الأنباط -
أعلن أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، أسماء الفائزين بجائزة الحسن بن طلال للتميز العلمي للعام 2025، والمخصّصة في هذه الدورة، للمؤسسات المعنية بالتعليم المهني والتقني.
هذا، ومُنحت الجائزة الأولى، وقيمتها عشرة آلاف دينار مناصفةً، بين كلية السلط التقنية، عن مشروعها "جسر التواصل الذكي"، ومدرسة رحبة ركاد الثانوية الشاملة للبنين عن مشروعها "منصة رحبه ركاد لتدريب وتعلم المهارات الحديثة".
والجائزة الثانية، وقيمتها سبعة آلاف دينار منحت مناصفةً أيضاً بين مدرسة الزرنوجي الثانوية المهنية للبنين/ إربد، عن مشروعها "تصنيع وتطوير مضخة مكبسية ذات الإزاحة الموجبة"، ومدرسة منشية حسبان الثانوية الشاملة المختلطة/ عمان، عن مشروعها "نشميات"، فيما مٌنحت الجائزة الثالثة، وقيمتها خمسة آلاف دينار لمدرسة المفرق الثانوية الصناعية للبنين عن مشروعها "أخشاب تعود للحياة".
من جانبه، قال الرفاعي إن الجائزة تمثّلُ قصةَ نجاحٍ كبيرة منذ إنطلاقها، وجاءت لتشجيعِ النشاطاتِ التعليميةِ والعلميةِ والتكنولوجية في المؤسساتِ المعنيةِ بالتعليم والتدريبِ، مؤكداً أنها حملت اسم صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، تقديراً لمكانةِ سموه في مساندةِ العلم والعلماء ودعم التميزِ والإبداع.
كما وأشاد الرفاعي بمستوى المشاريع المتقدمة للجائزة في هذه الدورة، مباركاً للمؤسسات الفائزة، راجيا أن تنعكس أعمالهم في خدمة التنمية المحلية.
من جانبها بيّنت مديرة الجائزة، سحر فاخوري أن ثلاثة وثمانين مشروعاً تقدمت للمنافسة للفوز بالجائزة في هذه الدورة، من قبل خمس وخمسين مؤسسة، وأن لجنة الجائزة شكلت هيئة لتحكيم الأعمال المتقدمة تضم خبراء متخصصين في مختلف المجالات العلمية والتربوية، معتمدة معايير التميز، وخدمة المجتمع، وحجم الإنجاز، والجودة، والشمولية، والعمق، والتنسيق والتنظيم.
هذا وسيتم تكريم الفائزين لاحقاً، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وسمو الأميرة ثروت الحسن المعظمة رئسية لجنة الجائزة.
يذكر أن الجائزة أُنشِئَت عام 1995، وتمنح للمؤسسات الوطنية التي تسهم في تطوير التعليم والتدريب، وأنها صُنفت إلى ثلاث فئات هي، مؤسسات التعليم العام باستثناء التعليم المهني، مؤسسات التعليم العالي باستثناء التعليم التقني، ومؤسسات التعليم المهني والتقني، وتُمنح سنوياً لفئة من الفئات المذكورة بالتناوب، خلال دورة مدتها 3 سنوات.
اليابان تبدأ بضخ النفط المملوك للدولة لتحقيق استقرار الإمدادات
