البث المباشر
اكتشاف جديد قد يحمل سرّ علاج الإمساك والإسهال تحوّل في نظام الهوية داخل "واتساب" "تشات جي بي تي" يقتحم مجال الصحة النفسية والبدنية اختطاف مادورو.. هل هو نهاية النظام الدولي وعودة الإمبراطورية من جديد؟ شركات تحمي دول... حين تصبح التكنولوجيا مظلة للسيادة الارصاد الجوية:تعمق المنخفض الجوي على المملكة الثلاثاء وتحذيرات من السيول والرياح الشديدة. بلديات ترفع منسوب جاهزيتها لاستقبال المنخفض الجوي تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية بلديات ترفع منسوب جاهزيتها للمنخفض الحكومة تعلن عن تفاصيل برنامجها التنفيذي للأعوام 2026 - 2029 التعليم العالي: تأجيل الدوام أو التحول للتعليم الإلكتروني قرار تقديري لرؤساء الجامعات مطار فرانكفورت يلغي رحلات جوية بسبب الثلوج نيويورك تايمز: تدمير أكثر من 2500 مبنى في غزة منذ وقف إطلاق النار وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمم المتحدة لعمليات السلام الملكة رانيا العبدالله تزور مصنع لشركة أدوية الحكمة في السلط الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) دوجانة أبو حيانة تحصل على الماجستير بتقدير امتياز في النمذجة الرقمية ثلاثية الأبعاد للجراحات التجميلية المياه تعلن استنفار كوادرها استعدادا للحالة الجوية السفير السوداني يلتقي سماوي ويكرّمه بدرع نظير جهوده في دعمه الدائم للثقافة والمثقفين "الإدارة المحلية" ترفع الجاهزية القصوى تحسباً لمنخفض جوي

النواب يصادق على 4 اتفاقيات مع اوكرانيا

النواب يصادق على 4 اتفاقيات مع اوكرانيا
الأنباط - أقر مجلس النواب في جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، 4 اتفاقيات للتعاون القضائي والقانوني مع أوكرانيا.
وتتضمن الاتفاقيات، التعاون الثنائي في مجالات: تسليم المجرمين، ونقل المحكومين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والمدنية. وكان وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ونظيره الأوكراني دينيز مالويسكا، وقعا على الاتفاقيات الاربعة، نهاية عام 2019 في العاصمة الاوكرانية كييف، فيما صادق البرلمان الأوكراني "رادا" على الاتفاقيات في أيلول 2020.
وأحال المجلس الى لجنته المالية، مشروع قانون تنظيم الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة لسنة 2021. واشار وزير المالية محمد العسعس، الى ان مشروع القانون جاء لتكريس منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج، والتوسع في اجراءات الحوكمة والشفافية عند تنظيم الموازنة، من خلال مواد مشروع القانون البالغ عددها 31 مادة، في حين يبلغ عدد مواد القانون الحالي 11 مادة. وينظم المشروع، إدارة المال العام، ومسؤوليّات الجهات الرسميّة وأدوارها في هذه العمليّة، وذلك بحسب الأسباب الموجبة للقانون. ويضع مشروع القانون، أسس إعداد قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة وتنفيذهما والرقابة عليهما، بشكل يراعي الإطار الكلّي للاقتصاد الوطني، ويعزز الاستقرار المالي ويقدم الخدمات الحكوميّة في جميع المحافظات بكفاءة عالية.
ويراعي القانون الشفافيّة في الموازنة العامّة، ويضمن شموليّة التغطية القانونيّة لجميع مراحل إعدادها وتنفيذها والرقابة عليها وفق الممارسات العالميّة، بالإضافة الى توسيع نطاق نشر البيانات والتقارير الماليّة لتشمل جميع المؤسّسات العامّة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير