بلال حسن التل يكتب سلوكياتنا الاجتماعية وأزمتنا الاقتصادية

 تحدثت في مقال سابق, عن ضرورة إصلاح منظومة قيمنا الاجتماعية, كمدخل من مداخل حل أزمتنا الاقتصادية, وذكرت جملة من العادات الاجتماعية التي تحتاج إلى إصلاح, نضيف إليها في هذا المقال مجموعة من السلوكيات الاجتماعية التي تحتاج إلى إصلاح, أولها  أهمية العزوف عن المدارس الخاصة, وعلى وجه الخصوص المرتفعة الاقساط وتوابعها, والتي يتم أرسال الكثير من الأبناء إليها من باب المباهة والرياء الاجتماعي,على أن بتزامن هذا العزوف مع ضغط شعبي متواصل ومنظمللارتقاء بالتعليم الحكومي ليعود افضل من التعليم الخاص, وهو الأمر الذي ينطبق تماماً على الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص. 

   وأرتباطاً بالاحتياجات الحقيقة للأسرة الأردنية, ومع تسليمنا المطلق, بالحاجة إلى نظام نقل عام محترم, يدفع المواطن الأردني إلى الاستغناء عن المركبات الخاصة في كثير من الاحيان, لابد من مساهمة المواطنين بحل مشكلة السير, ومن ثم مشكلة الطاقة من خلال "سيارة العائلة" أو سيارة " رفاق العمل" او  " رفاق الحي" وفق واقع الحال, كما لابد من تصحيح السلوكيات المتعلقة بأدآب السير وقيادة السيارات, وما ينجم عنها من حوادث صدم ودعس, تسبب الكثير من الخسائر المادية والبشرية, التي يُنفق على إعدادها وتأهليها الكثير من المال.

    ومن السلوكيات الاقتصادية السلبية, التي لابد من التخلص منها الاقتراض من أجل السياحة الخارجية, حيث تحول الأمر الى نوع من أنواع التقليد الأعمى, الذي يوقع الكثير من الأسر في براثن الدين, وفي هذا الإطار لابد من تقديم أسعار تشجيعية للأردنيين في المرافق السياحية الأردنية. 

     كما لابد من ترشيد استخدام الهواتف النقالة وعلاقتنا بها والثرثرة عبرها, مما جعلها تشكل نسبة عالية من الفاتورة الشهرية للمواطن الأردني. 

   كثيرة هي السلوكيات الاجتماعية التي تعمق أزمتنا الاقتصادية, منها الولائم الضخمة التي يذهب الجزء الأكبر منها إلى حاويات القمامة, منها تزايد الحجم السنوي لمشترياتنا من الدخان والمعسل, مما يشكل عبئاً اقتصادياً مباشراً, يزيد من ثقله حجم فاتورة علاج الأمراض الناجمة عن هذا السلوك وكأننا نستعجل المرض والموت بأموالنا .

   طويلة قائمة السلوكيات الاجتماعية التي تدخل في باب الأسراف, الذي يعمق أزمتنا الاقتصادية التي تحول حياتنا إلى ضنك وشديد, لذلك فأننا ندعو كل أردني إلى مراجعة سلوكه الاقتصادي, وتنقيته من كل مظاهر الأسراف, كجزء من الواجب الوطني الذي يقع على عاتق كل واحد منا وفي إطار مراجعتنا لمنظومة قيم سلوكنا الاقتصادي. 

    وفي هذا المجال يجب ان تلعب وسائل التوجيه ابتداء من المدرسة مرورًا بالمسجد وصولاً إلى وسائل الإعلام دورًا هامًا في محاربة نزعة الاستهلاك وتنمية مفاهيم القناعة والاقتصاد. 

Bilal.tall@yahoo.com