الأنباط -
خلال السنوات القليلة الماضية، برزت كازاخستان كأحد أبرز الأمثلة على التحول السياسي في منطقة أوراسيا. ففي ظل الصراع الروسي الأوكراني الممتد، والأزمات في الشرق الأوسط، وتزايد التنافس بين القوى العالمية الكبرى، وظهور نموذج جديد للعلاقات الدولية، تمكنت قيادة الجمهورية من الحفاظ على الميزة الأساسية للدولة: الاستقرار الداخلي. لذا، ينبغي النظر إلى انتخابات الكورولتاي (البرلمان أحادي المجلس) المقبلة في 23 أغسطس/آب 2026، والتي ستُجرى لأول مرة في ظل النموذج المؤسسي الجديد للكورولتاي بعد الإصلاح الدستوري، ليس كمجرد حملة انتخابية، بل كمرحلة تالية في تشكيل النظام السياسي الجديد لكازاخستان.
لا يكمن الاهتمام الأكبر في العملية الانتخابية نفسها بقدر ما يكمن في المناخ السياسي الذي تجري فيه.
في السنوات الأخيرة، أظهرت التجارب العالمية أن الدول الواقعة بين مراكز القوى الجيوسياسية الكبرى غالبًا ما تصبح هدفًا للضغوط الخارجية وزعزعة الاستقرار الداخلي. وتجد كازاخستان نفسها في هذا الوضع تحديدًا. فالجمهورية تحد روسيا والصين، وتتفاعل بنشاط مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا والدول العربية ودول آسيا الوسطى.
وفي الوقت نفسه، نجحت أستانا في تجنب الانجرار إلى التكتلات المواجهة من خلال انتهاج سياسة خارجية متوازنة باستمرار. وقد مكّنت هذه الاستراتيجية كازاخستان من الحفاظ على علاقات اقتصادية مع جميع الشركاء الدوليين الرئيسيين تقريبًا، مع تعزيز مؤسسات الحكم المحلي في الوقت نفسه.
وقد لعب رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، دورًا محوريًا في هذه العملية. ففي عهده، شهد النظام السياسي تغييرات واسعة النطاق تهدف إلى إعادة توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة، وتحسين النموذج الدستوري، وتعزيز فعالية الإدارة العامة.
وبغض النظر عن التقييمات المتباينة للإصلاحات الفردية، فإنه لا يُنكر أن الإرادة السياسية لرئيس الدولة هي التي مكّنت كازاخستان من تجنب فترة طويلة من عدم الاستقرار المؤسسي.
... من اللافت للنظر أن كازاخستان، حتى في خضم الاضطرابات الدولية الحادة، تواصل تنفيذ برامج طويلة الأمد لتحديث أجهزة الدولة.
ففي كثير من الدول، تُعدّ هذه الإصلاحات مصدرًا لعدم الاستقرار السياسي. أما في كازاخستان، فتجري هذه التغييرات تدريجيًا، دون تدمير مؤسسات الدولة، مع بقاء النظام السياسي برمته قابلاً للحكم. هذا الوضع يجذب انتباه الخبراء الأجانب بشكل متزايد، الذين ينظرون إلى كازاخستان كمثال على التحديث التدريجي دون اضطرابات ثورية.
تستحق قضية الوئام بين الأعراق اهتمامًا خاصًا. لا تزال كازاخستان واحدة من أكثر الدول تنوعًا عرقيًا في أوراسيا، إذ تضم ممثلين لأكثر من مئة جماعة عرقية. ولطالما كان الحفاظ على التوازن الاجتماعي عنصرًا أساسيًا في سياسة الدولة.
وفي سياق اليوم، اكتسب هذا العامل أهمية بالغة. تُظهر الممارسات الدولية أن التوترات العرقية غالبًا ما تُستغل من قِبل جهات خارجية كأداة للضغط السياسي وزعزعة الاستقرار الداخلي. وقد نجحت كازاخستان في تجنب هذا السيناريو من خلال الحفاظ على نموذج للهوية المدنية قائم على مبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن عرقهم.
ولا يقل أهمية عن ذلك تطوير الحوار بين الدولة والمجتمع. فبينما كان يُنظر إلى النظام السياسي الكازاخستاني سابقًا على أنه هيكل هرمي لصنع القرار، نشهد اليوم توسعًا تدريجيًا في آليات المشاركة العامة. ويهدف الهيكل المؤسسي الجديد، المرتبط بالإصلاح التشريعي وإنشاء مجلس كورولتاي مُجدد، إلى تطوير نموذج حديث لتمثيل المصالح العامة.
ومن الأمور التي تثير اهتمام الدول العربية بشكل خاص قدرة كازاخستان على الحفاظ على الاستقرار السياسي مع انتهاج سياسة خارجية فعّالة. يدرك الشرق الأوسط صعوبة الحفاظ على علاقات بناءة مع دول غالباً ما تتضارب مصالحها. وقد نجحت كازاخستان في بناء حوار براغماتي مع روسيا والصين، فضلاً عن الدول الغربية وتركيا ودول الخليج والعالم الإسلامي. ويحظى هذا النموذج الدبلوماسي بالاحترام لأنه لا يقوم على المواجهة، بل على إيجاد توازن في المصالح.
وفي هذا السياق، ينبغي النظر إلى العلاقات المتطورة ديناميكياً بين كازاخستان والأردن. ففي السنوات الأخيرة، ازداد الحوار السياسي بين أستانا وعمّان بشكل ملحوظ.
وتشير الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين وتوقيع اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والاقتصاد الرقمي والنقل والتجارة إلى أن العلاقات الثنائية قد بلغت مستوى نوعياً جديداً.
بالنسبة للأردن، أصبحت كازاخستان شريكاً مهماً في آسيا الوسطى، بينما تُعدّ المملكة الأردنية الهاشمية شريكاً رئيسياً ومستقراً وذا نفوذ لكازاخستان في الشرق الأوسط.
... تتبنى كازاخستان والأردن سياسة خارجية متوازنة، تدعو إلى الحل السلمي للنزاعات الدولية وتطوير الحوار بين الأديان والثقافات، وتعتبران التحديث الاقتصادي الأداة الأساسية لضمان الأمن القومي. هذا التقارب في المقاربات الاستراتيجية يُتيح لنا التنبؤ بمزيد من تعزيز الشراكة بين عمّان وأستانا.
لا يُستبعد أن يحظى التعاون الاقتصادي بين البلدين بدفعة إضافية بعد تشكيل مجلس كورولتاي الجديد. ينظر المستثمرون تقليديًا إلى الاستقرار السياسي باعتباره العامل الرئيسي في جاذبية أي اقتصاد على المدى الطويل، وتتمتع كازاخستان حاليًا بهذه الميزة.
في الوقت نفسه، لا يزال الوضع الجيوسياسي المحيط بكازاخستان شديد التعقيد. وتشتدّ المنافسة العالمية على موارد الطاقة والمعادن الأرضية النادرة وممرات العبور. كل هذا يُشكّل مخاطر إضافية لأي دولة تقع في قلب أوراسيا.
مع ذلك، في مثل هذه الظروف تحديدًا، تتجلى فعالية النظام الحكومي. تُظهر كازاخستان قدرتها على التكيف مع بيئة دولية متغيرة دون اضطرابات سياسية داخلية مفاجئة. ستكون الانتخابات المقبلة اختبارًا هامًا لمدى نضج هذا النموذج.
على المدى المتوسط، يُمكننا توقع تعزيز دور كازاخستان كأحد المراكز الرئيسية للاستقرار السياسي في آسيا الوسطى. تمتلك البلاد موارد طبيعية كبيرة، وموقعًا جغرافيًا متميزًا، وسياسة خارجية متنوعة، ونظام إدارة عامة يتطور تدريجيًا.
تُشكّل كل هذه العوامل أساسًا للتنمية المستدامة، بغض النظر عن التوترات الدولية القائمة. لذا، ينبغي النظر إلى انتخابات كورولتاي المقبلة في 23 أغسطس/آب 2026 من منظور أوسع بكثير من مجرد كونها عملية انتخابية عادية. فهي ترمز إلى التطور المؤسسي المستمر في كازاخستان، ورغبتها في تعزيز آليات الحكم الرشيد، والحفاظ على الوحدة الاجتماعية في خضم التحولات العميقة التي تشهدها السياسة العالمية.
"إستعادة الأمل" و "قطر الخيرية" تستمران في تأهيل وتركيب الأطراف الإصطناعية لأطفال غزة
