الأنباط توقعت عدم ترشحه قبل شهور ... خميس عطية يبرر عدم ترشحه للانتخابات

الانباط-عمان

أعلن النائب السابق خميس حسين عطية، عدم ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة

وبرر عطية، في بيان صحفي امس الخميس، عدم ترشحه قائلا "اعلن الى أبناء دائرتي الانتخابية واهلي في عمان الحبيبة عدم ترشحي للانتخابات النيابية لأسباب خاصة وذاتية متعلقة بتفرغي في المرحلة المقبلة لعملي الخاص والذي يحتاج مني كل الوقت"

وتاليا البيان الصادر عن النائب السابق خميس حسين عطية:

قال تعالى (( وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يرى))

بعد الاتكال على الله وبعد التفكير مليا ًفي الاستحقاق الانتخابي وما تمر به بلدنا العزيزة من ظروف استثنائية تحتاج منا جميعا وحدة الصف والموقف ، فانني اعلن الى ابناء دائرتي الانتخابية واهلي في عمان الحبيبة عدم ترشحي للانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر لاسباب خاصة وذاتية متعلقة بتفرغي في المرحلة المقبلة لعملي الخاص والذي يحتاج مني كل الوقت ، ولشعوري وايماني بأنني اديت دوري كاملا طيلة عملي النيابي الذي امتد الى ثماني سنوات في الرقابة والتشريع وخدمة الوطن وقيادتنا الهاشمية وخدمة المواطنين في اردننا العزيز وخدمة ابناء العاصمة ودائرتي الانتخابية في الثالثة عمان

اليوم وبعد دورتين من العمل النيابي ، اذ تشرفت بانتخابي عضوا في مجلس النواب السابع عشر ومجلس النواب الثامن عشر اعود الى قاعدتي الشعبية ولكن كناخب وليس مرشحا واعود اليهم وانا مرتاح الضمير والبال ،لانني كنت على الدوام معهم فلا حاجز يفصل بيني وبين المواطنين ،وكانت سياستي ونهجي على الدوام سياسة الباب المفتوح والانحياز لقضايا ومطالب المواطنين

اليوم وبعد مسيرة طويلة في العمل العام بدأتها في الكلية والجامعة ثم في امانة الكبرى ثم مجلس النواب كان نهجي دائما هو الانجاز وتحقيق تطلعات المواطنين وخدمتهم واجب عليّ، لذلك كنت اسعى لتحقيق مطالب الناس والتسهيل عليهم ودعم حقوقهم ، وكان الناس في بلدنا الغالي دائما يقفون معي في كل دورة انتخابية ولا زالوا لمعرفتهم باني سأقف معهم ولن اخذلهم، وهذا ما حدث في جميع الانتخابات التي خضتها سواء النيابية او عضوية مجلس امانة عمان الكبرى

اعلن بكل وضوح انني دائما وابدا سابقى منحازا للديمقراطية وللحريات العامة ولحق الرأي والراي الاخر وايماني بسيادة القانون والعدالة والمساواة بل ان ايماني بسيادة القانون والانضباط كان من بداية حياتي وهذا تعلمته من والدي ومن الجيش اثناء خدمتي العسكرية والتي علمتني الكثير

وكانت الأنباط قد نشرت بتاريخ 5/8/2020 بعنوان (مفاجأة في "ثالثة عمان".. انسحاب مرشح من العيار "الثقيل" ) توقعت فيه انسحاب النائب السابق خميس عطية وتاليا نص التقرير الذي نشرته الانباط

منذ إعلان الهيئة المستقلة عن موعد انتخابات 2020 "برلمان 19"، وبعد صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات في العاشر من تشرين ثاني نوفمبر المقبل، بدأت تظهر جلياً تحركات بعض المرشحين والكتل والأحزاب السياسية، الذين كانوا يعملون بسرية تامة قبل الإعلان عن الموعد وبجلسات خاصة ومُغلقة. وبعد استغلالهم لعطلة العيد الطويلة وأجواء المعايدات، وأثناء القيام بالجولات التي كانت أقرب لـ "الانتخابات وليس العيديات" والتي تم رصدها من قِبلنا، ظهرت لنا مفاجئة أشبه أن تكون من العيار الثقيل تمثلت بعدول أحد أبرز النواب ممن كانوا بالمجلس السابق عن الترشح للدورة القادمة. النائب الذي قرر العدول عن الترشح والذي شكل رقماً صعباً في "دائرة الحيتان" يحسب له الحساب ويستقطبه العديد من الأحزاب ورجال السياسة والاقتصاد ليكون مترأساً للقائمة أو حتى متواجداً فيها. وحسب معرفتنا المسبقة بأنه كان مستعداً لخوض غمار معركة انتخابات 2020، حيث شارك بالعديد من الاجتماعات مع قواعده الشعبية ثم البدء بتجهيز الكشوفات الخاصة بنقل بعض القواعد الانتخابية من مناطق مُتفرقة إلى منطقته الثالثة، وعقده العديد من الجلسات الخاصة مع بعض المترشحين في الدوائر الأولى والثانية والخامسة بسبب تواجد بعض قواعده الانتخابية في هذه الدوائر من أجل "المقايضة". يبقى سر انسحابه وإغلاق ملف ترشحه لانتخابات 2020 مفاجئة كبيرة ستهز "ثالثة عمان" التي تتميز بنسيج ديمغرافي يعتمد بنسبة كبيرة على العشائر السلطية وقواعد الاخوة المسيحيين ومجموعات كبيرة من "شوام عمان" ووسط قواعده في المناطق الشعبية والمخيمات، حيث سيقلب خبر انسحابه كافة التوقعات، خاصه أنه يشار اليه بانه رقم صعب في الدائرة الثالثة ومفتاح لقواعد انتخابية مهمة في دوائر آخرى. واخيراً ومع كثرة المناشدات بزيادة أعداد المرشحين للانتخابات القادمة من أجل تحقيق أكبر قدر من التغيير، إلا أن الخلاف بين المعلمين والحكومة وما يرافقها من اعتصامات وعدم وجود رؤية واضحة لنهاية هذه الازمة، ستكون سبباً في تردد بعض المرشحين و"العد للعشرة" قبل التفكير بخوض ضمار المعركة. للتذكير يبقى الإصلاح الحقيقي يبدأ من المواطن نفسه لحظة اتخاذه قرار المشاركة في الانتخابات النيابية واختيار المرشح الكفؤ ليمثله في البرلمان، فلا يمكننا انتقاد مستوى الحياة السياسية والعزوف عن المشاركة، ومن ثم لوم المجلس النيابي على أدائه.