سامر نايف عبد الدايم :أين ملف المحطات الزراعية .. يا معالي وزير الزراعة؟

أين ملف المحطات الزراعية .. يا معالي وزير الزراعة؟

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الاستفادة من المحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون حواضن للمشاريع الزراعية المتقدمة.

والتأكيد المستمر من قائد الوطن على أهمية بناء شراكات مع المجتمع المحلي للاستفادة من هذه المحطات وضرورة استفادة المجتمع المحلي من خلال تشغيلهم وتدريبهم على الأساليب الزراعية الحديثة.. وفي مختلف المناسبات يؤكد جلالته إلى ضرورة تقييم جميع المحطات الزراعية وإعادة تفعيلها، من حيث الإدارة وآلية نظم الزراعة والري والمزروعات.

وزارة الزراعة حرصت في خطتها التي جاءت تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تطوير عمل المحطات والنهوض بها نحو خدمة المجتمع المحلي على أن تجعل هذه المحطات نواة للزراعات الريادية وحاضنة للتدريب والتمكين والتأهيل للشباب على المهن الزراعية و تعطى الأولوية للاستثمار في هذه المحطات لأبناء المجتمع المحلي تطبيقا لخطط احلال العمالة من ابناء الوطن بدل العمالة الوافدة .

ويبقى السؤال أين وصلت وزارة الزراعة بهذا الملف ؟ ولماذا لم يتم توزيع المحطات على أصحاب الطلبات المقدمة للاستثمار ؟ بعد ان تم وضع الية تضم مصفوفه خاصة بالتطوير والنهوض لتلك المحطات والدفع في دورها في نقل التكنولوجيا للمحافظات والاطراف .

علماً ان مجلس الوزراء السابق قد وافق على الآلية المقترحة للاستثمار في المحطات الزراعية النباتية بحيث يستفيد منها العاطلين عن العمل من المجتمعات المحلية.

كما حددت الآلية والأنشطة المستهدفة باستثمار الزراعات الريادية والتصديرية لكي تكون هذه المحطات مركزاً لنشر المعرفة ويسمح بدخولها للمزارعين والمهتمين للاطلاع على النشاطات الريادية في المحطات.

المرحلة الحالية والقادمة تحتاج الى أمثال معالي محمد داودية الذي وضع خطة وطنية شارك بها الجميع وهو مطلب وطني وانساني هدفه الأولية في الانتهاء من هذا الملف ، ودعم الشباب العاطلين عن العمل من خلال الاستفادة من هذه المحطات الزراعية بإعادة التشغيل والزراعة ، حيث أن المشروع سوف يؤدي إلى الاستغلال الاقتصادي لحوالي 5250 دونم من أراضي المحطات الزراعية، وسيساهم في خلق 1500 فرصة عمل لأبناء المجتمعات المحلية.