الأنباط -
-كشف رئيس هيئة الإستثمار بالوكالة فريدون حرتوقة أن حجم الإستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الإستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ ما مجموعه 7ر239 مليون دينار، حيث بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الإستثمار 207 مشاريع إستثمارية، بحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 8 الف فرصة عمل.
وقال حرتوقة في البيان الذي أصدرته هيئة الإستثمار اليوم الاثنين، إن حجم المشروعات الإستثمارية المحلية التي استفادت من القانون خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 214 مليون دينار ما نسبته 89 بالمئة من حجم الإستثمار الكلي، بينما بلغ حجم الإستثمار الأجنبي 26 مليون دينار بنسبة وصلت إلى 10 بالمئة من حجم الإستثمار الكلي.
وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون على القطاعات المختلفة بين حرتوقة أن الصناعة حصدت النصيب الأكبر وبلغت نسبة الاستثمار فيه نحو 46 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم إستثمار بلغ 110 ملايين دينار وفي قطاع السياحة بلغ حجم الإستثمار ما مجموعه 65 مليون دينار بنسبة 27 بالمئة، والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة 40 مليونا بنسبة 16 بالمئة، وتكنولوجيا المعلومات 12 مليونا و400 الف دينار بنسبة 5 بالمئة، والزراعة 10 ملايين دينار بنسبة وصلت إلى 3ر4 بالمئة، والإنتاج الفني مليون و500 الف دينار بنسبة 0.6 بالمئة، وقطاع مراكز البحث 940 الف دينار بنسبة بلغت 0.4 بالمئة.
وفيما يتعلق بحجم الإستثمارات خارج وداخل المناطق التنموية، اكد رئيس هيئة الإستثمار أن حجم الإستثمارات الكلية خارج المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار بلغ خلال النصف الأول من عام 2021 ما مجموعه 216 مليون دينار بنسبة 91 بالمئة إستثمارات محلية و 8.3 بالمئة إستثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشروعات المستفيدة من قانون الإستثمار خارج المناطق التنموية 169 مشروعا في قطاعات إستثمارية متنوعة وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 6 الاف فرصة عمل.
بينما بلغ حجم الإستثمارات داخل المناطق التنموية والمستفيدة من قانون الإستثمار 23 مليون دينار من حجم الإستثمار الكلي، بنسبة 66 بالمئة إستثمارات محلية و 34 بالمئة إستثمار أجنبي، حيث بلغ عدد المشروعات المستفيدة من قانون الإستثمار داخل المناطق التنموية 38 مشروعا وبحجم عمالة متوقعة كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 1197 الف فرصة عمل.
وبين أنه من ضمن الخدمات التي تقدمها هيئة الإستثمار للمستثمرين خدمة إصدار بطاقتي المستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي يتم إصدارها بهدف التسهيل على المستثمرين وتحسين واقع البيئة الإستثمارية في المملكة إضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب والأنسب للاستثمار.
واشار إلى إصدار وتجديد 1163 بطاقة مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) خلال النصف الأول من هذا العام لمستثمرين وأفراد عائلاتهم، يمثلون العديد من الجنسيات العربية والأجنبية، حيث بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (أ) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 127 بطاقة، بينما بلغ عدد بطاقات مستثمر فئة (ب) والتي أصدرت وجددت ما مجموعه 347 بطاقة وعدد بطاقات أفراد مستثمر فئة (أ) وفئة (ب) والتي صدرت وتم تجديدها من خلال هيئة الإستثمار ما مجموعه 689 بطاقة أصدرت وجددت خلال النصف الأول من عام 2021 .
وحول ملف منح الجنسية الأردنية مقابل الإستثمار، أكد حرتوقه أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ 26 مستثمرا إضافة إلى 98 فرد من أفراد عائلاتهم، سواء كانت استثماراتهم قائمة أو من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة.
وبلغ حجم الاستثمارات الكلية للحاصلين على الجنسية خلال النصف الاول لعام 2021 ما يقارب 37مليون دينار ، فتم منح 19 مستثمر الجنسية عن طريق مشاريعهم الاستثمارية القائمة والمقدرة بحوالي 26 مليون دينار وبحجم عمالة يقارب 1105 فرصة عمل، كما تم منح 7 مستثمرين الجنسية عن طريق ايداع وديعة أو شراء سندات خزينة بقيمة 11 مليون دينار، وتنوعت جنسيات المتقدمين للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الإستثمار فكانت من جنسيات عربية وغير عربية، (السورية، العراقية، الفلسطينية، اليمنية، الباكستانية، الليبية، سانت كيتس أند نيفيس).
وفيما يتعلق بدور النافذة الإستثمارية في هيئة الإستثمار، أوضح أن النافذة الإستثمارية تعتبر واحدة من أهم الوسائل لتمكين الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال العمل على تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وإجراءات المشروعات الاستثمارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وبين انه خلال النصف الأول من عام 2021 بلغ عدد المعاملات الإستثمارية التي تم إستقبالها وتقديم الخدمات لها من خلال النافذة الإستثمارية ما مجموعه 1697 معاملة متنوعة لمشاريع إستثمارية في قطاعات إستثمارية متعددة، بمعدل دوران للمعاملة الواحدة ، وثلاثة أيام للحصول على كافة التراخيص والموافقات من خلال أعمال ومهام النافذة الإستثمارية.
كما جرى إستقبال أكثر من 1248 إستفسار وتم الإجابة عليها من خلال خدمة صوت المستثمر، إضافة إلى إستقبال الإستفسارات والإجابة عليها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي الرسمية المتعددة، وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات الخاصة بالمشروع الإستثماري من خلال مديرية التراخيص والرقابة وتم الموافقة عليها 132 معاملة، وعدد رخص الإعمار 40، وعدد أذونات الأشغال 12، وبلغ عدد الطلبات والمعاملات التي تقدمت للحصول على الموافقات من خلال التخطيط العمراني ما مجموعه 247 طلبا.
واوضح ان هيئة الإستثمار تسعى الى زيادة حجوم الاستثمارات المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي من خلال خططها المتمثلة في ترويج المشروعات في القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العالية وتبسيط الاجراءات ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثماري داخل الاردن من خلال تزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية والفرص والقطاعات الاستثمارية والمزايا والفوائد التي تعود على استثماراتهم في المملكة اضافة الى الوصول للمستثمرين المحتملين وتمكين الإستثمارات القائمة.
--(بترا)
وزير الخارجية يبحث مع نظيره المصري تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة
