الأردن وايطاليا توقعان حزمة مساعدات انمائية بقيمة 235 مليون يورو

الأنباط - وقعت الحكومتان الأردنية والايطالية، في مقر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقية البرنامج التأشيري للمساعدات التنموية الإيطالية للأردن للفترة 2021 إلى 2023 الذي جرى تطويره بشكل مشترك خلال الفترة الماضية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين لدعم الأولويات التنموية في المملكة.
ويبلغ حجم المساعدات الإنمائية التي ستقدمها الحكومة الإيطالية للأردن خلال 2021 إلى 2023، حوالي 235 مليون يورو. وتأتي الاتفاقية التي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ونائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية مارينا سيرين التي تزور المملكة حاليا، وبحضور السفير الايطالي في عمان فابيو كاسيسي، في إطار الاتفاق الإطاري للتعاون الإنمائي الموقع بين الأردن وإيطاليا عام 2018. وتبلغ قيمة المنح ضمن اتفاقية برنامج المساعدات الايطالية الجديدة 30 مليون يورو، لتمويل مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين.
وتشتمل الاتفاقية على ترتيبات لمبادلة دين عام بمبلغ 20 مليون يورو لتمويل مشاريع تعزز التنمية الشاملة والمستدامة، وقروض ميسرة بمبلغ 185 مليون يورو، منها 50 مليون يورو لمشروع ناقل المياه الوطني، و85 مليون يورو لدعم القطاع الصحي من خلال الموازنة العامة، ومبلغ 50 مليون يورو لدعم القطاع الزراعي من خلال الموازنة العامة.
وأكد وزير التخطيط أن توقيع الاتفاقية خطوة إضافية تجاه تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مثمنا للجمهورية الإيطالية دعمها المتواصل للقطاعات الحيوية في المملكة؛ مثل المياه والصرف الصحي والسياحة والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، مشيدا بوقوف الحكومة الإيطالية إلى جانب الأردن في مختلف المحافل الدولية، ودعمها للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت جائحة كورونا. واعرب الشريدة عن تطلع الحكومة إلى تكثيف وتسريع العمل مع الجانب الإيطالي لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن هذه الاتفاقية نظرًا لأهميتها، مؤكدا أن إيطاليا تعد من أهم شركاء الأردن في العملية التنموية والإصلاحية. وكان وزير التخطيط بحث مع نائب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية خلال اجتماع في مقر الوزارة، أهم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في الأردن التي عمقتها جائحة كورونا، والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى برامج الإصلاح المالي والاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها، وخطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة. وأشار الشريدة إلى الإجراءات التي تنفذها الحكومة لتحويل التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص حقيقية للاستثمار، وخاصة في مجالات الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعة. وبحث الجانبان في هذا السياق، سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي الأمن الغذائي والزراعة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك في إطار الاتحاد الأوروبي، مؤكدين اهمية التعاون في مجال السياحة وعودتها بين الجانبين. وأكد الشريدة عمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن وايطاليا والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادي منها، مشيراً إلى اهمية علاقات الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، وكذلك المبادرات المنضوية في اطارها لزيادة التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين الجانبين. من جانبها، اكدت سيرين الحرص على تعزيز العلاقات مع الاردن وفتح مجالات اوسع للتعاون المشترك سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الاتحاد الاوروبي، مبينة أن دعم الاردن ومسيرة التنمية فيه وتعزيز أمنه واستقراره، أمر في غاية الاهمية لإيطاليا والاتحاد الاوروبي