البنك الدولي يوافق على برنامج يدعم التعافي الاقتصادي بالمملكة

وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على برنامج بقيمة 500 مليون دولار لتحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي الأخضر والشامل من جائحة فيروس كورونا.

وتوقع البنك، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن يساعد البرنامج الأردن في تسريع تعافيه وخلق مزيد من فرص العمل من خلال الإستفادة من إمكاناته الاقتصادية خاصة فرص النمو الأخضر، وتعزيز آليات مساءلة الحكومة عن التنفيذ، موضحا أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية يعمل على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار لدعم هذا البرنامج.

ويعد برنامج تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ جزءاً من حزمة تمويلية قدرها 1ر1 مليار دولار أعلنت عنها مؤخراً مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع شركائها الدوليين لتقديمها على هيئة قروض ومنح مجمعة لمساندة الأردن في جهوده للإستجابة لجائحة كورونا وتعزيز التعافي المبكر والشامل والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وبين البنك، أن الأردن مستعد للشروع في التعافي المراعي للمناخ وأن يتخذ مساراً جديداً لتحقيق النمو المنشود والمخاطر المناخية الناشئة عن ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة والطقس القاسي، لتتيح للأردن فرصا جديدة ليصبح أكثر كفاءة في استخدام ما لديه من موارد وأكثر قدرة على المنافسة الإقليمية.

وفيما يخص الاستثمار المنتظر في تحضير البنية التحتية والخدمات وجعلهما مراعيين للعوامل البيئية، بين البنك أن من شأن ذلك إيجاد فرص عمل جديدة وإضافة قيمة اقتصادية أكبر. علاوة على ذلك، فإن المساهمات المحددة وطنياً من جانب الأردن بموجب اتفاقية "باريس" بشأن تغير المناخ توفر بدورها منصة ملائمة لتحديد الفرص التي تعود بالفائدة أيضاً على المجتمع الأردني.

.وأوضح أن البرنامج سيساعد الأردن على إدراج تقييمات مراعية للجنسين في تصميم الاستثمارات وصياغة ما يرتبط بها من سياسات ؛ للمساهمة في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أكد أن الأردن سيعمل على تطوير اقتصاد أكثر اخضرارا واستجابة لتغير المناخ ويتمتع بقدر أكبر من الكفاءة.

وأضاف أن البرنامج سيعمل على مساعدة الأردن على التحرك في هذا الاتجاه وإطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي لما بعد انحسار الجائحة.

وقال المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إن الأردن كان أحد أكثر البلدان نشاطا وريادة في المنطقة في التصديق على المبادرات الدولية المتعلقة بتغير المناخ ووضعها موضع التنفيذ ومنها اتفاق "باريس" بشأن المناخ.

وأضاف أنه يمكن للمملكة الآن الاستفادة من هذه الجهود لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات الخضراء المرتبطة بالمناخ.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، كريستوس كوستوبولوس، من جهته، إن البرنامج يقدم الدعم لتنفيذ إصلاحات الاستثمار التي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاح الخمسية في الأردن.

وأكد أن تنفيذ هذه الإصلاحات من شأنه أن يعزز مجموعة العمليات والأنظمة القائمة بغرض توفير استثمارات عامة، بحيث تكون جيدة التوجيه والاستهداف (بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، بالإضافة الى تحسين بيئة الاستثمار الخاص بشكل أكبر، بما فيها بيئة الاستثمار السياحي، مضيفا أنه "في كلتا الحالتين، فإن البرنامج الجديد يدعم الاستثمارات الخضراء المراعية للبيئة".

وسيعمل برنامج التمويل، بحسب البيان، على تعزيز الشمول والشفافية في مراحل تنفيذه، حيث يتضمن قدراً أكبر من المشاورات العامة، كما يدعم إمكانية الوصول الأكبر إلى بيانات البرنامج لتحقيق نتائج أفضل وأكثر استناداً إلى آراء عامة الأردنيين.

كما يعمل البرنامج على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات العامة في إعداد المشاريع الرأسمالية الكبيرة لضمان قيام الاستثمار العام بدوره في تعزيز الاحتواء الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بمن فيهم من الفئات المهمشة وذوي الإعاقة، وسيجري استشارة المواطنين أثناء التنفيذ والتقييم اللاحق للتنفيذ.

وإلى جانب أداة تمويل البرامج، سيطلق البنك الدولي أيضاً تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن وهو تقرير تحليلي رئيس لدعم السياسات القائمة على الشواهد والأدلة والإصلاحات من أجل تحويل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد أخضر وخلق فرص العمل وجذب رؤوس أموال القطاع الخاص، حيث سيكون الأردن من أوائل الدول على مستوى العالم التي يصدر لها تقرير المناخ والتنمية الخاص بها.

وتعد أداة تمويل البرامج، واحدة من أدوات التمويل التي تلجأ إليها مجموعة البنك الدولي لمساندة البرامج الاقتصادية والاجتماعية المدرجة بالفعل في الموازنات الحكومية، وتربط صرف الأموال مباشرة بتحقيق نتائج محددة متفق عليها خلال فترة البرنامج التي يستغرقها ومدتها خمس سنوات، بحسب البيان.

وبين البنك أنه سيجري الإعلان عن النتائج المستهدفة على المستوى العام عند الموافقة على المشروع، ويتولى ديوان المحاسبة التحقق من هذه النتائج أثناء تنفيذ البرنامج بينما يجري اعتمادها من جانب البنك الدولي.