خليل النظامي يكتب:أسواق في ذمة الله ،،، الأضاحي بالأردن.. إقبال محدود مرجعه الغلاء وحرب غزة الدكتور حسن العوامره مبروك التخرج خمسة شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال مختلف مناطق قطاع غزة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى القوات المسلحة الأردنية تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب غزة الملك يغادر إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة السبع حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية استكمال الاستعدادات لاستقبال زوار تلفريك عجلون خلال عطلة العيد وفيات الجمعة 14-06-2024 أجواء جافة وحارة في معظم المناطق حتى الاثنين سر الشيخوخة الصحية اكتشفت أنه أصلع.. تفاصيل أغرب قضية طلاق بمصر استخدامات مدهشة لبيكربونات الصوديوم لن تخطر على بالك الارصاد : ذروة الموجة الحارة اليوم الجمعة ومستمرة يوم وقفة عرفة بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء عائلة أردنية من السعودية وزيرة النقل تبحث مطالب مشغلي الحافلات والتحديات التي تواجه القطاع اثر فوضى الهيمنة الغربية الليبرالية على استقلال القرار وسيادة الدول إخماد حرائق في البلقاء وجرش وعجلون وعمّان بحث سبل التعاون في اعمار غزة بين قطر الخيرية ولجان اعمار فلسطين
كتّاب الأنباط

حسين الجغبير يكتب: حملات أمنية تحتاج إلى دعائم تشريعية

{clean_title}
الأنباط -

تتواصل الحملات الأمنية بشكل مكثف لاجتثاث ظاهرة فارضي الأتاوات والزعران والخارجين عن القانون، وإن كانت هذه الحملات تأتي بشكل متأخر، إلا أن حديث مدير الأمن العام أمس كان واضحا بأنها لن تتوقف وستستمر، وأنه كان مخطط لها منذ بداية العام. الجميع يتمنى أن لا تكون هذه الحملات مرتبطة بحدث معين، وأن تحقق أهدافها بأسرع وقت، حماية لحقوق الناس الأمنية والتجارية.
كثيرة هي الأصوات التي رحبت بعمليات القبض على من كان يروع المواطنين في مختلف المحافظات، إذ كان صوت الشعب واضحا باتجاه دعم هذه الإجراءات والاستعداد لأن يكون جزءا منها لأنها تحقق الصالح العام للدولة، كون كل مناحي الحياة وتقدمها مرتبط باستقرار البلد.
ومقابل هذه الأصوات كان هناك من يستدعي الشعارات والتوجهات الخارجية، والتشكيك بهذه الحملات، وعلى رأسهم هؤلاء الذين يتحدثون عن حقوق الانسان، في الواقع جميعنا يحترم حقوق الانسان، وهذا أمر كفله الدستور الأردني، وصانه، فهو مقدس، وبالمقابل نقدر دور كافة المنظمات العاملة بهذا الاطار.
بيد أن السؤال الذي الجميع يبحث عن اجابة عنه "أين حقوق المواطن الأردني من هؤلاء البلطجية الذين يستسهلون سفك الدماء، وسرقة جهد الناس البدني والمالي، ويفرضون عليهم دفع أموال بالإكراه، ويروعون الأطفال، والنساء، فيخاف المرء على أولاده بأن يسيرون في الشارع في دولة عنوانها العريض والذي تقر به جميع دول العالم بأنها دولة الأمن والأمان؟".
جهود رجال الأمن مشكورة، ولا يمكن أن يبخل عليهم أي مواطن أردني بالدعاء بأن يعودوا إلى منازلهم بعد كل حملة سالمين آمنين، لكن الرسائل التي تبثها الدولة واضحة يجب أن تصل لكل من تسول له نفسه أن يزعزع الاستقرار، ويعبث بالآخرين، وأبرز هذه الرسائل، أن الحملات متواصلة شاء من شاء وأبى من أبى، وأن الهدف منها فرض سيادة القانون، وهيبة الدولة، وهذا أمر لا يتأتى إلى بتطبيق أشد الإجراءات بحق هذه الفئة غير البشرية.
وفي الإطار فإنني أضم صوتي إلى كل من دعا إلى تغليظ التشريعات، وإنزال أشد العقوبات بحق الزعران والبلطجية لتكون رادعا حقيقيا، وسلاحا بيد المواطن المتضرر ممن يهاب من تقديم شكوى لأنه يدرك جيدا أن العقوبة بسيطة وبالتالي سيكون عرض لانتقام هؤلاء منه ومن أسرته.
العقوبة الصارمة هي أكبر درس ممكن أن يتلقاه الانسان، وتجعله يعيد حساباته جيدا قبل أن يقدم على أي سلوك من شأنه الإضرار بالآخرين، وهذه العقوبة ما دامت غير مؤلمة فلن تكون هذه الحملات ذي فائدة، فرجال الأمن يقومون بأدوارهم المناطة بهم، وينتهي دورهم بتحول هؤلاء للقضاء، الذي بالمقابل يلجأ إلى القانون ونصوصه ولا خيار أمامه إلا تطبيقها.
مجلس الوزراء قرر أول من أمس اجراء تعديلات على تشريعات من شأنها انهاء الزعرنة في الشوارع، ونرجو منه أن يضع خطة كاملة لهذا الملف في سبيل انجازه بالسرعة الممكنة، وعدم التأخر، حتى يعود الهدوء إلى شوارعنا، وتستقر أحوالنا.