منتخب الكراتيه يبدأ مشاركته في بطولة آسيا غدا استقرار أسعار النفط عالميا أبو علي يطالب شركات السجائر الالتزام بالأسعار التي حددتها الضريبة ترحيب عربي وإسلامي بقرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين 843 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي في اربد اليوم ورشة عمل في العقبة بعنوان "تقييم النفايات البحرية المبعثرة على الشواطئ" السفارة الماليزية تحتفل بالعيد الوطني ويوم ماليزيا روسيا تحذر من عواقب وخيمة على المنطقة بعد الانفجارات في لبنان مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 شمال فلسطين هاريس تتقدم بفارق طفيف على ترمب في ولايتين رئيسيتين 2786 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم البيت الأبيض يحذر من أي تصعيد بعد الانفجارات في لبنان طقس معتدل في اغلب المناطق حتى السبت حالة الطقس المتوقعة لاربعة ايام أيلة ترعى فعاليات حملة "نظفوا العالم 2024" حاكم الشارقة يفتتح معرض جذور وحداثة الفن العربي المعاصر في منطقة البحر المتوسط لماذا لم يتطرق كتاب التكليف السامي الحديث عن مكافحة الفساد ،، الأمن العام : إلقاء القبض على شخص أقدم على إطلاق النار ، وقتل والدته وشقيقته ، في منطقة عين الباشا السفير الخصاونة يقدم اوراق اعتماده لرئيس بلغاريا آيكوم اليابانية تعلق على انفجتر اجهزتها اللاسلكية في لبنان

الاقتصاد النيابية تقر مؤقت قانون الشركات

الاقتصاد النيابية تقر مؤقت قانون الشركات
الأنباط -
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.
وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي، دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشركات غير الربحية تلعب دورا رئيسا بتقديم خدمات مجتمعية، مثل مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير القطاع الصحي.
وقال إن "الاقتصاد النيابية " لن تدخر أي جهد تشريعي ورقابي يُسهم في تنظيم عمل الشركات ويُسهل مهمتها، وممارسة أعمالها على أكمل وجه، ويُوفر البيئة الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وبين أبو حسان أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفًا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء وتصفيتها.
وقبل أن تقر اللجنة مشروع القانون، استوضح النواب محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدول عن مبررات تعديل القانون وآلية عمل الشركات غير الربحية.
كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها، وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها.
إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعد الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.
وأجاب العرموطي، بدوره، عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون مؤقت ومعمول به حاليًا وسار منذ عام 2010، وجاء هذا التعديل عام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.
ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.
وقال إن الدائرة بكل كوادرها تسعى إلى تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تخفف من الأضرار التي ستلحق بالقطاعات في حال عودة حظر يوم الجمعة، من أهمها إطلاق برامج للحماية الاجتماعية، وإعطاء مزيد من التسهيلات، وتأجيل الأقساط للفئات والقطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا، ودعم القطاعات الاقتصادية في ظل وجود حظر، مشددة على أن الاقتصاد الوطني غير قادر على تحمل اغلاقات وحظر جديد.
وشددت على ضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الوقائية، داعية لحشد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توازن بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير