تأملات وطلبات الأردنيين من مجلس النواب الجديد تعتمد حتماً على البيئة والحالة السياسية والإقتصادية والإجتماعية محلياً وإقليمياً ودولياً؛ هذه الحالة التي يضعها قائد الوطن حفظه الله تعالى في سلّم أولوياته؛ فتاريخياً هنالك حالة من زعزعة الثقة نراها في نهاية كل مجلس نواب منصرم بين النواب وقواعدهم الشعبية؛ ويكون هنالك أمل وفجر جديد في بداية كل مجلس نواب لاحق؛ لكن المعضلة تكون في قضيتين الأولى إنقسام المواطنين بين عدم الثقة بالمجلس وإفرازاته من جهة وبين تحميله بطلبات كثيرة من جهة أخرى وهذه الطلبات لا يمكن تنفيذها بسبب أن المجلس أصلاً وجد للتشريع والرقابة والمساءلة؛ بيد أن الناس تريد تحويلة لمجلس خدمات بالرغم من وجود البلديات ومجالس اللامركزية لهذه الغاية؛ إِلَّا أن الناس تُصرّ على ضرورة أن يكون النائب للخدمات بسبب الإفرازات العشائرية وليس الحزبية للإنتخابات؛ وكل ذلك مردّه لضعف الأحزاب وقلة حضورها الشعبي وطبيعة قانون الإنتخاب الذي يعتمد القائمة النسبية المفتوحة:
١. الطلب الرئيس للمواطنين بناء على سؤال وجهته لهم من خلال صفحتي على مواقع التواصل الإجتماعي كان أن يقوم النواب بتمثيل الشعب خير قيام من حيث الدفاع عن حقوقهم وقضاياهم وتجسير الهوّة بين مجلس النواب والشعب من خلال زيادة جرعة الثقة بينهما بالأفعال وليس بالأقوال مع عدم المزايدة على المواطن؛ وأن يتقوا الله في قواعدهم الإنتخابية ويخدموا المجتمع والمؤسسات وليس الأفراد؛ مع ضرورة خدمة الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم لصالح النائب والذين لم يدلوا باصواتهم له أو الذين لم يصوّتوا أصلاً من الأغلبية الصامتة؛ وهذا بالطبع يشمل تشريعات تخدم المواطن ولا تمس جيوبهم وخدمات توجّه لمناطقهم وهيبة للمجلس أمام الحكومة.
٢. كثيرون طالبوا بتغيير قانون الإنتخاب أو القيام بتعديلات جوهرية تزيل التشوهات التي رافقت قانون الإنتخاب إبّان تطبيقة في الدورتين الماضيتين؛ وأهمها المواءمة بين أن يكون النجاح للقائمة مع الأخذ بعين الإعتبار عدد الأصوات للمترشحين؛ حيث أن بعض المترشحين يحصل على أضعاف أصوات المرشحين الفائزين ولا يحالفهم الحظ بالنجاح بسبب أن النجاح للقوائم حيث أن هذا القانون تم تفصيلة للأحزاب السياسية؛ وحيث أن إنتخاباتنا في معظمها عشائرية إذ أن الإنتقال للحزبية والقوائم يحتاج لعمل دؤوب ووقت على الأرض؛ ولذلك فهنالك ضرورة جوهرية وملحة لتغيير قانون الإنتخاب.
٣. هنالك مطالبات شبابية بضرورة إيجاد تشريعات ناظمة لتعديل قانون الإستثمار لجلب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية لغايات خلق فرص عمل للشباب العاطل عن العمل وإيجاد تنمية حقيقية في المحافظات والألوية وفق التخصصات المتدفقة من قبل خريجي الجامعات كل حسب منطقته؛ وفِي تعزيز أفكار ورؤى جلالة الملك في المناطق التنموية خير مثال على ذلك.
٤. وطالب البعض بضرورة وجود هيبة قويّة لمجلس النواب أمام الحكومة؛ والمحافظة على حضور المجلس وكيانه التشريعي المهم وعدم محاباة السلطة التنفيذية من اجل منافع أو مصالح خدميه؛ ووضع الوطن على قمة الأولويات والمحافظة على الدستور وعدم السماح بالقفز عنه خاصة في مواد الحقوق والواجبات والحريات العامة والعدالة بين أبناء الشعب؛ وعدم التوقيع على أي اتفاقات قد تضر بمصالح الوطن جغرافيا وديموغرافياً؛ والحفاظ على السيادة الوطنية؛ وأن يتقوا الله في الأمة والوطن وألا يخشوا في الله لومة لائم وألا تكن مصالحهم غالبة على مصلحة الوطن والمواطن.
٥. ضرورة تكثيف الرقابة الإدارية والمالية على الحكومة وتعديل التشريعات والقوانين التي لا تتناسب مع الوضع الحالي سواء التشريعات الإقتصادية أو السياسية أو الإجتماعية؛ والتشريعات التي تتطلب أولوية تخص قانون الإنتخاب والإدارة المحلية والأسلحة وضبطها والإستثمار والإدارة العامة ومن أين لك هذا وغيرها.
٦. المطالبة بالحقوق الشعبية ووقف تنامي المديونية؛ ووقف أي تشريعات جديدة تتضمن زيادات ضريبية؛ وضرورة مراجعة أي قانون يمس جيوب المواطنين حيث الحالة الإقتصادية والمالية للناس لا تتحمل؛ وضرورة محاسبة أي فاسد وهادر للمال العام؛ ومراقبة الحكومة ومساءلتها في كل المناحي؛ وفِي ذلك تفعيل للمجلس وصيانة لعلاقته مع الشعب وحفظ لهيبته أمام الحكومة والشعب.
٧. وفق ظروف جائحة كورونا؛ مطلوب على عجل من مجلس النواب الطلب من الحكومة النهوض بالقطاع الصحي من حيث المستلزمات الطبية وحاجياتها وإنشاء المستشفيات الميدانية بفعالية؛ وضرورة مراقبة أداء الحكومة في ظل الجائحة وقراراتها؛ والعمل بحس المسؤولية لإتخاذ قرارات تشاركية سريعة وبرقابة من البرلمان لإنقاذ مستلزمات القطاع الصحي ومساندته وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم له.
٨. دعم الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية دعامات الأمن والإستقرار الوطني الشامل؛ ودعامات حماية الحدود والأمن الداخلي ومصدر ثقة قائد الوطن والمواطن؛ مع ضرورة العمل على ترسيخ مفهوم الأمن العسكري والسياسي والإقتصادي والإجتماعي الشامل.
٩. الحفاظ على الثوابت الوطنية وحماية الأردن الوطن وبتشاركية مع السلطات الثلاث بقيادة جلالة الملك حفظه الله ورعاه؛ مع ضرورة التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى؛ وضرورة دعم موقف جلالة الملك في اللآت الثلاثة بخصوص القضية الفلسطينية والثوابت الوطنية الأردنية.
بصراحة: طلبات الشباب والمواطنين من مجلس النواب كثيرة ومتشعبة لكن أهمها هيبة المجلس وثقة المواطن به والعدالة؛ وضرورة العمل مع الحكومة بتشاركية لتغيير وتعديل حزمة من القوانين لصالح المواطن وخدمته وخصوصاً قانون الإنتخاب؛ والمحافظة على الأردن الوطن ومؤسساته العسكرية والأمنية والمدنية؛ وإيجاد بيئة إستثمارية داعمة لإيجاد فرص عمل للشباب تماشياً مع رؤى جلالة الملك حفظه الله؛ والكثير الكثير.
صباح الوطن الجميل
بنك الإسكان يحصد جائزة "Top Employer Jordan 2026" للعام الرابع على التوالي
