التشريع والرأي يبحث آليات التعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان

الأنباط - نظم ديوان التشريع والرأي، اليوم الخميس، اجتماعاً تنسيقياً لغايات بحث آليات التعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الفئات الأكثر حاجة للحماية، والتعريف باللجنة المشكلة لهذه الغاية، وبحث التشريعات التمييزية ضد المرأة وتوصيات المركز الواردة في تقاريره السنوية، وأهمية تنسيق الجهود بين الطرفين.
وأوضحت رئيسة ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، بحضور المفوض العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، علاء الدين العرموطي، أن وحدة النوع الاجتماعي المشكلة حديثا في الديوان تعنى بالتشريعات التي تخص النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن جهود لجان عمل الديوان القانونية تبنى على ملاحظات تقدم من ميدان العمل.
وبينت أن التعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان له أهمية كبيرة نظرا لتشابك المهمات، خاصة أن الموقع الإلكتروني التفاعلي التابع للديوان يوفر آلية سريعة ومباشرة للتعاون عبر إتاحة فرصة التعليق على مسودات القوانين ضمن فترات النشر القانوني، إضافة إلى القدرة على تطوير التعاون من خلال لجان عمل مشتركة.
بدوره، أكد المفوض العام لحقوق الإنسان أن الموقع الإلكتروني شكل أداة فاعلة للتعاون أمام كوادر وفرق وإدارات المركز، مشيرا إلى أن المركز سيبادر إلى اعتماد موقع الديوان الإلكتروني بهذا الخصوص، والسعي إلى توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون مع الديوان ومأسسة جهود التعاون في هذه المجالات. من جهتها، قالت رئيسة لجنة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في المركز الوطني، الدكتورة ريم أبو دلبوح، إن فرص التعاون القانوني بين التشريع والرأي والمركز الوطني من شأنه تطوير العمل على التشريعات ذات العلاقة من الفئات الأكثر عرضة للانتهاك والأكثر حاجة للحماية، لافتة إلى التشريعات التمييزية ضد المرأة، والعمل لوصول هذه التشريعات إلى المستويات المثلى من الحماية القانونية. من جانبها، أكدت مدير إدارة الفئات الأكثر عرضة للانتهاك في المركز الوطني لحقوق الإنسان، بثينة فريحات، بينت أن الشراكة في مجال العمل القانوني وحقوق الإنسان هي شراكة تكاملية ذات أهمية كبيرة، موضحة أن تقارير المركز الوطني تشكل تعبيرا عن واقع التطبيق العملي للقوانين وآثارها، بينما يشكل عمل ديوان التشريع والرأي المرحلة الأساسية في توفير الحماية القانونية والقدرة على التعديل والتشاور حولها .
وبين مدير مديرية تطوير التشريعات وتحديثها في ديوان التشريع والرأي، الدكتور عبدالرحمن الذنيبات، أن التوافق على تعاون مؤسسي بين الطرفين بهدف موائمة التشريعات أثناء دراستها في الديوان مع مبادئ واتفاقيات حقوق الانسان؛ يشكل سعيا مسؤولا باتجاه أفضل الممارسات في صياغة التشريعات بما يكفل المحافظة على حقوق الإنسان. ويشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام ديوان التشريع والرأي الدكتور مصطفى النوايسة وعدد من المعنيين الاتفاق على صياغة ملخص تنفيذي، والعمل على تشكيل لجنة تتولى إعداد مصفوفات بالقوانين والتشريعات اللازمة، أو إصدار أنظمة ذات أولوية من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان.