الأنباط -
الأنباط - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن قانون الدفاع تم الولوج اليه بسبب كورونا وتداعياتها الصحية والاقتصادية التي اجبرت الحكومة على اتخاذ اجراءات آنية لحماية المواطن.
وأضاف لقناة المملكة الاثنين، أنه عند معالجة أزمة كورونا صحيا واقتصاديا ضمن حدود القدرة على الجانب الاقتصادي، وزوال صفة الطوارئ عنها، سيتم وقف العمل بقانون الدفاع، فهو جاء لأسباب محددة.
وبين أن العالم لغاية اللحظة يتلمس طبيعة الوباء، فالاصابات فالأسبوع الأخير كانت مثل الاصابات في الأشهر الثلاثة الأولى، فالموضوع لم ينته بعد.
وأشار إلى أنه لا يمكن اعادة اقتطاعات العلاوات العام الحالي قبل نهاية العام فلا يمكن تطبيقها على فئة واستثناء فئة أخرى، ووقف العلاوات جاء نتيجة تقلص ايرادات الحكومة، وهناك فجوة بلغت 550 مليون دينار بين التوقعات وما حصل على أرض الواقع.
ولفت إلى أهمية ادخال القطاع غير المنظم في الضمان الاجتماعي وتنظيمه، ونحن اخترنا مساعدة الأضعف وأن نكون أسرة واحدة، وأن لا نتبع مناعة القطيع.
وشدد على أنه في حال لم يتم اعادة النظر في أوجه الانفاق كافة دون النظر لتأثيرات جائحة كورونا تكون الحكومة مقصرة في عملها، فالحكومة ستحتاج لتعيينات خلال العام الحالي وهناك قرارات اتخذت لقطاعات كقطاع الصحة حيث تم اتخاذ قرار بتعيين موظفين فيها الأسبوع الماضي، معترفا بوجود ترهل في القطاع العام.
وأعلن الرزاز أن هناك أسر ومناطق بسبب كورونا أضيفت لصندوق المعونة الوطنية، كعمال المياومة والأدلاء السياحيين انقطع دخلهم، فالحكومة لا تستطيع السير كما كانت تسير في العام 2018 و2019، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من مستحقي دعم الخبز سيتلقون الدعم، بحيث يصرف لكل من يستحق، فالأمر يحتاج لمسؤولية اجتماعية.
وبين أن دعم الخبز يعتمد على عدد أفراد الأسرة ووضع رب الأسرة ومصادر دخلها، ومنزله في حال كان ايجار أو ملك، ويجب عدم البحث عن رقم، بل النظر لأوضاع الأسر.
وأوضح أن الطبقة الوسطى التي تعتمد على نفسها، وبعد الكورونا اصبحت تتعرض لضغط كبير جداً، لذلك يتم التركيز على النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الدخل، فلا تمتلك الحكومة عصا سحرية لرفع الرواتب.
وشدد على ضرورة أن يتحول القطاع الخاص ليصبح منتجاً ومصدراً، وذلك ضمن سياسة الاعتماد على الذات، مؤكدا دعم الفئات الأكثر حاجة.
وأكد الرزاز أن نصف مليون فرد حصل على دعم من صندوق المعونة والضمان الاجتماعي وصندوق الزكاة وصندوق همة وطن، وهو ما يعادل 2 مليون فرد، فالجميع يبحث عن مهن وبؤر جغرافية للفقر لمساعدتهم.
وقال إن هناك أشخاص يمتلكون بيوتا وسيارات ولكنهم تضرروا من جائحة كورونا وأصبح دخلهم صفراً.
وأضاف أن البنك المركزي وجه البنوك لتأجيل الأقساط عن اشهر آذار ونيسان وآيار ونقله لنهاية مدة القرض، موضحاً أن البنك أدار الملف بمنتهى الكفاءة ويتم ابلاغ البنك المركزي في حال لم تقدم البنوك تسهيلات لبعض القطاعات التجارية.
وأكد أن هناك أنواع مختلفة للمتعثرين من توقفت ايراداته وعندما تعود الأمور لطبيعتها يستطيع تسديد التزاماته ويمكن حل مشكلته من خلال قرض ميسر تتحمل الحكومة فائدته، وهناك متعثر غير قادر على الاستمرار وسمح له بوقف العمل بالكامل بحيث يتم تجميده حتى اشعار آخر وعندما تعود الأمور لطبيعتها، وهناك متعثرين بحاجة لاستمرار رأسمالي لتعود للعمل ولكن يجب أن تكون واعدة ليتم دعمها.
وبين أن الحكومة تفكر في كافة القطاعات القادرة على الاستمرار بعد جائحة كورونا، مطالبا بالنظر للأمر من خلال منظور وطني.
وشدد على أن الحكومة لا تريد عقاب المتعثرين وستمنحهم الكثير من الفرص لتصويب أوضاعهم.
الرزاز أكد أن الحكومة لا تدعي امتلاكها الحل المثالي، لكنها تحاول تحقيق التوازن، فهي تأمل أن تعود الأمور لطبيعتها.
وشدد على أنه من غير المعقول أن يحصل العاملين في الصحف الورقية على راتب شهر وله أكثر من راتب، مؤكداً أنه تم توجيه المؤسسات الحكومية لدفع المستحقات عليها، مستدركا أن الصحف الورقية هي جزء من ثقافة المجتمع والحكومة متمسكة بها لكن مشكلتها سابقة للكورونا ولاحقة للكورونا، ويتم وضع حلول لها، بحيث تضعها على المسار الصحيح.
وقال إن هناك حاجة لامن طاقة وتنويعه في الأردن بحيث تكون المصادر المحلية أولوية، فمشروع الصخر الزيتي مشروع وطني بامتياز ومع الرياح والطاقة الشمسية هو ما سيمنح الأردن الثقة بأن هناك طاقة محلية، ولكن أي مشروع سيرتب مبالغ كبيرة على الاقتصاد الوطني سيتم مراجعته.
وأضاف أن كافة الأردنيين مجمعين على كلف الطاقة المرتفعة.
وأوضح أن مشروع العطارات لا يزال قيد الانشاء، ولكنه يفرض التزامات على الحكومة لعقود قادمة وبدفعات ثابتة بحد أدنى وبحد أعلى وواجب الحكومة اعادة النظر بالأرقام للتأكد من أنه لا يرهق الاقتصاد، ولكن المشروع يجب أن ينجز ويعمل.
وبين أن هناك نظر في خفض الكلف أو تملك المشروع من قبل الحكومة أو الدخول كشريك به، مشدداً على أن حجم المشروع يتطلب النظر به لمعرفة كيفية المسير به وهل هو مناسب.
ولفت إلى أنه في حال تم اجراء تعديل خامس سيتم تقليل عدد الوزارات.
وأشار إلى أن انهاء خدمات من تبلغ خدمته 28 عاماً لا تزال قيد الدراسة، فلن يتم المضي بالأمر الا وفق معايير ديوان الخدمة المدنية لقياس أداء الموظفين.
وأكد الرزاز أنه لم يتم اجراء أي مسح للبطالة خلال جائحة كورونا وآخر الأرقام تشير إلى وجود بطالة تجاوزت 19%، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة، فالاقتصاد الأردني انكمش ولن يستطيع استيعاب 45 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المغتربين هم أبناء الأردن ولا يجب النظر اليهم كعبء بل يمكن النظر لهم بامتلاكهم قدرات هائلة.
وعن ضم أراض فلسطينية من قبل الاحتلال، قال الرزاز تاريخ العلاقة كان صراع عربي اسرائيلي، وكان هناك محاولة ايجاد حل عادل للجميع لانشاء دولة فلسطينية مستقلة، وما يتم القيام به بشكل أحادي ستتراجع العلاقات إلى صراع رغم أن السلام مع اسرائيل لم يكن سلاما مثالياً.
وأضاف أن جلالة الملك حذر من مغبة هذه الاجراءات وهو يمتلك بدائل.
وأعلن أن قانون قيصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا، فهناك تحديات داخل سوريا تؤثر على التجارة مع سوريا، وما يتم تبادله بين الأردن وسوريا معفاة من هذا القانون.
وشدد الرزاز على أن الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي وفق الأرقام الذي وصل إلى 100% ولو تم الوصول للرقم والعجز الذي فيه الأردن دون كورونا وتداعياتها لكن الوضع مختلف، لكن العالم كله قام بالاستدانة فكافة الدول أدركت أن الخروج من أزمة كورونا يحتاج لتنشيط الاقتصاد من خلال التخفيف من فائدة الدين، فالتوجه ليس أردنيا فقط بالاستدانة بل هو توجه دولي.
وأكد الرزاز أن الاقتصاد الأردني أثبت أنه يمتلك مناعة يفتخر بها، فالأردن قام بالتصدير خلال الأشهر الماضية، مشددا على أهمية دعم القطاع الزراعي الذي اثبت موجوديته وقدرته على المنافسة.
"النشامى" يستهل تدريباته بالوقوف دقيقة صمت على روح المشجع زيد الدماسي
