محمد عبيدات يكتب : مجازر الطريق الصحراوي في زمن كورونا

مجازر حوادث السير على الطريق الصحراوي في زمن جائحة كورونا باتت مؤرقة جداً؛ وخصوصاً بعد وفاة أربعة من جهاز الأمن العام والدفاع المدني ووقوع حادث آخر بعدها؛ وهذه الحوادث لا نستطيع الجزم عن أسبابها ومسبباتها بالرغم أن مؤشراتها السرعات الزائدة على الطريق وخصوصاً عند مناطق التحويلات المرورية؛ رغم أن البعض يقول بأن الطريق غير مؤثث وفق الأصول بعناصر السلامة المرورية اللازمة رغم عدم قناعتي بذلك إذ أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تتابع عن كثب هكذا مواضيع وفق بروتوكولات وعطاءات خاصة وفرق ميدانية متخصصة؛ وهذه الحوادث تقع غالباً على الطرق كنتيجة ﻹستهتار بعض سائقي الحافلات الكبيرة والمتوسطة؛ والأمثلة السابقة ما هي إلا أمثلة صارخة على حجم الحرب غير المعلنة في حوادث السير، ولا أستطيع ان أطلق على مرتكبي هكذا حوادث إلّا مستهتري السير:
1. الطريق الصحراوي بات يشكّل خطورة على حياة الناس لأسباب منها التأخير في إنجاز الطريق وكثرة التحويلات وخليط المركبات بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وسلوكيات بعض السائقين والسرعات الزائدة والإستهتار وعدم الإنتباه وأمور أخرى؛ ولهذا فإن سرعة الإنجاز مطلوبة بالحد الأقصى وضبط السلوكيات والعقوبات الرادعة مطلوبة من خلال دوريات مرورية ثابتة ومتحركة وضبط سرعات من خلال الرادارات وكذلك تنظيم حركة السير وتأثيث الطرق بعناصر السلامة المرورية الكافية؛ ومطلوب محاسبة ومساءلة كل مقصّر في ذاك.
٢. سلوكيات الكثير من سائقي المركبات الكبيرة كحافلات النقل الجماعي وتنكات المياة والشاحنات والقلابات وغيرها فيها طيش ولا مبالاة وإستهتار بأنفسهم واﻵخرين؛ وحوادث السير باﻷردن مع اﻷسف معظمها ناتج عن عدم وعي مروري وأزمة أخلاق عند الطرف اﻵخر، وهنالك طيش وعدم مسؤولية كبيرة عند البعض مما يتسبب في جملة من الحوادث، فالحوادث تزهق اﻷرواح وتعيق حركة البعض وتؤدي لمشاكل عدة.
٣. إتقاء شر اﻵخرين حتماً هو مفتاح تجنب الحوادث، فالحوادث الرئيسة ناتجة معظمها عن أخطاء للآخرين تقع عليك وليس العكس؛ والإستهتار والطيش وعدم المسؤولية وعدم الوعي عند البعض من الشباب سبب رئيس في الحوادث والتي معظمها وبنسبة تزيد عن ٨٥٪؜ أساسه العنصر البشري؛ وبقية النسبة يتقاسمها تصميم لطرق وأحوال البيئة وجهوزية المركبات.
٤. إستخدام الخليويات إبان قيادة المركبات بات من أهم أسباب حوادث المرور وخصوصاً على الطرق الخارجية عند السرعات الزائدة؛ وهكذا نوع من الحوادث مميت وقاتل؛ ولذلك فالتشريعات تحتاج لتغليظ العقوبات على مستخدمي الهواتف المحمولة؛ وللأسف فئة الشباب تستخدم الخليويات إبان قيادة المركبات للمهاتفات والمراسلات والإنترنت والفيديوهات والبث التلفزيوني وغيرها؛ ما يشكّل خطورة على السائق وغيره من السائقين والمشاة.
٥. هنالك فرق بين وقوع الحوادث كنتيجة للإيمان بالقضاء والقدر من جهة واﻹستهتار وعدم المسؤولية من جهة أخرى؛ إذ يعاني كثير من الشباب من نقص في الثقافة المرورية والمسؤولية والتي تؤول حتماً للسلامة المرورية.
٦. نحتاج لبرامج توعوية لتعزيز الثقافة المرورية وثقافة القانون عند الكثير من السائقين، فقطع اﻹشارات الحمراء والقيادة عكس السير وتصرفات على شاكلتها جرائم لا تغتفر أثناء السير والمرور؛ ومطلوب أشياء كثيرة لتعزيز السلامة المرورية في اﻷردن وأهمها التوعية المرورية وتخفيف أعداد المركبات بالنسبة للمواطنين وإيجاد نظام فعال للنقل العام وتفعيل قانون سير معزز لعقوبات رادعة للمخالفين وضبط السلوكيات الرعناء، والكثير من اﻹجراءات.
٧. مطلوب إجراءات جديدة أكثر صرامة مع المخالفين والمستهترين وخصوصاً مجرمي السير؛ فما ذنب ربّ العائلة الذي يذهب لعمله ولا يعود لأطفاله كنتيجة لحادث سير من مستهتر؛ وما ذنب الراكب الذي سلّم روحه لسائق مستهتر على الطرق الخارجية؛ وما ذنب الأطفال الذين تأخذهم حوادث المشاة؛ والقائمة تطول وأسباب ومسببات ونتائج الحوادث كثيرة.
٨. مطلوب وبسرعة زيادة جرعة تأثيث كل الطرق الخارجية بعناصر السلامة المرورية؛ ومطلوب ضبط سلوكيات السائقين ومتابعة المخالفات المرورية وفق القانون؛ ومطلوب أن نتطلع ونؤمن بأن زهق أرواح الناس جرائم يحاسب الناس عليها وفق القوانين الوضعية وقتل نفس يحاسبوا عليها عند الله تعالى؛ كيف لا والإنسان أغلى ما نملك! فمطلوب المحافظة عليه من كل الجهات.
٩. الوعي المروري مطلوب فوراً رغم أنه وفق برامج طويلة الأمد لمحاربة حوادث السير؛ لكن بالمقابل ضبط سلوكيات السائقين هي الأهم عند من يحملون هموم الوطن والأنسانية؛ وبالتكاملية بين الإجراءات الرادعة لضبط السلامة المرورية بين الجهات الرسمية وإنضباط السائقين وإتقاء شر المستهترين نستطيع عمل شيء في مجال تقليل حوادث السير وأعداد الإصابات المميتة والخطرة والمتوسطة على السواء.
بصراحة: الطريق الصحراوي أصبح هاجس خطورة لكل الناس سالكي ذلك الطريق سواء سائقين أم ركّاب؛ ومجازر الطريق الصحراوي باتت بحاجة لهبّة حكومية وأخلاقية وقانونية لضبط سلوكيات الإستهتار في قيادة المركبات؛ واﻷخلاق لوحدها لم يعد يعوّل عليها في ضبط سلوكيات السائقين على الطرق الخارجية والداخلية؛ لكننا نحتاج لقانون سير رادع لضبط مخالفات السائقين ونحتاج لصرامة وعدالة في تطبيقه، كما نحتاج لتجريم إستخدام الخلوي إبان القيادة ونحتاج لتشذيب وتصويب الكثير من التقاطعات المرورية والسلوكيات الخاطئة؛ والأهم من ذلك نحتاج لتأثيث كل طرقنا بعناصر السلامة المرورية وخصوصاً التقاطعات والمواقع الخطرة والنقاط السوداء منها.
صباح السلامة المرورية