الأنباط - اكدت دراسة تنافسية الاقتصاد الأردني 2021، أهمية تسريع خطوات الإصلاح الاقتصادي لتحسين مرتبة الاردن التنافسية بين دول العالم، والتي تصنف بالمرتبة المتوسطة بحسب تصنيفات معظم التقارير الدولية المتصلة بالتنافسية.
وبحسب الدراسة التي اجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فان مؤشرات المتغيرات الاقتصادية الكلية تشير إلى اهمية الإصلاح الضريبي،وإعادة النظر في السياسة الجمركية، ووضع برنامج زمني استرشادي ملزم يضبط انفلات الدين العام، ومراجعة شاملة لنهج السياسة المالية.
كما تشير الى معاجلة عجز الحساب الجاري، والنهوض بسوق عمان المالي، وإطلاق صناديق متخصصة لتمويل المشروعات الكبرى، وتحفيز عملية الاندماج بين المصارف، وتطوير أدوات السياسة النقدية، وتشجيع شركات التأمين على الاندماج، وإضفاء قدر أكبر من المرونة بربط أسعار صرف الدينار بسلة من العملات.
وجاء تصنيف الأردن عام 2019 في المرتبة 111 من بين 141 دولة في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي المرتبة 62 من بين 63 دولة في الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن معهد الإدارة الدولي عام 2020 ، وفي مرتبة مماثلة تقريبا في التقارير الدولية الأخرى.
واكدت الدراسة ان العجز في موازنة الحكومة هو من أعلى العجوزات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، واجمالي المدخرات الوطنية هي من بين أقل النسب إلى الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، في حين أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأردني هي من بين أعلى النسب العالمية (مع أن التصنيف الائتماني للدولة يضعنا في مرتبة متوسطة بين الدول)، ومعدل البطالة هو الأعلى في العالم.
واشارت الى ان المفارقة الوحيدة التي أوردتها التقارير، هي ان الأردن أفضل دولة في العالم بمقياس نسبة التغير السنوي في التضخم في عامي 2019 و 2020 .
وفي مجال الإصلاح الضريبي دعت الدراسة الى توحيد الإعفاءات الضريبية بحسب منهجية مستقرة واضحة، وبالحد الأدنى من الاستثناءات التي تحكمها ضرورات تشجيع الاستثمار والتنافسية.
ويشير تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن الأردن إلى أن تعدد المناطق الاقتصادية والخاصة وتعدد الأنظمة الضريبية التي تحكمها، أدى إلى تعقيد النظام الضريبي وتشوهه والذي انعكس سلبا على التحصيل الضريبي وخلق منافسة غير عادلة بين دافعي الضرائب وأضر بمبدأ المنافسة القائمة على تكافؤ الفرص وشكّل منفذا للتهرب الضريبي.
واكدت الدراسة ضرورة تعديل قانوني ضريبة الدخل والمبيعات باعتماد المعايير الموضوعية التي تهتم بعدالة توزيع العبء الضريبي أساسا ومدخلا لعدالة توزيع الدخل، وهو الهدف الأسمى للضريبة، وإزالة كافة التشوهات الحالية التي يعاني منها هيكل ضريبة الدخل والمبيعات الذي تغولت فيه ضريبة المبيعات على ضريبة الدخل لتشكل نحو 4ر71 بالمائة من هيكل الإيرادات الضريبية فيما لم تكن هذه النسبة تتعدى 3ر44 بالمئة عام 2000.
واشارت الى اهمية تعزيز إدارة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، لا سيما في تحصيل المتأخرات المتراكمة المستحقة للحكومة، والتوسع باستخدام التقنيات وتكنولوجيا المعلومات في هذا النطاق.
وركزت الدراسة على إعادة النظر في السياسة الجمركية ضمن إطار شمولي لمختلف الرسوم والضرائب التي أصبح بعضها يشكل عائقا رئيسيا أمام اجتذاب الاستثمارات والارتقاء بالتنافسية.
وبحسب الدراسة انخفضت نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نصف ما كانت عليه قبل عقدين، فيما بقيت نسبة الإيرادات الضريبية ثابتة وكانت نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى مجمل الإنفاق العام تتآكل تدريجيا خلال تلك المدّة.
وتابعت الدراسة: أما موضوع الدين العام، فان النظرة الحصيفة لإصلاحه لا بدّ من أن تبدأ بوضع برنامج زمني استرشادي ملزم يضبط انفلاته ويعيد نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى الحد الأعلى المسموح به بموجب قانون الدين العام بعد تعديله، ويضبط إصدارات الدين العام الداخلي وأدواته المحررة بالدولار عند حدودها الدنيا، ضمن خطة متدرجة لرفع سوية إدارة الدين العام.
ويرتبط بهذا الموضوع مراجعة شاملة لنهج السياسة المالية، من حيث وضع أهداف محددة لتخفيض نسبة العجز المتفاقم في الموازنة العامة وموازنات المؤسسات العامة والوحدات المستقلة، وذلك بمراجعة آليات ترشيد النفقات العامة واجراءاتها والتركيز على الإنفاق الرأسمالي في المشاريع كثيفة الاستخدام للعمالة.
كما يرتبط بإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه، والمعالجة التدريجية لعجز سلطة المياه وعجز شركة الكهرباء الوطنية واطفاء خسائرهما، والتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية المساندة، وتعزيز الرقابة المالية المرنة واليقظة، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي بالالتزام بنشر البيانات المالية وفق المعايير الدولية شهريا دون تأخير.
ونوهت الدراسة الى عجز الحساب الجاري وضرورة النظر إليه من وجهة نظر شمولية تتصل بمجمل اتجاهات متغيرات ميزان المدفوعات الأردني الذي شهد الحساب التجاري فيه تغييرات واسعة، بعد هبوط أسعار النفط في السنوات الماضية وما تركته من آثار على المستوردات، وما ستتركه من آثار على حوالات العاملين الأردنيين في الخارج وتدفق المساعدات، ومجمل المتغيرات التي دُرِست في هذه الدراسة، ولا سيما الاثار التي تركتها الاضطرابات السياسية الإقليمية وجائحة كورونا على حركة الصادرات الأردنية، والدخل السياحي، واتجاهات حساب رأس المال، وضرورة التحوط لها ولأسوأ السيناريوهات المتوقعة.
واشارت الدراسة الى تراجع أداء السوق المالي، "ان النهوض بسوق عمان المالي يتطلب من هيئة الأوراق المالية دور الطليعة في الاهتمام الاستثنائي بالسوق الثانوي (إصدارات السندات والصكوك واصدارات الأسهم الجديدة)، وان يتزامن مع برنامج لإطلاق صناديق متخصصة لتمويل المشاريع، وتحفيز الصناديق الاستثمارية بأنواعها لحشد مزيد من المدخرات المحلية اللازمة للتنمية المستدامة، فيما تنهض البنوك بتقديم أنواع جديدة جاذبة من خدمات التجزئة والأوعية الادخارية والاستثمارية، والتوسع في تقديم القروض الكبيرة بمفردها أو بتجمع مصرفي لقروض المشاريع الكبرى.
واكدت الدراسة أهمية اعادة ثقة المستثمرين بالسوق المالي بعد توجه العديد من المستثمرين الأردنيين نحو الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
وقالت: بدون السندات والصكوك الإسلامية خاصة، لن تنتهي معاناة السوق وهذا يستوجب تعديل التشريعات، وأن يتزامن ذلك مع برنامج لإطلاق صناديق متخصصة لتمويل المشروعات الكبرى وحشد المزيد من المدخرات المحلية اللازمة للتنمية المستدامة.
واسترشدت الدراسة في هذا الاطار بتجربة الأسواق المالية الدولية، مثل بورصة نيويورك، التي تحتل السندات والصكوك نسبة 60 بالمئة من التداول الإجمالي.
وقالت الدراسة ان التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، لا سيما جائحة كورونا ألحقت الأذى بتنافسية الاقتصاد، ما يستدعي إيلاء عناية خاصة بتجويد أداء السياسة الاقتصادية من خلال الارتقاء بأدواتها المختلفة.
وعلى صعيد السياسة النقدية، دعت الدراسة الى إيلاء عناية لتحفيز عملية الاندماج بين المصارف وتطوير التعاون مع المؤسسات المالية إقليميا ودوليا لزيادة قدرة قطاع البنوك على التعامل مع الصدمات الخارجية وتطبيق اختبارات "الأوضاع الضاغطة" على مدد دورية أقصر.
كما دعت الى تطوير أدوات السياسة النقدية لتحقيق مزيد من الاستقرار المالي وتعزيز تطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية لدى البنوك، بما يكفل زيادة مساهمتها في الإقراض والتمويل التنموي وتدعيم قدرتها التنافسية مقابل المراكز المالية والمصرفية الإقليمية،وشددت على أهمية تأهيل الأردن لتقديم الخدمات المالية على المستوى الإقليمي باستخدام أوسع للبرامج الذكية والتكنولوجيا الحديثة، وتطوير البيئة التقنية لسوق راس المال والتركيز على أوجه الإقراض المتخصص باعادة إحياء بنك الإنماء الصناعي وتقديم التسهيلات للتوسع الصناعي المرغوب فيه، والذي يستخدم أنماط الإنتاج كثيفة الاستخدام للعمالة، والتركيز على التسهيلات الائتمانية الميسرة للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والريادية، وتعزيز دور الشركة الأردنية لضمان القروض، ومؤسسة ضمان الودائع، وابتكار الأدوات الاستثمارية الجاذبة لاستثمارات الأردنيين في الخارج وتسويقها لجذب مدخراتهم وتوجيهها نحو أوجه الاستثمار المرغوب فيها لتمتين تنافسية الاقتصاد، وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال. واشارت الى اهمية تشجيع شركات التأمين على الاندماج للوصول إلى شركة تأمين قيادية تدفع عجلة نمو قطاع التامين لأهمية دوره التنافسي خاصة بعد إخضاع شركات التأمين لرقابة البنك المركزي، ودراسة إمكانات تبني سياسات التأمين الإلزامي على مجموعة من خدمات التأمين التي تحسن صورة تنافسية بعض القطاعات مثل تجربة الدنمارك وألمانيا التي تفرض إلزامية التأمين على الخدمات الصحية والأخطاء الطبية، كما هو الحال في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعت الى إضفاء قدر أكبر من المرونة يربط أسعار صرف الدينار بسلة من العملات تعكس التوزيع الجغرافي لمدفوعات تجارة الأردن الخارجية، وضرورة إيجاد مستوى تنسيق أكبر بين السياستين المالية والنقدية لما للتناغم المطلوب بينهما من آثار إيجابية مرغوب فيها على استقرار الاقتصاد الكلي بوصفه محفزا أساسيا للتنافسية.
--(بترا)
الإيثار السياسي الأردني
