قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من آذار 2026م

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من آذار 2026م

أوَّلاً: تعزيز التحول الرقمي بإقرار تعديلات جوهرية على بعض التَّشريعات وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين:

•إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون السَّير لسنة 2026م؛ لغايات إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيَّاً دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السوَّاقين والمركبات.

•إقرار مشروع قانون معدِّل لقانون الأحوال المدنيَّة لسنة 2026م؛ لغايات إعطاء حُجيَّة قانونيَّة صريحة للهويَّة الرقميَّة باعتبارها وسيلة تعريف رسميَّة معتمدة، واعتماد صندوق البريد الرَّقمي للمواطنين.

ثانياً: إجراءات حكوميَّة للتَّعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة وأثرها المتوقَّع على أسعار الوقود واستدامة أمن الطَّاقة والكهرباء:

•إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنيَّة من مادَّة الديزل ومواد زيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع البريد.

•صرف مبلغ 2.5 مليون دينار إضافية دعما لموازنة المؤسَّسة الاستهلاكيَّة المدنيَّة، بهدف تعزيز مخزونها من السِّلع الأساسيَّة، وضمان توفيرها في أسواقها بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك في مواجهة أيَّ ارتفاع محتمل في أسعار السِّلع الأساسيَّة في ضوء الأوضاع الإقليميَّة الرَّاهنة.

•مجلس الوزراء يوجه بتسريع إجراءات صرف الرديَّات الخاصَّة بصادرات الشَّركات الصِّناعيَّة، وتكليف وزيريّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والماليَّة لإيجاد الآليَّة المناسبة لصرف هذه المستحقّات عن السَّنوات السَّابقة (2020، و2021، و2022) والبالغة قيمتها قرابة 15 مليون دينار.

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بتعزيز الاستثمار:

•الموافقة على اعتبار الشَّركات التي لم تقم بتوقيع عقود الاستثمار في حوضيّ الحماد والسَّرحان خلال المهلة القانونية مستنكفة حكما، وعددها 10 شركات، والسَّير في إجراءات تأجير 6 شركات أخرى جزءاً من قطع الأراضي ضمن الحوض بمساحة إجمالية تبلغ 11200 دونم وفق شروط تشجيعا للاستثمار في قطاع الزراعة.

•إلغاء اقتطاع المبلغ المحدَّد في تسعيرة الغاز الطَّبيعي المباع للصِّناعات المحلية لصالح شركة الكهرباء الوطنية، والذي كانت تتقاضاه الشَّركة لتغطية التكاليف الإضافيَّة الادارية والمالية لها، اعتباراً من الشَّهر الجاري، وذلك لغايات دعم القطاع الصِّناعي وتخفيف الكلف عليه.

رابعاً: قرارات تتعلَّق بتحسين خدمات للمواطنين:

•إقرار نظام تنظيم الدِّعاية الانتخابيَّة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026م.

•الأسباب الموجبة لمشروع نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة لسنة 2026م.

•الموافقة على صرف مبلغ 1.7 مليون دينار من المخصصات المرصودة في الموازنة لدائرة الشُّؤون الفلسطينيَّة؛ وذلك لدعم لجان الخدمات، والأندية الرياضيَّة في المخيَّمات، ولدفع بدل إيجارات الأراضي المقام عليها المخيَّمات، واقتطاع ما نسبته 2% من مخصَّصات لجان خدمات المخيَّمات لصالح مشروع التحسين المستدام فيها.