د. حمدة سميح البيايضة تكتب:انتخابات المجلس النيابي و اسس ومعايير اختيار المرشح الامثل

انتخابات المجلس النيابي و اسس ومعايير اختيار المرشح الامثل

د. حمدة سميح البيايضة

قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)

و قال تعالى ( وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ) صدق اللّه العظيم

تيمناً واسترشاداً بمنهج الخالق الحكيم و المدبر الحاث على الشورى وتطبيق الديمقراطية في منهج الحياة الإجتماعية والسياسية والعملية تنبع أهمية وجود المجلس النيابي و إن تعالت الأصوات مؤخرا بعدم أهميته ووجوب حله و إلغاءه من الحياة السياسية الأردنية , لكن ولعل الرأي الأصوب والأمثل ليس بالغاء المجلس ، فللمجلس ضرورة حتمية ودوره فعال وإيجابي ولكن إن وجد و تشكل بشكله الصحيح و المقرر من خلال وعي المواطن الناخب وإدراك المرشح للمسؤولية الواقعة على عاتقه و فهم دوره كمرشح ونائب فيما بعد وسألقي الضوء في هذه المقالة على بعض الأمور والمحاور والمعايير التي قد تساهم بنسبة ما في فهم هذه العملية الديمقراطية.

من خلال تجاربنا السابقة كمواطنين ناخبين لبعض النواب السابقين و بعدما أن تبين لنا أن الكثيرين منهم كانو دون المستوى الفكري والثقافي المطلوب ، وأن آخرين منهم وإن توفرت لديهم الثقافة والفكر إلا أنهم لم يحققوا أهداف وجودهم تحت قبة الديمقراطية و طموحات ناخبيهم فيهم.

والآن و مع إقتراب موعد الإنتخابات البرلمانية ربما تكون النقطة الأهم هي التنويه لمعايير إختيار نواب المجلس القادم ومعايير تقييمهم قبل عملية الإختيار و التصويت لصالحهم، حيث لا بد لكل ناخب إدراك قيمة صوته الإنتخابي و ترشيحه لنائب ما ، من خلال إدراكه للدور المحوري الذي يقوم به النائب ومدى تأثيره في مسيرة العمل العام على الصعيدين الداخلي والخارجي.

قد لا يتسنى للبعض فهم ماهية مجلس النواب ، مجلس النواب هو عبارة عن هيئة تشريعية تتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب، و لمجلس النواب دوراً رئيسياً مهما في الحياة عامة والسياسية خاصة ، و يتولى المجلس عدة مهام تمثل في مجموعها عصب التوجهات السياسية للدولة، و يعتبر المجلس هو أول الجهات المكلفة بالتصديق على القوانين من خلال عملية الإقتراع أو التصويت بالقبول أو بالرفض، بالإضافة إلى صلاحياته فيما يخص التصويت على القوانين والتشريعات والتنظيمات التي تشكل الإطار العام للأهداف الأساسية لكافة أنشطة الدولة في شتى الميادين والقرارات المصيريّة.

السؤال الأهم والأكثر شيوعا في عقول الناخبين الآن ، كيف نختار النائب الأكفأ والأفضل ؟

و هذا على فرض بأن فكر الناخب الأردني أصبح أكثر وعيا بضرورة إختيار الشخص المناسب من ذوي الكفاءة والقدرة على العمل الجاد بعيداً عن شعارات العائلة والعشيرة والمصحلة الشخصية وتلبية الطلبات والخدمات الخاصة، بالاضافة الى ادراكه بأنه ولا بد من أن يتحلى النائب القادم بوعي كامل بالعملية السياسية والمرحلة الحساسة القادمة التي تحيط بنا وخصوصا في ظل أزمة كورونا الإقتصادية والإجتماعية و التي زادت الطين بله ، و زادت من اهمية وجوب تحلي النائب بفكر أهمية مصلحة الوطن والمصلحة العامة والعطاء و خدمة العمل العام وليس خدمة الناخبين من أبناء الدائرة بشكل خاص ,ونحن كناخبين يفترض بنا أن لا نخلق تغييرا في الوجوه وإنما تغيير حقيقي في الفكر والوجوه معاً.

من خلال ملاحظتي وملاحظة الأغلبية العامة تبين أن الأردن قد أخفق حتى نهاية المجلس المنحل في إخراج مجلس نواب يعبر عن آمال وطموحات الشعب الأردني ، حيث يأمل المواطنين بالمجلس النيابي القادم تحمل مسؤولية المصلحة الوطنية العامة وأن يعي بأنه يمثل الوطن و دوره الجوهري في المشاركة في العملية التشريعية قبل أي شيء آخر و مراقبة الحكومة ومحاسبتها وصياغة القوانين والتشريعات وتقرير القضايا الحيوية للوطن ورسم السياسات ومحاسبة المسؤولين وتقييم أدائهم بما يتوافق مع المصالح العليا للوطن. هناك عدد من المقومات الرئيسية التي يجب أن يتمتع بها النائب في المجلس القادم كالحيادية والموضوعية ، والدراية بالأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، بالإضافة للقدرة على تحليل الأمور السياسية وفهم وتفهم القوانين.

وبالنهاية أتمنى التوفيق لكل من تتوفر فيه الشروط والمعايير السابقة الذكر...