"القانونية النيابية" تُناقش "مكافحة غسل الأموال"

أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور محمد الهلالات، حرص اللجنة على إقرار التشريعات المواكبة للتطورات والمنسجمة مع المعايير والمتطلبات الدولية، لافتًا إلى ضرورة إحكام النصوص لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، بحضور وزير الدولة محمود الخرابشة، ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن، وعدد من المختصين.

بدورهم، شدد أعضاء اللجنة على أهمية الاستماع إلى جميع آراء ذوي الخبرة والاختصاص بهدف بلورة تصور شامل حيال جميع أحكام القانون.

وأشاروا إلى جملة من الملاحظات حول مواد القانون، وخصوصًا طبيعة الصياغة، مطالبين بضرورة تجويد النصوص بما يحقق الأهداف والغايات التي جاء من أجلها مشروع القانون.

من جانبه، أكد الخرابشة أن مشروع القانون يُعتبر أولوية لدى الحكومة، كونه متطلب للالتزام الفني بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحًا أن المشروع هو ملك اللجنة، وهي صاحبة الولاية في إجراء أي تعديل تراه مناسبًا.

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"غسل الأموال"، لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها، وفقًا لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة، ولتجنب الآثار السلبية لعدم قيام المملكة بتحقيق تقدم ملموس خلال عملية المتابعة المعززة، التي ستنعكس على النظام الاقتصادي والمالي لها.

كما تضمن مشروع القانون التوسع في نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية والجهات المختصة فيه، ولتوسيع صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات المالية وصلاحياتها.