه المنشات كلف الزيادة في الفائدة وتغطي التزاماتها وتحقق نموا؟ موضحا انه يجب ان يرافق رفع سعر الفائدة خفض للضرائب لتعويض الارتفاع. 

    وقال مهنا نافع انه من الطبيعي ان يحدث بعض الإرباك لدى المصارف والبنوك بعد اي تغيير لسعر الفائدة رغم توقع حدوثه، ومع هدوء الأسواق في المرحلة الحالية ووجود المنافسة بين هذه المؤسسات فعلى الاغلب لن يتم رفعها فيما يخص التسهيلات الائتمانية الجديدة بتلك النسبة، اما فيما يخص الودائع وخاصة ذات الأرقام المرتفعة فربما الأمر يختلف ولا بد من تعديل سعر الفائدة حرصا على عدم هجرة الودائع. 

واشار حاتم مسامرة الى ان انخفاض كلف الاقتراض بسبب انخفاض اسعار الفائدة ادى الى ارتفاع اسعار المنازل والعقارات، بسبب اقبال الناس على الاقتراض، مما شكل منافسة محمومة غير مسبوقة على الشراء، ونشوء سوق غير صحية للعقارات ، وبالتالي ارتفاع اسعار الإيجارات و متوسط الانفاق لأكثر من ٤٠٪ من متوسط الدخل على الإيجار فقط ، موضحا ان هناك تخوفا من الارتفاعات  المتكررة المتوقعة على اسعار الفائدة على المقترضين الحاليين او المستقبليين وعلى مدى ملائمتهم المالية على الوفاء بالتزاماتهم تجاه القروض. 

ودعا الدكتور عديل الشرمان الى تنفيذ حملة اعلانية قبل اصدار قرار بمثل هذه الاهمية على ان تدار بمهنية لإقناع المواطنين بانعكاساته الايجابية والسلبية عليهم، وعلى الاقتصاد الوطني لتشكيل رأي عام مؤيد أو معارض ، يبنى على حقائق ومعطيات ومناقشات علمية مقنعة بدلا من اتخاذ قرارات مفاجئة يتم فرضها وتُحدث ردات فعل غاضبة، وتثير الشكوك . 

وقال الدكتور عيد ابو دلبوح ان البنك المركزي اتخذ الاجراء السليم للمحافظة على سعر الصرف حيث يمكن التحكم باثاره السلبية بشكل منضبط مع حالة تأثر سعر الصرف، متسائلا: متى سنصل الى الية يكون وضعنا الاقتصادي مستقرا؟ موضحا ان المديونية متوالية ومستمرة ولا توجد نية صادقة لايقافها. 

وأشار الدكتور خالد الجايح الى ان هناك خطوات مباشرة أمام رفع سعر الفائدة منها زيادة الحماية للصناعة المحلية بزيادة اعفاءاتها الضريبية والجمركية وتركيز وزيادة الضرائب على السلع التي هي أقرب إلى الكماليات، وعدم المساس بالمواد الأساسية الخاصة بالفقراء وذوي الدخل المحدود.

وقال الدكتور فيصل الدباس ان رفع أسعار الفائدة يعني زيادة كلفة الاقتراض وبالتالي زيادة الأعباء على الحكومات والافراد والمستثمرين مما يقلل الرغبة في الاستثمار والشراء وبالتالي تراجع النشاط الاقتصادي مما يؤدي الى زيادة البطالة و تقليل النمو.

واوضح ان رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يعني تشجيع أصحاب الأموال الضخمة من عملاء البنوك على ادخار المزيد من الأموال داخل الجهاز المصرفي مقابل الحصول على عائد مناسب لاستثمار تلك الأموال داخل البنوك وهو ما يعني زيادة معدلات السيولة والودائع فيه وتراجع ضخ اموالهم في السوق .

وأشاد فيصل تايه باهمية قرار رفع سعر الفائدة ، فبالرغم من أن العديد من الاقتصاديين يرون ان هذا القرار ستكون له انعكاساته على الاقتصاد، لكنه في الوقت ذاته يعد قراراً مهما ، وجاء في وقته وموقعه . 

   وبين ان القرار جاء لتلبية الضرورات التي تفرضها السياسات النقدية العالمية ، والتي تستوجب عدم تأثر ارتباطنا بالسياسة النقدية والقروض الخارجية رغم انها ستتأثر بمعادلة التسعير العالمية. 

    وقال الدكتور خالد الوزني ان رفع أسعار الفائدة، عبر رفع سعر إعادة الحسم يعد مؤشراً إلى التحوُّل نحو سياسات نقدية تشددية، مقابل سياسات التيسير الكمي أوالنقدي ، وذلك ضمن سياسات تعطي للجهاز المصرفي توجُّهات نحو رفع أسعار الفائدة لديها، إما بالنسبة نفسها او بنسب مقاربة لها ، موضحا ان العالم يسير نحو سياسات نقدية انكماشية لمواجهة تراكمات سياسات سابقة،  بدأت في الأزمة المالية العالمية بالاقتصادات .

وأكد أنه يجب التوجه نحو ضبط إيقاع التضخُّم ، وما يعانيه من إضعاف القوة الشرائية للعملات ، حيث ان التأشير برفع أسعار الفائدة في العديد من البنوك المركزية العالمية هو استحقاق عالمي لضبط القوة الشرائية للعملات، ومحاربة وتجفيف وضع السيولة الفائضة عالميا.