البث المباشر
الخارجية تواصل متابعة حادثة فقدان بحّار أردني في مضيق هرمز تعرض أحد مرتبات القوّات المسلّحة الأردنية الجيش العربي لاصابة بواسطة أداة حادّة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والخلايلة قمة المناخ في أنطاليا تنهار... هل انتصر النفط؟ قرارات مجلس الوزراء ليوم الاحد الموافق للثاني والعشرين من تشرين الثاني 2026 الاقتصاد الرقمي والأمن العام يعززان الوعي بمخاطر الفكر المتطرف لدى موظفي مراكز الخدمات الحكومية الأردن وأوزبكستان يستعدان لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية «شبح شفاف» للأديب والروائي أسامة رقيعة الشركة الأردنية لتطوير المدن تستعرض فرص الاستثمار في مدينة عمرة سلطة العقبة تدعو الجهات المنظمة إلى تقديم برامجها وخططها تمهيداً لإدراجها ضمن الأجندة السياحية للعقبة ووادي رم العقبة تفتح آفاق الشراكة الاستثمارية مع قطاع الألبسة الأوزبكستاني ماذا يجب أن يمتلك الأردن، وماذا يكفي أن يضمن الوصول إلى السيادة الذكية؟ عماد سعد يكتب: مدن الأردن تزداد حرارة المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات "مكتبة الموسيقى العربية" تحفظ الإرث الموسيقي العربي للأجيال القادمة رئيس “الأعيان”: الأردن لن يسمح بأن يكون ساحة حرب لأي طرف المطبخ الأردني بين غزو الوصفات العالمية وأصالة المذاق المحلي منتدى البيت العربي الثقافي يقيم أمسية شعرية في لواء الموقر ضمن فعاليات -ألوية الثقافة الأردنية 2026- مجموعة البركة تحقق نمواً قوياً في نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مع ارتفاع إجمالي صافي الدخل بنسبة 19% ليبلغ 317 مليون دولار أمريكي وأصول تقارب 34 مليار دولار أمريكي طلبة قسم اللغات في عمّان الأهلية يشاركون بفعالية الترويج السياحي لمقاطعة هاينان الصينية

م. عدنان السواعير :قانون إنتخاب بتحفيز ملكي!

م عدنان السواعير قانون إنتخاب بتحفيز ملكي
الأنباط -
قانون إنتخاب بتحفيز ملكي!
لقاء جلالة الملك برئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان في المجلس التاسع عشر ثم تصريحات رئيس مجلس النواب عن بدء حوار بالقوانين التي طلب جلالته إعادة صياغتها تؤكد على أننا بأقل تقدير لن ننتخب في المرة القادمة بقانون الإنتخاب الذي إنتخبنا على أساسه مجلسي النواب الثامن والتاسع عشر.
هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدائمة التي يحرص جلالته على إستمرارها للتشاور مع السلطة التشريعية في أمور تهم السياسة الأردنية وهدفها حض المجلس على الإستمرار بتطوير دوره الرقابي والتشريعي وتأكيد دعم جلالته للمجلس بالإستمرار بهذا الدور.
غير أن ما يميز اللقاء هو تطرق جلالته لقوانين الإصلاح السياسي، وبالتحديد قوانين الإنتخاب والأحزاب والإدارة المحلية والطلب من المجلس المضي بتطوير هذه القوانين حسب ما يلائم الحاجة الأردنية، التطرق لهذه القوانين بهذه اللحظة يثبت بما لا يدعو لأي مجال من الشك أن القانون الحالي للإنتخاب لم يعد له أي داعم أو داعي للوجود وعن التطابق في الموقف من هذا القانون من جميع الأطراف المعنية، الإصلاح السياسي وخاصةً قانون الإنتخاب والأحزاب لم يعد حكراً على أحد بل هو مطلب الجميع وهذا أمر سليم ويحدث في كل الدول الديمقراطية في العالم وهو تطوير القوانين من خلال التجارب التي تحدث على أرض الواقع وتحسينها بما يحاكي الواقع والتجربة.
الإنتخابات الآخيرة كانت العلامة الفارقة لكثير من الأردنيين وللمراقبين للشأن المحلي بضرورة التخلي عن القانون الحالي والتفكير بقانون يحاكي الواقع الأردني ويتلائم معه وليكون له الدور الأكبر في مشروع الإصلاح السياسي وليكون هو الأساس لجميع الإصلاحات، على قانون الإنتخاب بنظري تعتمد الإصلاحات الشاملة الأخرى، حسن إختيارنا لنواب الأمة والذين سيقومون بالمناقشات المتعلقة بالصحة والإقتصاد والتعليم لن يتم بالطريقة الصحيحة إن لم يتم ذلك من خلال إنتخاب مجلس يضمن العمل الجماعي والقيام بفرز من يمثلنا للقيام بهذه الإصلاحات المطلوبة، يجب أن نصل لدرجة نستطيع من خلالها إنتخاب من سيستطيع حل مشاكلنا العالقة.
اليوم الأردن يواجه صعوبات جمة وأعتقد أن الوقت الحالي يجب أن نستغله بعمل الإصلاحات التشريعية اللازمة، نتكلم كثيراً هذه الأيام عن الفساد الإداري ونواجه مشاكل إقتصادية إجتماعية وأهمها البطالة وغلاء المعيشة، الجمود الذي نعيشه بالفترة الحالية من الممكن هو الدافع لتقديم خارطة طريق لتصحيح التشريعات الموجودة للمساعدة بتقديم الحلول وهنا يظهر الدور المحوري لمجلس النواب.
طبعاً هذا التوافق ألقى بظله على الحكومة والتي أخذت على عاتقها البدء بحوار وطني مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات للوصول إلى قانون يمكن تقديمه لمجلس النواب والذي بدوره يستطيع متابعة الحوار مع نفس الأطراف ومراقبة إن كان قد تم الأخذ برأيهم في القانون المقدم للمجلس نفسه، القانون وحتى نكون صريحين مع أنفسنا يجب أن يكون قانون جديد وليس قانون معدل على القانون السابق.
أصبح ثابت للجميع أن قانون الإنتخاب الحالي كرس العمل الفردي سواء داخل القوائم أم داخل البرلمان نفسه وبالتالي أضعف مؤسستنا البرلمانية لأبعد الحدود بحيث لم يعد مجلس النواب ممثلاً للشعب الأردني بأكثر من 15-20%، لأن من نختارهم هم فرادى وبالتالي لن يشكلون أبداً أغلبية نيابية، كذلك سهولة إختراق والتشكيك بنتائج الإنتخابات وسطوة المال السياسي في هذه الإنتخابات.
لا أحد ينكر كذلك أن القانون الحالي أضعف دور المرأة والشباب في المشاركة السياسية وكل مرة كان العزوف عن المشاركة أقوى مما سبق، وطننا في بداية مئويته الثانية يستحق منا هذا الإجتهاد والعمل في هذا الإتجاه والأردنيون بعد معاناتهم الدائمة يستحقون أيضاً هذا التحديث للنهوض بالوطن كي نكون بمستوى الدول الحضارية والديمقراطية.
م. عدنان السواعير
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير