هل القتة تساعد على فقدان الوزن؟ متى تنبغي زيارة الطبيب بسبب الشخير؟ إليك أعراضه.. هل ضغط الأذن حالة خطيرة؟ هيئة طبية: جدري القردة خارج نطاق السيطرة في أفريقيا فوائد مذهلة يسببها الإقلاع عن تناول السكر شباب العقبة يحقق فوزه الاول على حساب السلط فرنسا وألمانيا تحذران من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط نجاح اردني و اشادة باستضافة بطولة العالم للمصارعة الأسواق الأوروبية ترتفع مع إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة الصحة العالمية: تفجيرات أجهزة أتصالات أدت لخلل كبير في النظام الصحي بلبنان مجلس الأمن يناقش الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين 6 شهداء جراء قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة عندما تقف تخسر مرتين... معالجة أول حالة باستخدام تقنية الجراحة الشعاعية في مركز الأورام العسكري الاهلي يفوز على شباب الاردن ويواصل الصدارة بنك إنجلترا المركزي يبقي على معدل الفائدة عند 5 بالمئة ندوة علمية في "الغذاء والدواء" حول مرض السكري مذكرة تفاهم بين البحوث الزراعية وشركة ادفانس كونسلتنج لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الأعيان الجيل الخامس يعيد تشكيل مفهوم الترفيه في الأردن

الاقتصاد النيابية تقر مؤقت قانون الشركات

الاقتصاد النيابية تقر مؤقت قانون الشركات
الأنباط -
أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب خالد أبو حسان، القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010 قانون معدل لقانون الشركات.
وأكد أبو حسان، خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومساعدته جنان حجاوي، دور الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات، مشيرًا إلى أن الشركات غير الربحية تلعب دورا رئيسا بتقديم خدمات مجتمعية، مثل مكافحة الفقر والنهوض بالتعليم وتطوير القطاع الصحي.
وقال إن "الاقتصاد النيابية " لن تدخر أي جهد تشريعي ورقابي يُسهم في تنظيم عمل الشركات ويُسهل مهمتها، وممارسة أعمالها على أكمل وجه، ويُوفر البيئة الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وبين أبو حسان أن هذا القانون يُسهم في إزالة التعارض مع أحكام قانون الجمعيات، مضيفًا أنه وبعد نفاذ أحكام قانون الجمعيات الذي أخضع الشركات الربحية لأحكامه على اعتبار أنها جمعيات خاصة، وعليها توفيق أوضاعها حسب أحكامه، ظهرت مشاكل عدة لأن الشركات غير الربحية نشأت للعمل على أسس تجارية تحت مظلة منظومة تشريعية، منها قانون التجارة وقانون الشركات الذي نظم إنشاء الشركة غير الربحية وإدارتها وغاياتها ورأسمالها والتغييرات عليها وانتقال الحصص بين الشركاء وتصفيتها.
وقبل أن تقر اللجنة مشروع القانون، استوضح النواب محمد المحارمة وطلال النسور وخلدون حينا وخالد البستنجي ونصار الحيصة وعمر النبر وآمال الشقران وزينب البدول عن مبررات تعديل القانون وآلية عمل الشركات غير الربحية.
كما استفسروا عن المواد المتعلقة بالسجل الخاص للشركات التي لا تهدف إلى الربح والنظام الخاص الذي يحدد الغايات التي يحق للشركات المسجلة ممارستها وأحكام تأسيسها وشروط قيامها بأعمالها وسائر الأمور المتعلقة بها وسبل الإشراف والرقابة عليها، وطريقة حصول تلك الشركات على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها وأسلوب إنفاقها وتصفيتها.
إلى ذلك، أقرت "الاقتصاد النيابية" المادة التي تعد الشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح المسجلة لدى المراقب، قبل نفاذ قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008، والتي تدخل غاياتها ضمن الغايات التي يحددها النظام الخاص الصادر وفق أحكام البند 2 من هذه الفقرة، كأنها قائمة ومسجلة وفق أحكام هذه المادة، إلا إذا قررت الشركة الاستمرار في تسجيلها جمعية خاصة.
وأجاب العرموطي، بدوره، عن جميع استفسارات اللجنة النيابية، موضحًا أن هذا القانون مؤقت ومعمول به حاليًا وسار منذ عام 2010، وجاء هذا التعديل عام 2010 ليكرس مسؤولية دائرة مراقبة الشركات عن تسجيل الشركات غير الربحية ويضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الغاية.
ويهدف هذا التعديل، بحسب العرموطي، إلى معالجة التعارض الذي نشأ آنذاك بين قانون الجمعيات وقانون الشركات.
وقال إن الدائرة بكل كوادرها تسعى إلى تقديم خدمات التسجيل وتنفيذ أدوات رقابية فاعلة لضمان وتفعيل مبادئ الحوكمة للشركات وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتنامية للمشاركة في تطوير الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات تخفف من الأضرار التي ستلحق بالقطاعات في حال عودة حظر يوم الجمعة، من أهمها إطلاق برامج للحماية الاجتماعية، وإعطاء مزيد من التسهيلات، وتأجيل الأقساط للفئات والقطاعات المتضررة بسبب جائحة كورونا، ودعم القطاعات الاقتصادية في ظل وجود حظر، مشددة على أن الاقتصاد الوطني غير قادر على تحمل اغلاقات وحظر جديد.
وشددت على ضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والالتزام بشروط ومعايير السلامة العامة والتقيد بالإجراءات الوقائية، داعية لحشد جهود جميع المؤسسات الوطنية لإيجاد معادلة توازن بين صحة المواطن وتعافي الاقتصاد انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير