التقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وزيرة الدولة للشؤون القانونية المحاميه وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، وذلك للحديث عن خطورة تعديل المادة 175، وآثارها السلبية على قطاع الإنشاءات والاقتصاد الوطني.
وأكد الخضيري رفض نقابة المقاولين تعديل المادة، الذي لا يصب في مصلحة القطاع، مشيراً أنه لا يوجد أي مبرر تشريعي للخلط ما بين مفاهيم العمل المدني والعقوبات الرادعة، ومؤكداً وبشكل قاطع أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه رفضاً قاطعاً وتقف ضد أي مقاول يقصد الغش لافتاً أن مجلس نقابة المقاولين سيعمل على محاربة أي شخص يقصد الغش بالوسائل القانونية
وأشار نقيب المقاولين أن المادة توفر بيئة خصبه لاتهام المقاولين بالغش، وتعمل على تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول والمستثمر المحلي عن العمل، مما سيكون له أضرار كبيرة على المنح وقروض تمويل المشاريع الكبرى من الدول المانحة العربية والأجنبية.
من جانب آخر، التقى نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري الاستاذ المحامي عمر الجازي مدير شركة الجازي للمحاماة لافتاً إلى أن تعديل المادة يعتبر مخالف للقانون المدني، ويلغي عقد المقاولة وهو الأصل وفق القاعدة الدستورية
قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد (تفاصيل)
