الأنباط -
استمعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات إلى آراء وملاحظات ومقترحات مجلس النقباء ممثلا برئيس المجلس نقيب المحامين المحامي مازن ارشيدات، وعضوي المجلس نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور، ونقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي.
وقال العودات، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، إن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع النسائي منذ إحالة مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب إلى اللجنة قبل أكثر من شهر ضمن حوار وطني شامل.
وأشار إلى أن مشروع قانون الأحزاب يجرم كل من يتعرض لأي حزب أو أحد منتسبيه، كما أنه يوسع المشاركة الحزبية ويدعمها بما في ذلك طلبة الجامعات.
وأضاف العودات أن هذه اللقاءات تهدف إلى الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات والمقترحات حول مشروعي القانوني للوصول لأعلى درجات التوافق الوطني حولهما.
وأكد أننا اليوم نتطلع إلى مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة في الحياة الديمقراطية، حيث يوجد ضمانات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق إصلاح سياسي، والاستفادة من الثورة الاصلاحية الجديدة القائمة على خلق أحزاب برامجية فاعلة تتمكن من الوصول إلى مجلس النواب في ظل تخصيص مقاعد للأحزاب السياسية تصل في المرحلة الثالثة إلى ما نسبته 65 بالمئة من إجمالي المقاعد في مجلس النواب.
وعبر إرشيدات، من جهته، عن ترحيب مجلس النقباء بالإصلاحات السياسية، بما فيها قانونا الانتخاب والأحزاب، مبديا والحضور عددا من الملاحظات المتعلقة بضرورة السماح للأحزاب باستثمارها والتدرج في تصويب الأوضاع للأحزاب المرخصة وعدم إلزامها بمدة عام أو أقل، وإزالة جميع العقبات التي تعرق العمل الحزبي، أو تخلق مضايقات للشخص الذي ينتسب إلى الحزب.
وأشاد الحضور بمشروع قانون الانتخاب الذي وصفوه بأنه حقق نقلة نوعية، مع إبداء الملاحظات حول بعض مواد القانون.
--(بترا)
د. عمّار محمد الرجوب
