البطالة في الأردن تصل إلى مستويات قياسية

والآن، يتحدّث الملك عبد الله الثاني، بقوة وباستفاضة، عن ضرورة الإصلاح في الأردن. وللتذكير، أصدر الملك خلال السنوات 2013 - 2017 سبع أوراق ملكية، تتحدّث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وترتكز، في عقدها الاجتماعي، على ضرورة إيجاد المواطن الفاعل، وأحزاب فاعلة، ومجلس نواب فاعل، ومجلس وزراء نيابي فاعل.

وهكذا يصبح الشعب مصدر السلطات. ولكن اتباع الإصلاح، وفق أسس المساواة والعدالة وعدم التمييز، يصطدم بحائط ما يسميه بعض كبار السياسيين بالحقوق المكتسبة.

وبمعنى آخر، إنهم يخاطبون المشروع الإصلاحي للملك، مطالبين إياه بأن يصلح قدر ما يريد شريطة ألا يغير قواعد اللعبة، فمحافظة ما تشكل ما نسبته 2% من سكان الأردن يجب أن تستمر في التمتع بنسبة 10% من مجموع مقاعد مجلس النواب.

والمنطق غير المصرَّح به هنا أن القبائل والعشائر يطالبون بألا يُعاقَبوا على كرمهم في فتح الأبواب مشرعةً لآلاف المهاجرين الذين أتوا إلى الأردن طلباً للموئل مما كانوا يتعرّضون له من حروب واحتلال واقتلاع في بلدانهم الأصلية التي أتوا منها.

وقد تطوّر هذا الموقف إلى من ينادي بضرورة أن يكون أبناء العشائر وبناتهم هم الذين يشكلون الغالبية العظمى للقطاع المدني والعسكري العام، ويريدون كذلك تعزيز وجود رأسمال الحكومة ومؤسساتها في الشركات الاقتصادية الكبرى. وهم يرون في الخصخصة تهديداً لفرص عملهم، وفي تخفيف حجم القطاع العام المترهّل تهديداً لوظائفهم.

نعم، عندهم منطق وحجة يتشبثون بها. ولكن الأردن، في المقابل، قد أنهى المائة عام الأولى من الحكم الهاشمي، وهو يتطلع إلى المئوية الثانية بأمل أن يقيم مجتمع المساواة، والتكافؤ، والعدالة، وبناء كيان سياسي يمثل الوطن كله، والشعب كله بجميع أطيافه.

وإدارة عملية الإصلاح تتطلب حكمة عالية، ومشورة نصوحاً، وعقولاً راجحة تفهم ديناميكيات الحالة ومخاطرها وعوائدها. وعلينا أن نتذكّر ما قاله مؤلف كتاب "الأمير"، نيكولو ماكيافيلّي، الذي قال "ليس هناك أمر أكثر صعوبة، ولا أخطر مساراً، وأقلّ وثوقاً بالنجاح، من التصدّي لعبء تقديم مفهوم ومخطط جديد لإعادة ترتيب الأمور".