اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
الفراية: الأردن يتخذ جميع الإجراءات لتسهيل عبور الفلسطينيين أبوغزاله يستقبل وزير الخارجية التونسي ويبحث تعزيز التعاون بين الجانبين رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الطاقة الأذري في باكو منع إقامة فعالية دُعي لتنفيذها أمام المسجد الحسيني الجمعة أبو علي: الضريبة تواصل تطوير إجراءاتها الداعمة للصناعة والاستثمار مجلس ادارة المدن الصناعية يلتقي مستثمري مدينة الحسن الصناعية ويشهد افتتاح استثمار غذائي افتتاح مشروع الخلايا الكهروضوئية الخاص بغرفة تجارة عمان المنتدى الاقتصادي الأردني يناقش مستقبل سوق رأس المال وزير الاستثمار يختتم جولة في الصين ‏واشنطن تستضيف اجتماعاً رفيع المستوى لبحث آليات الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا جرش تستقبل جماهير النشامى لمتابعة مواجهة الأردن والأرجنتين في أجواء وطنية وتاريخية تعديلات الضمان الاجتماعي في ضوء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي التعليم العالي: دمج قبول أبناء العاملين بالصحة في القبول الموحد وزير البيئة يكرّم طلبة لمبادرتهم التطوعية في حملات النظافة مجلس محافظة معان يبحث مع سلطة إقليم البترا تعزيز التعاون بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع وزارة الأشغال: بدء صيانة طريق السلط من جسر الدبابنة حتى شارع الستين السفير البريطاني يزور مصانع "البوتاس العربية" في غور الصافي ويطلع على خططها التوسعية في السوق الأوروبي اختتام دورة الذكاء الاصطناعي في الإعلام بمعهد تدريب الإعلام العسكري وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/11
محليات

وزير العدل: القرارات الصَّادرة عن النِّيابة العامة نافذة والحكومة عليها واجب التَّنفيذ

وزير العدل القرارات الصَّادرة عن النِّيابة العامة نافذة والحكومة عليها واجب التَّنفيذ
الأنباط -
الأنباط -قال وزير العدل، الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنّ القرارات الصادرة عن النيابة العامة كافة، بما فيها قرار وقف نقابة المعلمين عن العمل وإغلاق مقرَّاتها وتوقيف أعضائها، هي قرارات قابلة للطَّعن بها أمام المراجع القضائية المختصة، وإنَّ تطبيق هذه القرارات ليست مسألة اختيارية من قبل الحكومة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدَّولة لشؤون الإعلام والتربية والتعليم والصِّحة، اليوم الأحد، في دار رئاسة الوزراء، أنَّ التصريح الصَّادر عن النِّيابة العامة بقضية نقابة المعلمين الموقوفة عن العمل يدل من حيث المبدأ على أنَّ سبب هذه القضايا التحقيقية أمام المدَّعين العامين تعود لمخالفات منسوبة لمجلس النقابة الموقوف عن العمل والقائمين عليه، لذا لا تملك الحكومة صلاحية التَّعليق على القضية ومناقشتها قبل الانتهاء من التَّحقيقات وصدور القرارات المناسبة بشأنها. وبين أن ما يتعلق بالقرار الصَّادر عن النيابة العامة بمنع النشر والتعليق والتداول على وسائل الإعلام والتَّواصل الاجتماعي بهذه القضية، يستند إلى صُلب حكم القانون؛ لخصوصية التَّحقيق لدى المدعي العام الذي يتّسم بالسرية بهدف عدم التأثير على مجريات العدالة أو الشهود أو من يتولى التحقيق في هذه المرحلة أو لغايات التأثير لمصلحة طرف في الدعوى للتحقيق أو ضدِّه.
وأشار إلى أنَّ قانون انتهاك حرمة المحاكم والمطبوعات والنشر والعقوبات تنص على أنَّ الإخلال بمنع النَّشر أو تقييده الصَّادر من النيابة العامة تترتب عليه عقوبات مختلفة تصل في جزء منها إلى عقوبة الحبس، ما يتوجب على الجميع احترام قرار النيابة العامة الذي منع الجميع من التداول بهذه القضية باستثناء الجهات الرَّسمية، وبالتالي فإنَّ أيَّ مواطن أو فرد أو جهة لا يمتثل لهذا القرار يعرض نفسه للمسؤولية وفقا للقوانين المرعية. ولفت إلى أنَّ القرارات الصَّادرة عن النيابة العامة، باعتبارها جزءا من السُّلطة القضائية، هي قرارات نافذة في مواجهة الكافة، ونافذة أيضًا في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، وعلى جميع الأفراد والهيئات المعنوية بما في ذلك النقابات احترام تلك القرارات والامتثال لها وتنفيذها واجب على الجميع.
وقال "بطبيعة الحال فإنَّ مسألة تطبيق القرارات الصادرة عن النيابة العامة أو القضاء ليست مسألة اختيارية بالنسبة للحكومة، ويتوجب عليها بموجب القانون انفاذ تلك القرارات".
وأشار إلى أنَّ الحكومة تحترم هذه القرارات ونتائج الطَّعن فيها، وتلتزم بها وتنفذها بحكم القانون.
--(بترا)
اقرأ أيضا
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير