السياحة النيابية تدعو لحماية شركات التخليص ونقل البضائع
الأنباط - دعا رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية، عبيد الياسين، الحكومة لإيجاد حلول للتحديات والمعيقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع، واتخاذ جملة من الإجراءات السريعة لحماية الشركات لكي تستمر بدورها الاقتصادي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة وعدد من المختصين.
وأكد الياسين أن القطاع يُعاني من عدة تحديات وبقائها دون حلول جذرية، سيؤثر على تنافسية الموانئ الأردنية، ويدفع بالمستوردين والمصدرين إلى استخدام موانئ أخرى في ظل تراجع حركات المناولة فيها، لافتًا إلى تخفيض التعرفة والرسوم على التجار؛ حفاظًا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين للقيام بدورهم في عمليات التخليص ونقل البضائع.
من جهتهم، أشار النواب أعضاء اللجنة إلى أن قطاع التخليص يُعد ذراعا مساندا وشريكا استراتيجيا لدائرة الجمارك العامة، وهو من الروافع الأساسية للحركة التجارية والصناعية والزراعية، وهو الذراع الأيمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية.
بدوره، عرض أبو عاقولة للتحديات التي تواجه القطاع، كارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم والضرائب، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستمرار في العمل نظرًا للظروف الإقليمية المحيطة، فضلًا عما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بالرسوم الثابتة والتراخيص والكفالات البنكية، والرسوم على الشاحنات وقطعها، وتخفيض نسبة الرسوم على استبدال الشاحنات بهدف تحديث الأسطول بشكل عام.
وطالب أبو عاقولة بإعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص، إضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت، والحد من التعقيدات، والكلف التشغيلية، والرسوم غير المبررة، تجنبًا لعزوف التجار عن استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة وعدد من المختصين.
وأكد الياسين أن القطاع يُعاني من عدة تحديات وبقائها دون حلول جذرية، سيؤثر على تنافسية الموانئ الأردنية، ويدفع بالمستوردين والمصدرين إلى استخدام موانئ أخرى في ظل تراجع حركات المناولة فيها، لافتًا إلى تخفيض التعرفة والرسوم على التجار؛ حفاظًا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين للقيام بدورهم في عمليات التخليص ونقل البضائع.
من جهتهم، أشار النواب أعضاء اللجنة إلى أن قطاع التخليص يُعد ذراعا مساندا وشريكا استراتيجيا لدائرة الجمارك العامة، وهو من الروافع الأساسية للحركة التجارية والصناعية والزراعية، وهو الذراع الأيمن للغرف التجارية والصناعية والزراعية.
بدوره، عرض أبو عاقولة للتحديات التي تواجه القطاع، كارتفاع الكلف التشغيلية والرسوم والضرائب، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستمرار في العمل نظرًا للظروف الإقليمية المحيطة، فضلًا عما فرضته جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها.
وطالب الحكومة بإعادة النظر بالرسوم الثابتة والتراخيص والكفالات البنكية، والرسوم على الشاحنات وقطعها، وتخفيض نسبة الرسوم على استبدال الشاحنات بهدف تحديث الأسطول بشكل عام.
وطالب أبو عاقولة بإعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص، إضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت، والحد من التعقيدات، والكلف التشغيلية، والرسوم غير المبررة، تجنبًا لعزوف التجار عن استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع.
تابعو الأنباط على 
