لجنة سياسات الرقمنة والتكنولوجيا في الاقتصادي والاجتماعي تستعرض خطة عملها

عقدت لجنة سياسات الرقمنة والتكنولوجيا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الأحد اجتماعها برئاسة السيدة ضحى عبد الخالق رئيس اللجنة، وبحضور رئيس المجلس الأستاذ الدكتور موسى شتيوي، والأمين العام السيد نذير العواملة، وأعضاء اللجنة: بشار الحوامدة، والدكتورة رهام الزغير، والدكتور أشرف بني محمد، والمهندسة رنا الدبابنة، والدكتور حسام الفاخوري، وسمر عبيدات، وزين عصفور، ومنسق اللجنة علي العساف؛ وذلك في إطار جهود اللجنة لإعداد خطة عملها وتحديد أولوياتها للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أهداف المجلس ودوره بتقديم الدراسات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية.

وأكد شتيوي أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة الرقمنة والتكنولوجيا باعتبارها إحدى اللجان الدائمة في المجلس، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود والخبرات الوطنية في دراسة الظواهر وتحديات الرقمنة والتكنولوجيا، وتحليل القضايا ذات الأولوية، والخروج بمقترحات وتوصيات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة وتعزيز أثرها على القطاعات الوطنية والمجتمع.

من جانبه، أكد العواملة حرص الأمانة العامة على تقديم الدعم الفني والإداري اللازم لعمل اللجان، وتوفير البيئة المناسبة لتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بما يعزز من مخرجات المجلس ودوره الاستشاري في خدمة عملية صنع القرار.

من جهته أشارت رئيس اللجنة ضحى عبد الخالق الى أن اللجنة هي تجمُّع للخبرات، قائمة على الإمعان بالمُحتوى التكنولوجي في السياسات العامة، واقتراح الحلول وتقديم المشورة الفاعلة، عبر التحليل المُستقل والنظر في الظواهر المُهمّة، بما يدعم تطوير السياسات الاقتصادية بأثارها. وتتشكل رسالة اللجنة من خلال العمل بشكل مؤسسي عبراشراك كافة الأطراف وأصحاب الخبرة، والمختصين للوصول إلى آراء توافقيّة حول السياسات والتشريعات في قطاع التكنولوجيا، بما يُساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية على اتخاذ قرارات وسياسات، تراعي وجهة نظر الشركاء، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

كما استعرضت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بعمل اللجنة، حيث ناقش المشاركون مجالات الاهتمام والأولويات التي ستشكل إطاراً لخطة عملها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى آليات اختيار الموضوعات والدراسات التي تعكس أبرز القضايا والتحديات للرقمنة والتكنولوجيا.

وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً وتبادلاً للآراء والخبرات بين رئيس اللجنة والأعضاء، تناول أهمية تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والميدانية في إعداد توصيات قابلة للتطبيق، تسهم بتطوير سياسات الرقمنة والتكنولوجيا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس اللجنة والأعضاء أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، واعتماد منهجية واضحة للأولويات والبرامج المستقبلية، تمهيداً لإعداد خطة عمل متكاملة ورفع مخرجاتها إلى المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة.