لقاء تشاوري حول واقع تنظيم الأسرة في الأردن العودات: التحديث السياسي يتطلب تضافر جهود الجميع محافظ إربد يطلع على جاهزية عدة مناطق استعدادا لفصل الشتاء انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة تكية أم علي تطلق حملة الشتاء تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة" إبراهيم أبو حويله يكتب :لا نحتاج إلى رجال اقوياء ولكن إلى مؤسسات قوية ... سميرات: الحكومة تعمل على تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بسهولة وسرعة كيف يقود الذكاء الاصطناعي وحوسبة الكم إلى بيئات تعليمية تفوق الخيال؟ الابتكار جسر الازدهار أهالي ونشطاء مخيم سوف يقرأون تجربة الأحزاب السياسية ويقيمون نتائج مشاركتها الانتخابية "الأوراق المالية": تسجيل وإنفاذ نشرة إصدار صندوق استثمار مشترك مفتوح الحنيفات: مليار طن حجم الهدر الغذائي عالميا تكفي لإشباع 800 مليون يتضورون جوعا " بدائل تسليحية " وفد من كلية القيادة والأركان يزور الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين مؤسسة ولي العهد تطلق الفوج الأول من "برنامج 42 عمّان" السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود السفير النسور يقدم أوراق اعتماده لرئيس الجبل الأسود المتقاعدين العسكريين تسير بعثة العمرة الرابعة "النقل البري": مخاطبة إدارة السير للتأكد من صلاحية المركبات العمومية المدن والقرى ينظم ورشة حول إدماج النوع الاجتماعي

محكمة الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم إطالة اللسان

محكمة الاستئناف تقضي بعدم مسؤولية فتاة عن جرم إطالة اللسان
الأنباط -
 صرَّح مصدر قضائي بأنَّ محكمة الاستئناف قضت اليوم الخميس، بعدم مسؤولية الفتاة التي سبق وأن تم ادانتها من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم اطالة اللسان على جلالة الملك، خلافاً لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات، والتي تم تداول موضوع قضيتها في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً.
واشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند اليها، لانتفاء القصد الجرمي لديها، لان البينات المقدمة في سياق الدعوى تدلل على ان المستأنفة لم تكن تقصد الاساءة لجلالة الملك او النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.
واوضح ذات المصدر أن التقاضي لدينا على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة وان الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى تخضع في حال الطعن فيه للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الاعلى الناظرة في الطعن، بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقاً للقانون او فسخه اذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون او تفسيره او كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير