الأنباط - واصل مجلس النواب مناقشة البيان الوزراي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة لنيل ثقة المجلس، في جلسة صباحية، اليوم الاربعاء، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
ويستكمل المجلس اليوم مناقشات الثقة، حيث يتوقع ان يتحدث 13 نائباً، قبل الاستماع لرد الحكومة، والتصويت على الثقة.
وتحتاج الحكومة للحصول على الثقة، أصوات الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد (66 نائباً)، وذلك بحسب المادة 53 من الدستور، فيما يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب، جواب النواب عند التصويت بالثقة، بإحدى الكلمات، "ثقة، حجب، امتناع".
وقال النائب نضال الحياري، ان الحكومة مطالبة بخلق بيئة آمنة، من خلال خطط وبرامج تعالج الفقر والبطالة في صفوف الشباب، والنهوض بالقطاع الزراعي، ومحاسبة الذين دمروه وتغولوا على الرقعة الزراعية، اضافة الى وضع حلول للتعامل مع شح المياه.
وشدد على ضرورة التعامل الجدي مع ملف السياحة واستقطاب السياح، واستقرار التشريعات الجاذبة للاستثمار، وانصاف ابناء البلقاء في تعيينات شركة البوتاس العربية، واقامة المشاريع التي توفر فرص العمل لأبناء المنطقة.
من جانبه، قال النائب أندريه حواري: اننا نحتاج في هذه الفترة لإعادة صياغة بوصلة الاعلام والتعليم تجاه حقيقة ان "اسرائيل" عدو وليس جزءا اصيلا من المنطقة.
وطالب بتجنيد ابناء عمان الشرقية في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، مشيرا الى الفجوة بين عمان الغربية والشرقية، من حيث مقار الحكومة والمؤسسات المختلفة، وابتعاد الحكومات عن القواعد الشعبية.
وأشار النائب خير ابو صعيليك، الى اهمية صياغة خطة تعاف اقتصادية بالشراكة مع مجلس الامة وقادة الراي والفكر في الوطن، تراعي اثر جائحة كورونا والاعراف الجديدة في الاقتصاد وتعزيز ادوات الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك الشكل الجديد للعلاقات في المنطقة وخاصة الصادرات الزراعية والمنتج السياحي وحركة النقل، ما يستلزم احداث صدمة ايجابية في الاقتصاد الوطني.
وانتقد تعديلات قانون الاستثمار التي وصفها بانها "شكلية" ولم تقترب من جوهر البيئة الاستثمارية، إضافة إلى 13 نظاما وعشرات التعليمات التي اقرتها الحكومة واثرت سلبا على تطبيق القانون، مؤكدا اهمية دراسة دمج الهيئات المستقلة وفق اسس ومعايير اقتصادية تسهم في زيادة كفاءة العمل.
وقال ان نجاح الاصلاح الاقتصادي معلق بنجاح الاصلاح السياسي، وخاصة المواطنة والسير نحو مدنية الدولة، من خلال قانون انتخاب جديد، وإعادة توجيه الدعم المالي للأحزاب على اساس قدرتها على المشاركة الوطنية الفعالة، الى جانب انهاء تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.
تحديث لخرائط غوغل يغير طريقة التنقل
