مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

وقال النائب محمد الشطناوي ان الارقام التفصيلية الواردة في الموازنة لم تتطرق عمليا لايجاد حلول ناجعة قابلة للتطبيق للحد من المشاكل وخاصة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل صريح وفي ظل زيادة أرقام العجز والمديونية والنفقات الجارية وغيرها.
ودعا الشطناوي الحكومة إلى العودة للمسار الصحيح في سبيل الوصول الى ادارة الدولة والموارد بكفاءة وفاعلية وعدم استخدام جائحة كورونا كشماعة تعلق عليها كل الاخطاء والسلبيات وفشل سياسات الحكومة في ادارة الدولة، ومحاربة الفساد وهدر المال العام، ومكافحة الفقر والبطالة وربطها بالاستثمار ووضع قوانين حقيقية للاستثمار تحت مظلة واحدة والغاء البيروقراطية في المعاملات.
وفيما يتعلق بمطالب "لواء بني عبيد، المزار الشمالي" فقد طالب باستحداث بلدية خاصة بلواء بني عبيد وفصلها عن بلدية إربد الكبرى، وتحسين البنية التحتية في جميع مناطق اللواءين بشكل عام ومنطقة الصريح بشكل خاص وايصال خدمات الصرف الصحي وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتسهيل اجراءات انشاء مركز وطني للسكري والغدد الصماء وغيرها من المطالب الخدماتية.
من جانبه، قال النائب شادي فريج ان الموازنة جاءت في ظرف استثنائي وفي ظل تحديات غير مسبوقة تجعل منها الموازنة الاصعب في تاريخ الوطن الامر الذي يحتاج الى وقفة صادقة مع النفس ومراجعة متأنية للبنود التي تضمنها المشروع والافادة من تجارب الماضي من أجل الاستعداد الامثل لاقرار موازنة استثنائية تتماشى والتحديات الراهنة والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية.
وأشار الى ارتفاع عبء المديونية التراكمي بواقع 27 مليار دينار وهو ناقوس خطر يدق ويستلزم استنهاض الهمم في البحث عن الحلول الناجحة من أجل الحد من ارتفاع الدين، مطالبا الحكومة بوضع خطط تناسب المرحلة وتعبر بالوطن الى بر الامان، وايجاد رؤية اقتصادية شمولية ومتكاملة يتم فيها توزيع الاعباء من خلال محاربة الهدر المالي ومحاربة الفساد ومعالجة التهرب الضريبي وزيادة الاقتصاد الانتاجي.
وطالب فريج الحكومة بضرورة تحسين الخدمات الصحية في محافظة معان وعدم التراجع عن مخططات مستشفى معان العسكري والابقاء على المخططات الاصلية وعدم تقليص سعته ومعالجة الاختلال المالي الذي تمر به موازنة جامعة الحسين بن طلال والتخفيف من حجم المديونية في موازنة الجامعة والتي وصلت لاكثر من 30 مليون دينار.
بدوره، قال النائب غازي السرحان ان الواجب النيابي يستوجب النقد والتصحيح والاشادة فالكل يسعى الى التوازن الراسخ بين السلطات وادوارها الدستورية، وفي ظل الموازنة، يتطلب الأمر من مجلس النواب تحديد موقفه منها في ظل هذا البرنامج المالي والاقتصادي والبحث عن توازنات واضحة بين جميع القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني الاردني الضامن لوجود برامج حقيقية وفعلية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة .
ودعا السرحان الى العمل بجدية على تفعيل الاصلاح الاداري والنهوض باداء الجهاز الحكومي والتخلص من البيروقراطية والسير بجدية باتجاه الاصلاح واعادة النظر بالعديد من التشريعات المعيقة للنمو والتطوير والازدهار.
وفيما يتعلق بمطالب البادية الشمالية، اشار السرحان الى انها تمتاز بكثرة الخيرات غير المستغلة مطالبا بالسماح للمواطنين بحفر الآبار الارتوازية باعداد كبيرة، وتسجيل الاراضي المعمول بها والمزارع المقامة ضمن منطقة الواجهات العشائرية في منطقة الازرق والبادية الاردنية والمستغلة من قبل أصحابها منذ عشرات السنين.
وقال النائب بسام الفايز ان الوقت حان لننتقل من الطريقة التقليدية في مناقشة الموازنة والذهاب الى ممارسة نهج مختلف مبني على أساس التساؤل من جهة وتقديم المقترحات والحلول من جهة أخرى سعيا لتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطات.
وتساءل الفايز عن الجدوى من شطب بند الدعم النقدي وزيادة اللجوء الى الاقتراض الداخلي وانخفاض مخصصات المعالجات الطبية، واذا ما كان هناك خطة عمل واضحة المعالم لدى الحكومة لمعالجة العجز في الموازنة والانفلات الدائم في الدين العام، واسباب التشوه في الضريبة والجمارك وتعدد الشرائح وتعقيداتها.
وأكد دور المتقاعدين العسكريين وضرورة رعاية حقوقهم ودعمهم وايجاد السبل الكفيلة لتحسين أوضاعهم المعيشية والوقوف باجلاء واكبار لدورهم الوطني الكبير ترجمة لتوجيهات جلالة الملك الداعم الاول لهم.
وقالت النائبة ريما العموش، ان استثناء دين الضمان الاجتماعي من رصيد الدين العام، يطرح تساؤلاً عن مصير مدخرات واستثمارات الاردنيين، وسبب موافقة مؤسسات التمويل الدولية على ذلك، مؤكدة اهمية تحديد اولويات الإنفاق الرأسمالي واعادة النظر في البنود ذات الأثر المحدود على النمو والتشغيل.
واشارت العموش الى المبالغة في تقديرات النمو، فالتحول من انكماش (نمو سالب) الى 2.5 بالمئة، يحتاج الى مشاريع واعفاءات تحفيزية للقطاع الخاص، وتخفيض الكلفة على الاستثمار.
ودعت الى ضخ مئات الملايين في الأسواق، مع تحرير الاموال شبه المعطلة دون مبرر، وتفعيل المعيار المحاسبي الدولي بما يسمح باحتساب قيمة العقار في نهاية السنة المالية اسوة بالأسهم، وتطوير سياسات مالية للتحفيز بالتعاون مع القطاع الخاص.
من جهته، دعا النائب علي الغزاوي الى توجيه الدعم الخارجي والمنح الى الاستثمار في مشاريع تنموية، رافضا اي توجه لزيادة الضرائب والرسوم تحت اي مسمى.
وقال ان تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من شأنه معالجة البطالة وهي التحدي الرئيسي. واكد الغزاوي ضرورة نقل الزراعة الى مستويات جديدة وتكنولوجيا متطورة لتوفير المواد الاساسية بمواصفات جديدة، بما يضمن دخول الاردن سلسلة التسويق الدولية، مطالبا بدعم القطاع الزراعي في الأغوار الشمالية، وخفض اسعار الكهرباء، اضافة الى بناء مستشفى يخدم مناطق الكورة والطيبة والاغوار الشمالية.
بدوره، طالب النائب حازم المجالي، منح الأولوية في اعطاء لقاح كورونا للفئات الاشد معاناة من ذوي الاعاقة من مرضى التوحد ومتلازمة الداون، وانهاء معاناة ابناء غزة المرضى بالسرطان.
وبين المجالي ان الحالة السياسية على اعتاب المئوية الثانية للدولة الأردنية، تستدعي مراجعة شاملة من جميع ابناء الوطن، لوضع خارطة طريق تتضمن تعديل تشريعات الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية.
ولفت الى السياسات الطاردة للاستثمار في العقبة، وممارسات ادارية تتطلب المتابعة والمساءلة ومحاسبة كل مقصر، داعيا الى دعم انشاء مشاريع لحماية المقدسات في القدس ورفد مخصصات اوقاف القدس لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
من جانبه، اكد النائب عمر الزيود ضرورة العمل ضمن الإمكانيات المتاحة وبعدالة، للتخفيف من الهموم وانجاز ما يمكن من الطموح، مع دمج الوحدات الحكومية، واعادة هيكلة الرواتب الفلكية بوضع سقوف لها.
وتساءل الزيود عن خطط الحكومة للتعامل مع الموازنة في حال استمرار جائحة كورونا، كون افتراضات الموازنة تعتمد على عودة الحياة الطبيعية وعدم اللجوء الى الحظر والاغلاقات. وعرض مطالب دائرته الانتخابية المتمثلة ببناء مجمع دوائر في لواء الهاشمية وحل مشكلة الطريق الرئيسي، وإعادة تأهيل الشارع الذي يربط ام مصليح بغريسا، والسخنة، وفتح وتعبيد طرق زراعية، اضافة الى تطوير خدمات الصحة والمياه والتربية وانشاء مشاريع تقلل من البطالة.