التراجع عن القرارات

التراجع عن القرارات أو أي عمل يصل صاحبه أو مصدره إلى قناعه بانه خطأ هو السير في الاتجاه الصحيح فالانسان ليس معصوما عن الخطأ أو عدم دراسة آثار القرار من جميع جوانبه ولذلك أحسنت الحكومه في التراجع عن الحظر يوم الجمعه والسماح بالصلاه لمدة محدوده وسيرا على الأقدام وكذلك الحضانات وهذا التراجع يحسب لها وليس عليها لانها تستمع إلى الرأي الآخر وتحترمه ولم تتعنت في رأيها ولا تتراجع فالتعنت قد يستفز الشعب خاصة باننا في مجتمع عربي مسلم وهناك العاملات اللواتي يحتجن إلى حضانات لاولادهن واعرف عن قرب الوضع النفسي لعاملات دون حضانه وفي رأيي

اولا) لا بد من دراسة اي قرار وطني وعام قبل اصداره والتمهيد له اعلاميا حتى يقتنع الناس به وحتى تتكون ردود فعل قبل اقراره أو التراجع عنه وهذا يحتاج إلى خبراء والقرارات التي كانت تصدر كان يمهد لها اعلاميا منذ أن عملنا في الاعلام بطريقه ذكيه ومقنعه لانه كان يدير الإعلام خبراء ومنفذين مهنيين وقادرين على التمهيد والتاثير قبل القرار وليس بعده

ثانيا )لا بد من الاعتراف بأن الإعلام الاليكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي لا يمكن لأي دوله السيطره عليها ولذلك تساهم البعض في تاجيج الرأي العام اتجاه اي قرار وخاصة من مجموعات لها أهداف ومن ناعقين لا قيمة لهم على الأرض ويكذبون ويعملون لجهات لا تحب الخير للوطن ومع تراجع الإعلام الوطني في التذكير الدائم للناس فيما يسمى الربيع العربي وما وصلت إليه دول من نتائج مجموعات تظهر غير ما تبطن وما وصل إليه حال دول وقعت في فخ الحروب والنزاعات الاهليه المدمره

ثالثا) لا بد في رايي من إلغاء الحظر بشكل عام بما فيه أيام الجمع والنجاح يكمن في قرارات حازمه وقانونيه ومخالفات لكل من لا يتقيد في الشروط الصحيه اللازمه والتوازن بين الصحه والعمل والإنتاج والتعليم

رابعا) تمترس البعض ضد اي قرار يصدر من الحكومه فهذا ينعكس سلبا على المتمترس فالحكومه عليها واجب في الإقناع والتوجيه والتأثير ولذلك لا بد من إعطائها مهلة ثلاثة أشهر والقرارات التي تصدر لا بد من احترامها ونقدها بمهنيه وموضوعيه دون تجريح ورئيس الحكومه والحكومه نحترمه لأنه تراجع عن قرارين اثارا الناس وظهر ذلك في إعلام وقنوات التواصل الاجتناعي فتحصين الجبهة الداخليه يحتاج إلى قرارات وطنيه مدروسه وغير مستفزة ودراستها من خبراء في الإعلام ايضا

خامسا)دائما اؤكد في رأيي القائم على المتابعه والتحليل بانه يمكن أن تنجح اي حكومه في اي دوله في إصدار قرارات وتغييرات جذريه في الادارات التنفيذيه والإعلام والتعليم والاعتماد على كفاءات وطنيه ذات خبره وقدره على التعامل ومواجهة المشاكل فهناك اداريون لا يستطيعون مواجهة نصف مشكله ولا مواجهة احد وهذا يحتاج إلى حرب بلا هواده على الشلليه والمناطقيه والجهويه وكل من حول ويحول مكتبه إلى تجاره وبزنس ويعمل بالخفاء وغير قادر على الاداره والمواجهه ومتقوقع وتدار المؤسسه من خلال اخرين فالجهات المعنيه في رايي عليها واجب في رصد كل ذلك في المؤسسات والبدء في تغييرات جذريه اداريه اي هندره والتخلص من مجموعات التأزيم والمشاكل المعتمدين على دعم الو متنفذين واقارب وواسطات ومصالح وفساد ودون ذلك لن يحدث اي تقدم وتطوير لان هذه المجموعات تعيق الناجح والكفاءه والانجاز ووظيفتها القال والقيل وبث الفتن والاشاعات والكذب والجهويه الممنوعه والمقيته والمرفوضه ونقل معلومات كاذبه وغير صحيحه ويستخدمها البعض بخبث للتخلص من منافسين وناجحين وكفاءات وهؤلاء المجموعات لا تقل خطورتهم في التخريب عن ما تقوم به الدوله من اجراءات حازمه وقانونيه فالامن شامل إداري وصحي واقتصادي وسياسي وتعليمي

سادسا)التراجع عن القرار من قبل الحكومه يستحق التشجيع والشكر والتقدير ويشجعها على اتخاذ قرارات غير مستفزه وما ينطبق على الحكومه ينطبق على اي شخص عادي إداري أو غير اداري يتخذ قرارا غير مدروس أو متسرع ان يتراجع عنه فالتراجع هو الثقه في النفس ولا عيب نهائيا في ذلك بل يدل أيضا على الاداره الحكيمه والتفكير الايجابي فالشخص الواضح والاداره الواضحه تعمل بشكل مباشر ولا تعتمد أسلوب الخفاء وهناك قرارات واعمال لا يمكن إلا التصفيق لها في (كنس) الخارجين عن القانون ومروجي المخدرات وتجار المخدرات ومهربي المخدرات وفارضي الاتاوات والزعران والبلطجيه

حمى الله الوطن والشعب والجيش والأجهزة الامنيه وقيادتنا الهاشميه في ظل قائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم