اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
رياض مهيار أبو يزن.. حين تكتب المدينة سيرة أحد أبنائها حين يُحجب صوت المواطن… ويُدان المسؤول على صمته جو حطاب… عندما تصبح الصورة قوة ناعمة للأردن ترامب=بالوزا "عزم" النيابية من الجامعة الأردنية فره العقبة مذكرة تفاهم لتعزيز وصول المنتجات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية اعتبارا من بعد غد السبت دوام مكاتب ومديريات العمل يستمر حتى الساعة 5 مساء ولي العهد.. والمشهد الرقمي الأردني اجواء معتدلة حتى السبت ماذا يحدث عند وضع الخل الأبيض في مكيف الهواء؟ شائعة في مشروبات الطاقة .. مادة تثير مخاوف بشأن سرطان الدم دراسة تكشف عن رابط وراثي يجمع الوسواس القهري والتوحد ومتلازمة توريت الهند .. أحرقوا جثمانه وأقاموا له العزاء .. وبعد شهر ظهر حيا في السجن! الملك يعود إلى أرض الوطن الغذاء والدواء.. العين الساهرة اللي بدنا إياها على دوانا وأكلنا ترند الثمانينات في مخيلتنا.. حنين إلى البساطة دوري الأبطال ينطلق.. صدامات قوية وبداية مبكرة لحسابات التأهل التسول .. هل تحول الى مهنة منظمة؟ بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء مواطن أردني مصاب إثر حادث سير في الإمارات آسيا ياغي… فراشة تحلّق رغم قسوة المقعد
محليات

محكمة استئناف عمان تصدر حكما بحبس وزير أشغال أسبق شهرا وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا

محكمة استئناف عمان تصدر حكما بحبس وزير أشغال أسبق شهرا وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا
الأنباط -
انت محكمة استئناف عمان وزير أشغال أسبق بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد وغرامة مالية تبلغ 500 دينار وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا.
وعقدت المحكمة اليوم الاثنين، جلسة علنية برئاسة القاضي محمد الشراري، وعضوية القاضي طلال العقرباوي وموسى مقدادي، وقررت عدم مسؤولية الوزير نفسه عن جناية الاستثمار الوظيفي.
وحكمت المحكمة على متهم آخر بنفس القضية مفوض بالتوقيع عن المختبرات الحديثة بالحبس 3 اشهر والرسوم بعد تعديل وصف التهمة إلى التدخل باستثمار الوظيفة، وردت المحكمة عدم مسؤولية بقية المستأنف ضدهم عما أسند اليهم وأوقفت ملاحقة المستأنف ضده المختبرات الحديثة.
وكانت الهيئة القضائية في محكمة بداية جزاء عمان/ جنايات عمان برئاسة القاضي أميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش قد أصدرت يوم 31 آذار الماضي حكما بإدانة وزير الأشغال الأسبق بجرم جنحة الإخلال بلا سبب مشروع بالقيام بالواجبات الوظيفية.
وضمنت المحكمة حسب قانون الجرائم الاقتصادية تضمين المتهمين بالتكافل والتضامن النفقات الادارية والقضائية.
ولم تثبت النيابة العامة أن الأموال المحجوز عليها والعائدة لكل من المتهمين وأصولهم وفروعهم بأنها ناشئة عن الجرائم المسندة اليهم وقررت المحكمة رفع إشارة الحجز التحفظي عنها.
وصدر القرار وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف.
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير