ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وسط مكاسب قوية للأونصة بدء التسجيل الأولي للراغبين بأداء فريضة الحج الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس قطاعات تجارية تطالب بضبط عمليات البيع الإلكتروني منخفض جوي الأحد يتبعه صقيع وأجواء شديدة البرودة في المملكة الجناح الأردني في معرض الكويت الدولي للكتاب منصة للحوار الثقافي مديرية الأمن العام تحذر من المنخفض الجوي المتوقع عيد ميلاد سعيد سعد العوايشة (ابو ينال ) الرومانيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيسهم تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني 55.10 دينارا سعر الذهب في الأسواق المحلية الأحد تجارة عمان تدعو لتكامل اقتصادي أردني – لبناني الأمن: مطلق العيارات النارية لديه سجل جرمي ومطلوب على قضايا عدة أبرزها المخدرات الصفدي :أمن الأردن واستقراره فوق كل اعتبار ونقف بجبهة صلبة لمواجهة الإرهاب الغادر المياه : تدعو للتحوط بسبب وقف ضخ المياه من الديسي لأعمال الصيانة الوقائية بداية شهر 12 المنتخب الوطني لكرة السلة يلتقي نظيره الفلسطيني في جدة غدا البرلمان العربي يرحب بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو 1287 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي اليوم غوتيريش يرحب بنتائج مؤتمر شرق أوسط خال من الأسلحة النووية المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل

النواب يصادق على 4 اتفاقيات مع اوكرانيا

النواب يصادق على 4 اتفاقيات مع اوكرانيا
الأنباط - أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، 4 اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع أوكرانيا.
وتتضمن الاتفاقيات، التعاون الثنائي في مجالات: تسليم المجرمين، ونقل المحكومين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية. وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ونظيره الأوكراني دينيز مالويسكا، وقعا على الاتفاقيات الاربعة، نهاية عام 2019 في العاصمة الاوكرانية كييف، فيما صادق البرلمان الأوكراني "رادا" على الاتفاقيات في أيلول 2020.
وأحال المجلس الى لجنته المالية، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021. واشار وزير المالية محمد العسعس، الى ان مشروع القانون جاء لتكريس منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتوسع في اجراءات الحوكمة والشفافية عند تنظيم الموازنة، من خلال مواد مشروع القانون البالغ عددها 31 مادة، في حين يبلغ عدد مواد القانون الحالي 11 مادة. وينظم المشروع، إدارة المال العام، ومسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون. ويضع مشروع القانون، أسس إعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستقرار المالي ويقدم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
ويراعي القانون الشفافيّة في الموازنة العامّة، ويضمن شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، بالإضافة الى توسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير