جنين عالق في بطن والدته لأكثر من 30 عاماً 10 أسباب تجعلك صديقا لحبة أفوكادو يومياً مشاكل في القلب.. 6 أعراض مهمة يجب الانتباه إليها مبعوث ترامب يلتقي مع رئيسي وزراء قطر وإسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة "سورية"من الذي يتواجد بين المطرقة والسنديان شيزوفرينيا الخطاب الحزبي تحت القبة "الضمان".. صندوق تأميني جديد يشمل مليوني مستفيد ب2025 السفارة الماليزية تقيم حفل استقبال لتقديم شعار وموضوع رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا وماليزيا ل 2025 رقابة "المركزي" على شركات التمويل.. تعزيز لدور القطاع وتمكين للمقترضين معيقات مشاركة المرأة بالحياة السياسية وكيفية تجاوزها صغر السوق المحلي يؤثر بتفاوت أسعار الأدوية مقارنة بدول الجوار الاستعراض ولا غير الاستعراض المواقف المتباينة للكتل الحزبية حسين الجغبير يكتب : سوريا.. الأردن لا يريد المزيد من الأزمات الملك يدعو لتعزيز الاستجابة الدولية الإنسانية في غزة للحد من الكارثة ملك المغرب يتفقّد ملف مونديال 2030 عبر مجلس وزاري الجامعة الأردنيّة ضمن أفضلِ 10 جامعات عربيًّا حسب تصنيف التايمز لعام 2024 نقاش البيان الوزاري: فرصة لاستعراض الخطابات أم بداية إصلاح حقيقي؟" الجمارك: تُحذر من صفحات تدعي مزادات عبر روابط وهمية ورسائل احتيالية مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي يتسلم جوائز التميّز الدولية في الرياض

فجوة التمويل تهدد استدامة الأردن.. استياء من مخرجات قمة Cop29 ودعوات لدعم دولي اكبر

فجوة التمويل تهدد استدامة الأردن استياء من مخرجات قمة Cop29 ودعوات لدعم دولي اكبر
الأنباط -

شوشان: الأردن في قلب أزمة المناخ وشديد الحساسية

هاشم: التعهد يفتقر للوضوح ومخاوف من الاعتماد على القروض

الأنباط – ميناس بني ياسين

أثار مؤتمر COP29 في أذربيجان 2024 حالة من الاستياء بين الدول النامية، بما في ذلك الأردن، بعد أن جاءت المخرجات دون الطموحات المرجوة في مجال التمويل المناخي.
ورغم تعهد الدول المتقدمة بتوفير 300 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية لمواجهة آثار تغير المناخ، إلا أن هذه المبالغ لا تكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للدول المتضررة
الأردن يعاني من تحديات كبيرة بسبب تغير المناخ، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة لمواجهة تأثيراته، فـ وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يحتاج الأردن إلى 2 - 3 مليار دولار سنويًا للتكيف مع آثار المناخ في قطاعات المياه والطاقة والزراعة حسب (البنك الدولي 2021).
ويتطلب الأمر500 مليون إلى 1 مليار دولار سنويًا لتطوير البنية التحتية المائية والزراعة المستدامة، بما في ذلك مشاريع تحلية المياه وتقنيات الري الذكي حسب (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2020).
أما في قطاع الطاقة المتجددة، تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن الأردن بحاجة إلى 200 مليون إلى 500 مليون دولار سنويًا للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وإن هذه الأرقام تُظهر الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات الفعلية للأردن والتمويل المتعهد به في قمة COP29.
في السياق أكد رئيس اتحاد الجمعيات البيئية (اتحاد نوعي) عمر شوشان أن رد فعل مؤسسات المجتمع المدني في العالم النامي والمنطقة العربية كان مزيجًا من الإحباط والدعوات للتغيير؛ لأن الحكومات دعت إلى نهج أكثر شمولية في المستقبل، مع مطالبات واضحة بتخصيص دعم مالي أكبر للدول النامية، وتحقيق توازن بين التزامات الدول المتقدمة والدول النامية.
وأوضح أن مخرجات القمة تؤثر على الأردن في جانب التمويل، خصوصًا في مجالات التكيف مع التغير المناخي وإدارة المياه؛ فـ إذا تحركت الحكومة بشكل منظم واستباقي لتقديم مقترحات تمويلية لصناديق المناخ متعددة الاطراف، قد تسهم في دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة والاقتصاد الأخضر في الأردن.

موقف الأردن الحساس تجاه التغيرات المناخية

وفيما يتعلق بموقف الأردن الحساس فيما يخص تأثيرات التغيرات المناخية على المياه والزراعة والتأثر على استراتيجياته المستقبلية، أكد أن الأردن في قلب أزمة المناخ وشديد الحساسية.
وأضاف يعاني من شح المياه وتأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي والزراعي لذلك، تُركز استراتيجياته المستقبلية على تحسين إدارة الموارد المائية والمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني، تعزيز الزراعة الذكية مناخياً، وفتح باب الاستثمار في طاقة الهيدروجين وتقنيات الطاقة المتجددة.
الجدير بالذكر أن الأردن يحتاج إلى استثمارات في إدارة الموارد المائية تقدر بحوالي 300 مليون إلى 600 مليون دولار سنويًا لتحسين بنيته التحتية المائية في ظل ندرة المياه (البنك الدولي).
وأوضح شوشان أن الأردن خلال القمة ركز على الربط بين التغير المناخي وقضايا السلام والأمن، كما طرحها ولي العهد برؤية جديدة وحشد الجهد الدولي لدعم مترابطة المناخ مع اللاجئين.

الأردن بين موارده المحدودة وضغط اللاجئين ومخرجات القمة
وأكد أن الأردن يتحمل أعباء اللاجئين الذين يزيدون الضغط على موارده المحدودة، ودعا مرات عديدة إلى دعم دولي في هذا السياق لتمكينه من مواجهة التحديات المترابطة.
وبين شوشان أن الأردن يرى الأولويات الاقتصادية والتنموية بمقدرتها أن تتكامل مع المطالب البيئية إذا تم تنفيذ برامج خضراء شاملة، مثل التحول نحو الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية، موضحاً أن شح الموارد وتحديات اللجوء تجعل هذا التوازن صعبًا مما يستلزم دعمًا دوليًا متواصلاً، وهذا تحديدًا ما نصت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.

واستعرض شوشان فرصة الأردن الكبيرة بأن يكون دولة "نموذج" في العمل المناخي إذا تم العمل بشكل منظم وتكاملي بين كافة المستويات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني وبحد ذاته سيشكل نقطة جذب للتمويل المناخي من الجهات الدولية سواء كانت صناديق المناخ أو بنوك التنمية متعددة الأطراف

ومن جانبه أكد الصحفي والكاتب المتخصص بقضايا البيئة والمناخ ورئيس تحرير مجلة أخبار البيئة زاهر هاشم أن محادثات المناخ فشلت في تلبية التوقعات والاحتياجات، فقد اضطرت البلدان الأكثر ضعفاً، والتي تتحمل بالفعل وطأة التأثيرات المناخية الشديدة على نحو متزايد، إلى قبول تعهد مالي رمزي لمنع انهيار المفاوضات، وهو تذكير صارخ بالاختلال المستمر في العدالة المناخية العالمية.
وفشلت الدول الغنية، بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، في الارتقاء بهذه الطموحات، وتجاهلت مسؤوليتها التاريخية، وهو ما يترك الفئات الأكثر ضعفاً دون حماية حقيقية لحقوقها وأراضيها ومستقبلها.

صياغة قواعد والتزامات واضحة لتحقيق العدالة المناخية

إن البلدان المتضررة من المناخ تحتاج إلى حد كبير إلى تمويل المناخ بسبب تصرفات البلدان الغنية الملوثة، ومع ازدياد الفجوة بين الدول الغنية والنامية سواء من حيث حجم الانبعاثات أو القدرة على التكيف، فإنه من الواجب على مؤتمرات المناخ صياغة قواعد والتزامات واضحة لتحقيق العدالة المناخية، في وهو مالم تناقشه هذه القمة بشكل واضح وجلي كما في القمم السابقة على مدار ثلاثة عقود.
وأضاف، أثار تعهد الدول الغنية باستثمار 300 مليار دولار على الأقل سنوياً بحلول عام 2035 لمكافحة تغير المناخ استياءً لدى الدول النامية التي كانت تسعى لاتفاق يضمن تمويلاً بأكثر من تريليون دولار، وترى هذه الدول بأن الاتفاق فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ والتكيف مع آثارها والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع، إن التأثيرات المناخية وحدها تكلف البلدان النامية التي تقع على الخطوط الأمامية لتأثيرات المناخ ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مئات المليارات، دون احتساب التكاليف الإضافية للتكيف والانتقال العادل والمنصف إلى الطاقة المتجددة.
وكما يفتقر التعهد إلى الوضوح فيما يخص نوعية التمويل مع مخاوف من احتمال الاعتماد على القروض بدلاً من المنح، وهو ما يترك هذه البلدان النامية مثقلة بالديون والأعباء الاقتصادية حيث تنفق العديد من البلدان بالفعل المزيد من الأموال على خدمة القروض ذات الفائدة المرتفعة أكثر مما تنفقه على الرعاية الصحية.
لا توجد حلول ملموسة أو تفاهمات أو قرارات ملزمة حتى الآن وكل ما يتم تقديمه عبر مؤتمرات المناخ هو تعهدات غير ملزمة من جانب البلدان الغنية، التي تتجاهل مرة أخرى مسؤوليتها الأخلاقية وتضع الأرباح فوق الناس، وتضع الكلمة العليا بيد شركات الوقود الأحفوري.

التحديات التي قد تواجه الدول العربية رغم مساهمتها المحدودة

وأشار حول التحديات التي ستواجه الدول العربية بأنه على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات الكربون، فإن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، وتواجه دول عربية عديدة تبعات قاسية لتغير المناخ تشمل ارتفاع درجان الحرارة، والتصحر والجفاف ونقص الموارد المائية وتراجع الأمن الغذائي، إضافة إلى ما تواجهه من عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى أعباء اقتصادية كبيرة على عاتق الملايين.
لذا فإن نقص التمويل المناخي أو الاستفادة منه على شكل قروض سيزيد الأمر سوءاً، وبدون خطوات جريئة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري فإن الفرص القائمة أمام المنطقة العربية محدودة جداً لتجاوز آثار التغيرات المناخية ما لم يتم دعمها بتمويلات مالية ضخمة لتطوير تقنيات التخلص من الكربون وتسيير الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
كما يتطلب ذلك تعاوناً عربياً ودعماً من البلدان العربية الغنية، وكان لانعقاد القمتين السابقتين في مصر والإمارات، إضافة إلى ثلاثة قمم سابقة في المغرب وقطر دوراً في تسريع العمل المناخي في المنطقة ولفت الأنظار إلى ضرورة التحرك العالمي لمساعدتها على تجاوز آثار التغير المناخي والتكيف معه، والتوازن بين تحقيق الاستدامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

الضغوط الدولية على الدول الكبرى

أما فيما يتعلق بالضغوط الدولية على الدول الكبرى أوضح هشام أنه برزت خلال المؤتمر قضية الضغط على الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، لتسريع جهودها في مواجهة أزمة المناخ، وقد شهدت المفاوضات التي استمرت ليوم آخر بعد الموعد المحدد لها، انقسامات واضحة بين الدول النامية والدول الغنية، حيث اعتبرت الدول النامية أن التعهدات المالية غير كافية لمواجهة أزمات المناخ المتفاقمة، وتواجه البلدان الغنية المسؤولة عن معظم الانبعاثات الغازية، ضغوطاً من الدول النامية والمنظمات البيئية لتقديم التزامات أكثر جرأة بشأن خفض الانبعاثات ودعم التمويل الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر تطوراً في اعتماد أنظمة جديدة لتداول أرصدة الكربون، ما قد يُسهم في تحقيق بعض الأهداف المناخية دون التركيز الكامل على خفض الانبعاثات محلياً في الدول الصناعية، وهذا ما تعتبره الدول الفقيرة تهرباً من قبل الدول الصناعية الكبرى من التزاماتها وسبيلاً لإطالة أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري
واستعرض إمكانية تعزيز الدول العربية من مكانتها في المفاوضات من خلال تبني استراتيجيات متعددة ترتكز على استثمار مواردها الطبيعية، ودورها الجغرافي والاقتصادي، والابتكار في السياسات البيئية، وقيادة مبادرات إقليمية ودولية لخفض الانبعاثات الكربونية وخاصة من قبل الدول النفطية الغنية، تُظهر استعداد الدول العربية للعمل كقادة إقليميين في الحلول البيئية.
وأكمل، بإمكان الدول العربي التي تتمتع بقدرات مالية قوية، توجيه تمويلات كبيرة نحو دعم مبادرات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، بحيث يمكن استخدام هذه القدرة للتفاوض من موقع قوة في قضايا التمويل المناخي، مثل "صندوق الخسائر والأضرار"، الذي تم طرحه في قمم المناخ الأخيرة.

دور المنظمات الدولية في دعم الدول النامية

ولكن في الوقت ذاته يقع دور كبير على عاتق المنظمات الدولية في دعم الدول النامية من خلال التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بإمكان المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق المناخ الأخضر القيام بدور محوري في دعم الدول النامية بما فيها الدول العربية، حسب قوله.
وأضاف، تقدم برامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها من المؤسسات الأممية، دعماً للدول النامية لتحسين قدرتها على تنفيذ خطط المناخ، ويشمل هذا مشاريع لتطوير أنظمة الإنذار المبكر ومشاريع لمواجهة التصحر والجفاف ونقص الأمن الغذائي.
من هذه المشاريع نذكر على سبيل المثال مشروع التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في المغرب بدعم من صندوق المناخ الأخضر.
تشرف الأمم المتحدة أيضاً على عدة صناديق لتمويل المشاريع المناخية، مثل صندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

التحديات التي قد تواجه الدول العربية رغم مساهمتها المحدودة

وأشار حول التحديات التي ستواجه الدول العربية بأنه على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات الكربون، فإن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، وتواجه دول عربية عديدة تبعات قاسية لتغير المناخ تشمل ارتفاع درجان الحرارة، والتصحر والجفاف ونقص الموارد المائية وتراجع الأمن الغذائي، إضافة إلى ما تواجهه من عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى أعباء اقتصادية كبيرة على عاتق الملايين.
لذا فإن نقص التمويل المناخي أو الاستفادة منه على شكل قروض سيزيد الأمر سوءاً، وبدون خطوات جريئة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري فإن الفرص القائمة أمام المنطقة العربية محدودة جداً لتجاوز آثار التغيرات المناخية ما لم يتم دعمها بتمويلات مالية ضخمة لتطوير تقنيات التخلص من الكربون وتسيير الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
كما يتطلب ذلك تعاوناً عربياً ودعماً من البلدان العربية الغنية، وكان لانعقاد القمتين السابقتين في مصر والإمارات، إضافة إلى ثلاثة قمم سابقة في المغرب وقطر دوراً في تسريع العمل المناخي في المنطقة ولفت الأنظار إلى ضرورة التحرك العالمي لمساعدتها على تجاوز آثار التغير المناخي والتكيف معه، والتوازن بين تحقيق الاستدامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

الضغوط الدولية على الدول الكبرى

أما فيما يتعلق بالضغوط الدولية على الدول الكبرى أوضح هشام أنه برزت خلال المؤتمر قضية الضغط على الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، لتسريع جهودها في مواجهة أزمة المناخ، وقد شهدت المفاوضات التي استمرت ليوم آخر بعد الموعد المحدد لها، انقسامات واضحة بين الدول النامية والدول الغنية، حيث اعتبرت الدول النامية أن التعهدات المالية غير كافية لمواجهة أزمات المناخ المتفاقمة، وتواجه البلدان الغنية المسؤولة عن معظم الانبعاثات الغازية، ضغوطاً من الدول النامية والمنظمات البيئية لتقديم التزامات أكثر جرأة بشأن خفض الانبعاثات ودعم التمويل الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر تطوراً في اعتماد أنظمة جديدة لتداول أرصدة الكربون، ما قد يُسهم في تحقيق بعض الأهداف المناخية دون التركيز الكامل على خفض الانبعاثات محلياً في الدول الصناعية، وهذا ما تعتبره الدول الفقيرة تهرباً من قبل الدول الصناعية الكبرى من التزاماتها وسبيلاً لإطالة أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري
واستعرض إمكانية تعزيز الدول العربية من مكانتها في المفاوضات من خلال تبني استراتيجيات متعددة ترتكز على استثمار مواردها الطبيعية، ودورها الجغرافي والاقتصادي، والابتكار في السياسات البيئية، وقيادة مبادرات إقليمية ودولية لخفض الانبعاثات الكربونية وخاصة من قبل الدول النفطية الغنية، تُظهر استعداد الدول العربية للعمل كقادة إقليميين في الحلول البيئية.
وأكمل، بإمكان الدول العربي التي تتمتع بقدرات مالية قوية، توجيه تمويلات كبيرة نحو دعم مبادرات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، بحيث يمكن استخدام هذه القدرة للتفاوض من موقع قوة في قضايا التمويل المناخي، مثل "صندوق الخسائر والأضرار"، الذي تم طرحه في قمم المناخ الأخيرة.

دور المنظمات الدولية في دعم الدول النامية

ولكن في الوقت ذاته يقع دور كبير على عاتق المنظمات الدولية في دعم الدول النامية من خلال التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بإمكان المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق المناخ الأخضر القيام بدور محوري في دعم الدول النامية بما فيها الدول العربية، حسب قوله.
وأضاف، تقدم برامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها من المؤسسات الأممية، دعماً للدول النامية لتحسين قدرتها على تنفيذ خطط المناخ، ويشمل هذا مشاريع لتطوير أنظمة الإنذار المبكر ومشاريع لمواجهة التصحر والجفاف ونقص الأمن الغذائي.
من هذه المشاريع نذكر على سبيل المثال مشروع التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في المغرب بدعم من صندوق المناخ الأخضر.
تشرف الأمم المتحدة أيضاً على عدة صناديق لتمويل المشاريع المناخية، مثل صندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.


© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير