البث المباشر
راما مؤيد القضاة.. بكِ تزهو الشهادات الفصل الأعنف منذ 4 سنوات.. ماذا يحدث على جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ موقع روسي: العالم يترقب ما بعد بكين وثلاثة رجال يقررون مصيره كُتّاب المقالات ... خير الكلام ...ما قلَّ ودل . حماية الصحفيين: 78 عامًا والصحافة توثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي حزب عزم يشدد على الثوابت الأردنية نحو القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة. وفد من نقابة الفنانين الأردنيين يزور الديوان الملكي الهاشمي صناعتنا  الوطنية .. رؤية ملكية واحساس بالمسؤولية مدير الأمن العام والأمين العام للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) يوقّعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة الملكية إلى شبكة أكاديميات الإنتربول العالمية بيان صادر عن عشائر وعائلات خليل الرحمن وبيت المقدس في محافظة العقبة بمناسبة الذكرى السنوية 78 لنكبة فلسطين بوصلة الأردنيين نحو النزاهة: معركة الدولة والمجتمع ضد الفساد " العفو العام تكريس لنهج التسامح الهاشمي " استقلال 80… والثقافة الوطنية شي وترامب يعقدان اجتماعا مصغرا في بكين أجواء لطيفة اليوم وتحذيرات من رياح قوية ومثيرة للغبار في البادية "قد تؤذي العينين" .. عادة شائعة في موسم الحساسية عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران مدينة البترا الأرصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة ورياح قوية مثيرة للغبار… وأجواء أكثر دفئاً مطلع الأسبوع.

مالية النواب تناقش مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة

مالية النواب تناقش مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة
الأنباط - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب نمر السليحات وبحضور مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية
لسنة 2021.
وبين السليحات، أن اللجنة بحثت مشروع القانون بعد ان تدارسته سابقا، وتشكلت لدى أعضائها تصورات واضحة حول القرار المناسب بهذا الشأن.
وأضاف، ان اللجنة طرحت مقترحاتها حول عدد من المواد الواردة، سيما المتعلقة بتحديد الجهات ذات العلاقة والأطر الزمنية والمتابعة والمساءلة التي تترافق مع تطبيق الاجراءات.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة، أهمية تفعيل الاجراءات الواردة، لافتين إلى أن مشروع القانون فني بحت، ما يتطلب من الجهات ذات العلاقة المتابعة الحثيثة لكل القرارات المعنية بتطبيق مواد مشروع القانون.
وعرض أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات حول مواد مشروع القانون، مؤكدين ضرورة تحديد جهة رقابية مضافة يناط بها متابعة تطبيق الإجراءات ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن.
من جانبه، أوضح الشريقي أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد إجراءات ومراحل إعداد الموازنة، وفقا لمنهجية إعداد موازنات موجهة بالنتائج.
وأضاف، إن مشروع القانون يتضمن جملة من القواعد والإجراءات التي توضح آلية إعداد التقارير المالية المتعلقة بالموازنات والوحدات الحكومية، لافتا إلى أن مشروع القانون يتضمن 31 مادة يحدد من خلالها المسؤول في الوزارات عن إعداد الموازنة.
ووفق الاسباب الموجبة، فإن مشروع القانون يأتي لغايات تنظيم إدارة المال العام، وتحديد مسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، ولوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، وتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
كما يأتي مشروع القانون لمراعاة الشفافيّة في الموازنة العامّة، وضمان شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، وتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير