تصريح صحفي صادر عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي

الديمقراطي الاجتماعي رداً على قانون الملكية العقارية.. التشريع لا يجب أن يمر على حساب حقوق الناس.

تابع الحزب الديمقراطي الاجتماعي إقرار مشروع معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2026

وإذ يؤكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي بدايةً أن مشروع السكك الحديدية هو مشروع استراتيجي وذو أثر اقتصادي اجتماعي يعود بالمنفعة على الدولة والمجتمع معاً، ويرى فيه

ضرورة وطنية من شأنها ترتيب البنية التحتية وتنميتها ورفع القيمة التنافسية للصادرات الأردنية في السوق الإقليمي والعالمي والحد من معدلات البطالة، يؤكد أيضا أن هذه المشاريع بأهميتها عليها أن لا تكون على حساب المواطنين وحقوقهم التي كفلها الدستور الأردني.

وتابعاً للنقاش الذي أثير حول بعض البنود التي تضمنها مشروع القانون الجديد، وانطلاقاً من قيم الديمقراطية الاجتماعية التي يتبناها الحزب ويعبر عنها، يقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي على بعض النقاط التي نعتقد أنها يجب أن تشكل الأساس في النقاش الوطني العام وأمام مراكز صناعة القرار:

أولاً: يدعم الحزب المشاريع الاستراتيجية التي تعكس أثراً اقتصادياً واجتماعياً ملموساً، ومنها مشروع السكك الحديدية لما تمثله هذه المشاريع من فرصة اقتصادية تاريخية، الأردن في أمس الحاجة لها في ظل أزمات اقتصادية مركبة وتحديات تفرضها التغيرات الإقليمية والدولية.

ثانياً: إن توسيع حالات اقتطاع الربع القانوني من العقار دون تعويض، يعد مخالفة دستورية واضحة، فضلا على أنه يشكل تهديداً واضحاً للاستقرار الاقتصادي للأفراد، وعليه وانطلاقا من مبدأ أن التشريع لا ينبغي أن يمر على حساب مصالح المواطنين وإيماناً بقيمنا التي تدافع عن حقوق الملكية الفردية، يدعو الحزب إلى إعادة النظر جذرياً في ملف التعويضات، وأن يكون التشريع موائماً للدستور ولا يقفز عليه.

ثالثاً: يؤمن الحزب أن الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين هي في قلب منظومة الحزب القيمية وعلى رأس فعله السياسي، وأن حقوق الناس التي كفلها الدستور غير قابلة للمساس، وعليه يرى الحزب أن اعتماد القيمة الإدارية في حالات التسوية الرضائية، تشكل ضرراً عميقاً للسلامة المالية للأفراد وامتداهم العائلي، ويطالب الحزب باعتماد القيمة السوقية العادلة كمبدأ عاقل ومكافئ موضوعي في التعويض.

رابعاً: يطالب الحزب بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بالسماح لغير الأردنيين بالتملك خارج حدود التنظيم، حيث أن القانون الذي توسع في الأسباب الموجبة للتملك لغايات السكن ومن أجل تنشيط السوق العقاري، فإنه بالوقت ذاته ربط القرار بيد الوزير فقط، ما يخلق ضبابية في آليات اتخاذ القرار، ويفتح الباب أمام مناخات متوترة من التأويلات.