نائب الملك يزور مجموعة الراية الإعلامية خرّيجو "أكاديميات البرمجة" من أورنج يطورون كودات المستقبل ويكتبون شيفرات التأثير "الصحة العالمية" تحذر من تفشي فيروس شلل الأطفال في غزة وزير الخارجية الصيني: الصين ليست لديها مصلحة ذاتية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية مهند أبو فلاح يكتب:" مخاوف مشتركة " انطلاق مهرجان جرش في دورته الـ 38 غدا الخارجية الفلسطينية تثمن جهود الاردن في وضع القدس على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر الهناندة: التوقيع الرقمي معترف به ونعمل لاستخدام بصمة الوجه زين و"الوطني للأمن السيبراني" يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت 84 شهيدا في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الساعات الـ24 الماضية بلدية السلط الكبرى تنفذ عطاء خلطة اسفلتية(صور ) حوارية في "شومان" حول " مآلات العرب في ضوء التكتلات العالمية الجديدة " أيلة تخرج المشاركات في البرنامج التدريبي للإرشاد السياحي البيئي دعوات لتطبيق كودة العزل الحراري بدقة على الأبنية الاردنية بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومركز تطوير الأعمال ومنظمة سبارك مصطفى محمد عيروط يكنب:الأردن دولة قانون ومؤسسات إبراهيم أبو حويله يكتب:بين القرآن والتحريف في التوراة ... استانا : انعقاد الاجتماع العام التنسيقي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي
برلمان

النواب يصادق على 4 اتفاقيات مع اوكرانيا

{clean_title}
الأنباط - أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، 4 اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع أوكرانيا.
وتتضمن الاتفاقيات، التعاون الثنائي في مجالات: تسليم المجرمين، ونقل المحكومين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية. وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ونظيره الأوكراني دينيز مالويسكا، وقعا على الاتفاقيات الاربعة، نهاية عام 2019 في العاصمة الاوكرانية كييف، فيما صادق البرلمان الأوكراني "رادا" على الاتفاقيات في أيلول 2020.
وأحال المجلس الى لجنته المالية، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021. واشار وزير المالية محمد العسعس، الى ان مشروع القانون جاء لتكريس منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتوسع في اجراءات الحوكمة والشفافية عند تنظيم الموازنة، من خلال مواد مشروع القانون البالغ عددها 31 مادة، في حين يبلغ عدد مواد القانون الحالي 11 مادة. وينظم المشروع، إدارة المال العام، ومسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون. ويضع مشروع القانون، أسس إعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستقرار المالي ويقدم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
ويراعي القانون الشفافيّة في الموازنة العامّة، ويضمن شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، بالإضافة الى توسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
--(بترا)