النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لنيل الثقة

ودعا النائب محمد المحارمة، الحكومة الى تبني مجلس وطني للشباب، ضمن رؤية قابلة للتنفيذ ولقياس الأداء، بهدف تأسيس جيل شبابي فاعل داعم للأمن الوطني بمفهومه الشامل والمواطنة الفاعلة، وإعادة تفعيل الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية، وتوفير الدعم اللازم للرياضة بجميع أنواعها، مؤكدا أهمية تعزيز الوعي بأن العناية بالشباب ليست رياضة، بل تشمل كل القطاعات والملفات.
وأكد ان وضع برنامج وطني للإصلاح السياسي والاقتصادي، يتضمن العمل على استقرار الدين العام ووضعه على مسار الانخفاض، والتوقف عن استهداف النفقات الرأسمالية كلما أردنا تخفيض أرقام الموازنة، مع منح النمو الاقتصادي الأولوية على حساب خطط تخفيض عجز الموازنة وليس العكس.
كما طالب بتمكين المزارع الأردني من خلال تعديل وتفعيل قانون منع الاحتكار، وخصوصاً في أسواق الخضار المركزية، وإنشاء المدارس الزراعية الميدانية، وتخصيص أراضي الخزينة في المناطق الزراعية، لتدريب الشباب على احدث التكنولوجيا الزراعية.
وقال النائب راشد الشوحة، ان البيان الوزاري لم يتطرق لقانون الانتخاب والحاجة لتعديله بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة، وكذلك بالنسبة لدعم الجيش الأبيض الاردني، والعملية التعليمية.
وطالب الشوحة بتحقيق العدالة من قبل ديوان الخدمة المدنية من خلال اعادة النظر بأسس الدور التنافسي بالاعتماد على اقدمية التخرج، داعيا الى فتح باب التسجيل في القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة الى مطالب خدمية تخص الدائرة الانتخابية الاولى بمحافظة اربد، وأهمها: انجاز عطاءات مدارس بلدة بيت راس، والبياضة، وايصال المياه للمواطنين في بلدة كفر جايز، وزيادة المنح الجامعية.
من جهته، بين النائب عمر العياصرة، ان المرحلة الحالية تتطلب اعادة انتاج المؤسسات والطبقة السياسية، واطلاق الحريات، استناداً الى الارث والهوية الوطنية الراسخة.
واكد العياصرة اهمية الخروج من المأزق الحالي والانعطاف الجديد بالمنطقة، من خلال اصلاح سياسي واقتصادي، تتخلص به مؤسسات الدولة من الادارة بالمياومة، وترشيق القطاع العام الذي يساوي الولاء السياسي، فضلاً عن مراجعة السياسة التحريرية لمؤسسات الاعلام الرسمي والتخلص من الرقيب الامني.
واضاف ان تدني ثقة المواطن بمؤسسات الدولة تحتاج الى وقفة حقيقية واستدراك، بعد ان تصدعت قواعد الدعم للنظام السياسي، ما يتطلب ارادة سياسية جادة للإصلاح.