الأسرة النيابية تدعو لوضع حد لمرابي القروض

تاريخ النشر : الأحد - am 12:00 | 2021-04-18

الأنباط - أكدت رئيسة وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية على جهات التمويل وآليات عملها وضبط معايير ترخيصها، بالإضافة إلى وضع حد لـ"مرابي" القروض في محافظات المملكة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، وحضور وزير العدل أحمد الزيادات، تم فيه مناقشة قضية الغارمات وسبل حلها.
وقالت الجبور إن قضية الغارمات من أكثر المشاكل تعقيدًا، كونها تمس عدد كبير من الأسر الأردنية، مضيفة أن لجنة المرأة النيابية أخذت على عاتقها بحث أسباب هذه المشكلة وسبل حلها مع جميع الجهات ذات العلاقة، انطلاقًا من دورها الرقابي والتشاركي مع جميع مؤسسات الدولة للحد من تلك الظاهرة.
وأوضحت أن قضية الغارمات هي قضية جديدة قديمة، وكان لها الأثر السلبي الكبير على المجتمع الأردني واقتصاده، مشيرة إلى أهمية وضع جملة من التصورات حول مشكلة الغارمات للوصول إلى حلول من شأنها الحد من تلك المشكلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الدور التوعوي والتثقيفي للنساء اللواتي يقترضن من شركات التمويل المالي.
بدورهن، أكدت أعضاء اللجنة النواب: آمال الشقران وهادية السرحان ومروة الصعوب، ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة الغارمات وما يترتب عليها من آثار مستقبلية على الأسرة وتماسكها.
وأشرن إلى أهمية إيجاد معالج تشريعي لقضية الغارمات بعيد عن خيار حبس المدين، وإمكانية استبدال عقوبة السجن بالعمل من خلال توفير فرص عمل لهن، بهدف الحفاظ عليهن من الانخراط في عالم الجريمة والحفاظ على الأسرة من التفكك وتحويلهم إلى عناصر منتجة في المجتمع.
من جانبه، أوضح زيادات أن أعداد القضايا المسجلة المتعلقة بالغارمات في ازدياد، مشيرًا إلى أن هناك نحو 64 ألف سيدة مطالبة ماليًا أو محكوما عليها لدى دائرة التنفيذ منهن 2000 سيدة من جنسيات مختلفة.
وأضاف أن إحصائيات وزارة العدل تشير إلى أن النسبة الأكبر من المحكوم عليهن في دوائر التنفيذ على مبلغ 1000 دينار، وبلغ عددهن نحو 23740 سيدة، أي ما نسبته 37 بالمئة من العدد الكلي من الغارمات.
وبين زيادات أن دور وزارة العدل هو دور لوجستي يكمن في تسهيل الإجراءات أمام القضاء، وليس لها أي دور في عملية إصدار الأحكام او التنفيذ، لافتًا إلى أن الوزارة قدمت عدة توصيات للحكومة فيما يتعلق بتعديل قانون التنفيذ للحد من عقوبة حبس المدين، والحد من منح القروض دون وجود ضوابط ومعايير لهذه العملية.
--(بترا)