البث المباشر
يقظة دورية نجدة تمنع كارثة في ماركا الشمالية رابطة العالم الإسلامي تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على إنجاز الحسين إربد في دوري أبطال آسيا 2 "الاقتصادي والاجتماعي" يدعو لتبني نهج وطني متكامل للتحول الرقمي صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان استثمار صناعي جديد بمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية بالكرك إسرائيل تفرض قيودا على الأسرى بشأن ممارسة الشعائر الدينية 5.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان المومني: نميّز بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور والخطاب الذي يتجاوز القوانين الوطنية للتشغيل والتدريب تعلن إستقطاب الدفعة/34 شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية البنك الأردني الكويتي يطلق استراتيجيته الأولى للاستدامة للأعوام 2026–2028: ريادة مصرفية مسؤولة ونموٌ مستدام لجنة فلسطين في "الأعيان" تدين تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ما هو السبيل لإنقاذ صندوق الضمان الاجتماعي من الانهيار؟ "الملكية الأردنية" تتصدر مؤشرات دقة المواعيد في تحالف "oneworld" الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة استدعاء ضخم يضرب نيسان.. مشاكل بالمحرك في طرازات 2023–2025 المياه تواصل حملات التوعية المائية في شهر رمضان فتح باب التسجيل للشركات الناشئة ضمن مشروع "التدريب في الشركات الناشئة" إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

مجلس النواب يعيد للأعيان قانون تنظيم اعمال التامين

مجلس النواب يعيد للأعيان قانون تنظيم اعمال التامين
الأنباط - أعاد مجلس النواب في جلستة اليوم الاثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، قانون تنظيم اعمال التأمين الى مجلس الاعيان بعد الاصرار على قراره السابق.
وخالف النواب قرار الاعيان في معظم بنود قانون تنظيم اعمال التامين، فيما يخص صلاحيات الاشراف والرقابة من قبل البنك المركزي على قطاع التامين، وهو ما يستوجب ان ينظر مجلس الاعيان في قرار النواب، وفق خيارين، اما الموافقة عليه او رفضه والذهاب بالتالي الى جلسة مشتركة لحسم الخلاف بين المجلسين.
وشرع النواب بمناقشة القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 "قانون معدل لقانون الشركات"، قبل ان يرفع رئيس المجلس الجلسة.
ويجيز مشروع القانون تسجيل الشركات غير الربحية في سجل الشركات، رغم ما ورد في قانون الجمعيات الذي يعتبر هذا النوع من الشركات "جمعيات خاصة".
ويصدر بموجب القانون نظام خاص يحدد طبيعة اعمال هذه الشركات وسائر الامور المتعلقة بها، وشروط تحويلها الى شركات ربحية، كما تعتبر الشركات المسجلة قبل نفاذ قانون الجمعيات عام 2008، كأنها قائمة ومسجلة وفق القانون، على ان توفق هذه الشركات أوضاعها خلال ستة اشهر، الا اذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها كجمعية خاصة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير