عامر الحباشنة :قانون الانتخاب... وجب الرحيل.

حتى لا نعود بعيدا في تاريخ الحياة النيابية الوطني وحتى لا نغرق في تفاصيل وأهمية الحياة البرلمانية دستوريا، وهي الركن الأهم دستوريا حيت تم تقديمها على الملكية، فنظام الحكم طبقا الدستور نيابي ملكي. نبدأ من حيث تم استئناف الحياة السياسية النيابية بداية العقد الأخير من القرن الماضي، بعد أحداث الاحتقان الاجتماعي السياسي الاقتصادي عام 88 فيما عرف بأحداث نيسان.

منذ ذاك التاريخ والتجربة السياسية وبرنامج الإصلاح السياسي المتوج بدأ بعودة الحياة البرلمانية وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الأحزاب السياسية، منذ ذاك التاريخ وبعد تجربة العودة الأولى ببرلمان 89 صاحب الصيت وحتى تاريخه ونحن وطنا ومواطنين ندفع ثمن التجاذبات التي تمارسها القوى المؤثرة، بين من يريد التقدم ومن يريد العودة لما قبل نيسان 89، والدليل الصارخ اننا لم تجري انتخابات نيباية من مجلس عام 89 وحتى المجلس الثامن عشر بقانون واحد، ففي كل دورة هناك قانون، أللهم الا المجلس الاخير قبيل اسبوع الذي جرت انتخاباتة وفقا لقانون 2016.

وهذا يدل على ارتباك في المشهد الوطني وتردد في خطوات الإصلاح السياسي على افتراض الرغبة بها أصلا، تردد وتجاذب تمارسه قوى الأمر الواقع بالتقدم خطوه والتراجع خطوات وفي احسن الظروف المراوحه بنفس المكان.

في كل مرة يمارس نقد للقانون ومع ذلك تعقد الانتخابات بناءا عليه، في كل مره يترك الجميع ليقولوا ما يقولون ونشبع القانون شتما ثم يفوز التردد بالابل.

والسؤال ،ورغم كل التجريب والتجريف هل تعلمنا الدرس؟، وهل وصلنا لقناعة بأننا في كل مرة نكرر نفس السيناريو؟، والسؤال الأهم من ذاك المستفيد من كل هذا التراجع في العمل النيابي التشريعي والرقابي ونحن بعد كل قانون ومجلس نترحم عمن سبقه!!، ومن يستطيع إقناع الناس بأننا لا ننحدر في برنامج الإصلاح المنشود، الإصلاح الذي يتحدث عنه الجميع ولا نجد له ابا عند التنفيذ.

في كل مرة يحاول أشد المتفاعلين والمتفائلين إقناع أنفسهم والاجتهاد في اقناع الآخرين بأن لا خيار سوى الاشتباك إيجابيا مع الواقع السياسي ،وبعد كل جولة يكشف الجميع أن الصفة الغالبة هي التراجع للخلف بلا هدف ولا سبب.، فهل من اب لهذا الذي يحصل؟؟، ام ان الكرة تتدحرج بلا تخطيط ودون وعي لمألات وانعكاسات ما يحصل اجتماعيا وسياسيا.

نحن دولة قاربت المئوية الأولى من عمرها، اتسمت بالاستقرار والتنميه وتجاوز الكثير من براكين واهتزازت الإقليم ولديها رصيد من الثقة بالنفس والمؤسسات مقارنة بمحيطها المتغير ومع ذلك لم تستطع التقدم خطوات باتجاه الإصلاح الموعود.

فمن ذاك الذي يراهن على الزمن وتقطيع الوقت، فما حصل في العرس الأخير، ان العرسان والمدعوين وأصحاب العرس أصروا على تمرير الحفل بدون دعوات وتجهيز وإعطاء الفرصة لمزيد من التعارف وكأننا في عرس خطيفه او عيب نسرع في التستر عليه، ومن يشاهد مظاهر وردود الفعل الكامنة وتصرفات العقل الباطن التي رافقت الانتخابات الأخيرة قبل وخلال وبعد، يزداد خوفا على وطن يسير بمبدأ الحلول القطاعي وليس الشامل.

اي مستقبل سياسي ونحن الشعب الذي وصل لمرحلة وظاهرة متميزة لا يشبهنا فيها أحد، وهي اننا الشعب الوحيد الذي ينتخب نوابه اليوم ويندم في الغد، والشعب الذي يوزع الحلوى عندما يحل مجلس نوابه، و.. ،وو.

فإلى أين الجميع متجهين ومن يتحمل النتائج في قادم الأيام عن هذا التصحر والتشتت والتقسيم في المنظومة المجتمعية التي ترضخ تحت وطأة واقع اقتصادي منهل زاد في طينته بلة ملحمة وباء كورونا الغادرة.

اخيرا ،الإصلاح السياسي للمنظومة التشريعية أصيح ضرورة ومطلب لمصلحة الجميع، فخلف الأبواب وضمن المتاح الكل مقتنع بذلك ويعبر عنه، وعلى السلطة التنفيذية أخذا المبادرة لتدارك مألات الواقع لحماية الجميع من الجميع، وحتى لا تبدوا الأمور أحلاما بعيدة التحقق، يمكن البدء بقراءة الورقة السياسية الملكية التي عبر عنها صاحب القرار حول هذا المحور ، ووضعها موضع التنفيذ لا على الأرف او التغني بها دون استعداد للمتابعة والتفعيل، ففيها ما يكفي مرحليا لبدء حوار وطني جاد لتفادي تحديات الواقع وما هو قادم في عالم متغير الاقطاب والتوجهات، لا سبيل لمواجهته دون تحصين الداخل.

ولله الأمر من قبل ومن بعد.