انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في الثلث الأول بحث تعزيز التعاون بين البلقاء التطبيقية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 2.748 مليار دينار قيمة الصادرات الكلية في الثلث الأول للعام الحالي مؤتمر صحفي لوزيري الطاقة والاتصال الحكومي الساعة الثانية 1036 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي باربد اليوم ارتفاع أسعار النفط عالميا أوزبكستان وإيران والهند يظفرون بكأس المجموع العام للمصارعة الرومانية السفير الصيني يحضر اجتماع آلية التبادل للتحالف الجامعي الصيني العربي. المدن والقرى يشارك بحوار إقليمي ينظمه " المناخ الأخضر" بالمغرب مؤتمر صحفي لوزيري الطاقة والاتصال الحكومي الساعة الثانية لاعبة المنتخب الوطني البارالمبي وفريق الامن العام لرفع الاثقال (ثروة الحجاج) تظفر ببطاقة التأهل إلى بارالمبيك (باريس2024”) . 46.8 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية عبلة القماز زوجة رئيس بلدية عين الباشا في ذمة الله بلدية السلط الكبرى تنعى زوجة رئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد حرب يوم القيامة ! القوات المسلحة: مقتل مهرب وإصابة آخرين في عملية إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة 6 شهداء جراء قصف الاحتلال في بيت لاهيا ورفح القضاء الأميركي يعلن مؤسس ويكيليكس "رجلاً حراً" بعد اتفاق الإقرار بالذنب المندوب الفلسطيني يطالب الدول بالكف عن مساعدة إسرائيل بقتل المدنيين الجمعية العامة تناقش تقرير مجلس الامن للعام 2023
مقالات مختارة

تكليف وزارة الادارة المحلية لرئاسة وعضوية المجالس لا تستند للعدالــة

{clean_title}
الأنباط -
بقلم: الصحفي علي عزبي فريحات
تنتهج وزارة الادارة المحلية سياسة خاطئة لا تستند للعدالــة والمقابلات لاختيار اصحاب الكفاءات والخبرات وتوزيع التعيينات بعدالة مما ينعكس سلبا على عدم ثقة المواطن بالقرارات الحكومية التي لا تستند على اسس سليمه وعادله لانها لم تشرك كافة القطاعات وتتجاهل مؤسسات المدني و النقابات والهيئات الثقافية ورؤساء الجمعيات والناشطين الذي يتوجب من الوزارة تحفيزهم وتشجيعهم لمواصلة رسالتهم التطوعية وممارسة خبراتهم لتحفيز الاخرين باهمية العمل التطوعي .
والسؤال لماذا لا تنتهج الوزارة سياسة واضحة تراعي فيها العدالة والاسس السليمة التي تغفل كل مؤسسات المجتمع المدني والدوائر الحكومية المتخصصة التي تمثل كافة القطاعات ودورها وقدرتها في تلبية المهام المطلوبة .
هناك اشخاص يتمتعون بالخبرة والكفاءة ويحملون مؤهلات لها علاقة بادارة المجالس البلديــة والمحلية ولديهم القدرة تم استبعادهم .
ومن هنا اشير الى عدد من الاسس التي اغفلتها الوزارة في تكليفها وتعيينها رؤساء واعضاء المجالس ورؤساء اللجان المحلية بما يلي :
اولا :ان التعيينات لم تكن على اسس وفقا لامتحانات تنافسية على غرار التعيينات الحكومية للمواقع القيادية التي تخضع للمقالات التنافسيه ليتم اختيار الافضل بعيدا عن الواسطة والمحسوبية للمضي بمسيرة الاصلاح التي اصبحت مطلب للجميع .
ثانيا :استبعدت التعيينات قادة العمل التطوعي والاجتماعي وممثلي النقابات المهنية والمتخصصين منهم القانوني والمهندس والطبيب والصحفي مع قسم كبير هم من موظفي الدولة .
ثالثا : التعيينات شملت كل قطاعات العمل العام واستثنت الزملاء الصحفيين مندوبي الاعلام الرسمي والتلفزيون الاردني ووكالة الانباء الاردنية بترا مع انها اعضاء في المجالس التنفيذية بالمحافظات .
رابعا :في عدد من المحافظات ومنها عجلون تم استثناء مدراء دوائر حكومية بقطاعات الاثار والسياحة مما يؤكد ان عمليات الاختيار لم تعتمد على اسس سليمة .
خامسا :ان التعيينات بهذه الطريقة غير واقعية وخصوصا ان هناك العديد من كبار الموظفين ممن تنطبق الشروط ليكونوا اعضاء في هذه اللجان .
سادسا : أن مثل هذه القرارات من شأنها أن تخلق أزمة خاصة عندما تكون مجحفة وبعيدة عن الإنصاف والعداله اﻻجتماعية.
سابعا:لم تراعي عملية الاختيار والتوزيع الشهادات العلمية والدرجات والمواقع القيادية والخبرات .
ثامنا :هناك مخالفة صريحة لتشكيل المجالس المحلية حيث ان اللجنة مؤلفة من (5) اعضاء بينما عينت الوزارة (3) اعضاء مع الرئيس والاصــل ان تكون اللجنة مؤلفة من (5) اشخاص .
ومن هنا بات واضحا ومن خلال هذه المعطيات ان هناك غياب تنسيق للقرارات التي اتخذتها الوزارة التي لم تتشاور فيها مع النواب ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات المنتخبين بالاضافة الى الجهات المختصة في عمليات التنسيب مما يؤكد غياب التنسيق والتشاور لاتخاذ القرارات الصائبة التي تخدم المصلحة العامة .