مندوبا عن الملك.. العيسوي يطمئن على صحة مصابي رجال الأمن العام بحادثة الرابية المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لانتخاب لجانه الدائمة غدًا هذا الرجل يعجبني تنويه من مديرية الأمن العام بشأن تشكل الضباب في مختلف مناطق المملكة جلسة حوارية تناقش المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري الاحتلال الإسرائيلي يستولي على منزل بقرية المغير ويعتقل 19 فلسطينيا الأشغال: إنهاء أعمال مشروع تنظيم وتحسين مدخل مدينة الأزرق القوات المسلحة: مقتل شخص والقبض على 6 آخرين أثناء إحباط محاولتي تسلل رئيس الوزراء يطمئن على صحَّة المصابين من طاقم الدَّوريَّة الأمنيَّة جماعة عمان لحوارات المستقبل تستنكر الاعتداء على رجال الأمن العام الاردن مستقر بجهود قيادتِهِ وأبناءهِ ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط مكاسب قوية للأونصة بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني منخفض جوي الأحد يتبعه صقيع وأجواء شديدة البرودة في المملكة الجناح الأردني في معرض الكويت الدولي للكتاب منصة للحوار الثقافي مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع عيد ميلاد سعيد سعد العوايشة (ابو ينال )

قانونية النواب تقر مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة

قانونية النواب تقر مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة
الأنباط -
أقرت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور محمد هلالات، مشروع قانون معدل لقانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020.
وقال الهلالات إن اللجنة أقرت خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الدولة للشؤون القانونية احمد زيادات والعدل بسام التلهوني والدولة محمود الخرابشة المشروع كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض تعديلات عليه، وأن الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لتشديد الرقابة على أراضي الدولة وتفعيلها، ولإيقاع العقوبات على المعتدين عليها والزامهم بإزالة هذه الاعتداءات وفق اجراءات، ولإعطاء مدير تسجيل الاراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية.
من جانب آخر، شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020.
وقال الهلالات إن اللجنة ناقشت عددا من المواد وأقرتها، فيما ستواصل اللجنة مناقشتها لمشروع القانون في اجتماعات لاحقة.
بدوره، قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي إن الإرادة السياسية جادة في مكافحة الفساد، وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لاعتبار نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ من جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة "59" من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم "6" لسنة 2016 فسادا لغايات القانون.
واشار حجازي إلى أن الأسباب الموجبة منحت الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد، ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها وفقا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية شريطة موافقة اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى ذلك القانون ما يسهم بشكل مباشر وملموس في تفعيل استرداد الأموال والأصول الناشئة عن أفعال الفساد.
ويهدف المشروع المعدل كذلك إلى تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.
وحضر الاجتماع النواب الدكتور غازي الذنيبات والدكتور فايز بصبوص وعماد العدوان والدكتور عارف السعايدة ورائد السميرات والدكتور سليمان القلاب ومحمد جرادات والدكتور حابس الشبيب.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير