الوقيعة السياسية ومناعة القطيع..!

هل تصدقون إن قلت أن الوقيعة بأشكالها المختلفة وصورها المتباينة قد أضحت سلوكاً شائناً تسلكه النخب المختلفة وتمارسه بأساليب محترفة تنطلي للأسف حتى على أكثر المراكز الإدارية احترافاً وأحدق الساسة فطنة، بل إن النميمة السياسية لم تعد ترفاً تضاف الى نافلة القول وإنما أيدولوجيا متعفنة تذكي نار الفتنة  وتضيف إلى الوقيعة أوصاف أخرى في عالم النفاق السياسي والاجتماعي وهذا سبب كاف لتفسير حالة الانطواء الأخلاقي للنخب الحية التي تريد تجذير حالة البناء الوطني  دون ارتهان او امتهان.

لعمري أن ثمة انحراف مشين عن التمكين السياسي القائم على منظومة من قيم العدالة والكفاءة والمرونة والمروءة والاستقلالية واحترام الذات، وأصبحت القيادة نقيضًا لموجبات الاستحقاق العام ونكران الذات والشجاعة الأخلاقية في اتخاذ القرار تقهقرًا إلى ما وراء المطلوب في الأداء العام بل أكثر من ذلك، إذ لم يعد ممكناً الانتصار لأولئك الذين اختاروا أن يعملوا بصمت بعيداً عن ضوضاء التكلف وصخب الانحدار المهين.

يحكى أن الشخصية الوطنية الأردنية كانت عزيزة متعففة ومنحازة بالمطلق لمقتضيات البناء وموجبات الإنجاز  ولم يكن للطارئين على الأخلاق الأردنية المتميزة مكاناً في التقييم أو مساحة في الشراكة السياسية والمشاركة الوطنية، حتى جاء اليوم الذي تبدلت فيه منظومة القيم، حتى إذا قدم إلى موقع القرار منصفاً شريفاً طوعوه أو أقصوه أو تكالبوا على نزاهته واستقلاله، فيقاوم الى درجة الإنهاك والترنح فيدجّن أو يغادر. وقلة منهم يصمدون ويكملون المهمة بشق الأنفس ويقسمون في دواخلهم إلا يعودوا إليه مرة اخرى.

والنميمة السياسية وروادها الصغار طفقت بعد أن تراجعت أهمية الموقع العام وهيبته إلى مستويات مخجلة،  بل تكاد تكون مهينة منذ عقود؛ فالوزير الذي حولته القرارات والتعليمات إلى "ريبوت ناطق" ولا يملك من أمر وزارته إلا ما ينسبه الأمين العام ويفقد القدرة القانونية على اتخاذ قرارات في بسائط الأمور الضرورية بدعوى عدم وجود مخصصات لم يعد وزيراً بل موظفاً بدرجة وزير. والمدير الذي فقد الجرأة على اتخاذ القرار أضحى حاجباً لمسؤوله الأعلى بات يشكل انتكاسة في الإدارة الرشيدة الواعية. والمسؤول الذي جرّد من مسؤولياته بصلف من هذا وقلق وخوف من ذاك لا يمكن له أن يمارس دوره بثقة وشجاعة وتفان.

لا أريد  أن أمتدح أحداً  أو  أنتقد آخراً  في هذا السياق، فكل نفس بما كسبت رهينة، وأولئك الذين استطاعوا أن يمارسوا أدوارهم الوطنية بأمانة وشجاعة واعتدال سيذكرهم المنصفون ولو بعد حين . والفاجعة ستكون كبيرة إن نجحت النميمة السياسية والاجتماعية في اختراق بنيان النسيج الأخلاقي للوطن،  بل الماحقة ستكون أن تكونت مناعة القطيع للمجتمع عن قيم الشجاعة والأمانة والمروءة في إدارة الشأن العام. ولعلني في هذا الصدد أبوح بالنزر اليسير من مخاوف النخب الحية على امتداد ساحات الوطن.

لعل المشهد الوطني قد بات محبطاً عندما ينظر إليه من هذه الزاوية القاتمة، ولربما لن يكون قادم الأيام أفضل حالاً مما نحن فيه والسبب أن نجاح الدولة في إعادة فرض سيادة القانون وهيبة الدولة لم يرافقه التفكير الجاد بضرورة تصويب البنية الأخلاقية والوظيفية في هياكل الإدارات العامة وسلطات الدولة والبقاء في المربع الفني الخالص القاضي في مواجهة الجاىًحة، دون انتهاز الفرصة لإعادة قراءة المشهد الوطني بصورة متكاملة. وحمى الله وطننا الحبيب من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين...!!

الدكتور طلال طلب الشرفات