الصحافة الورقية.. حتى لا تخسر الدولة سلاحها

رسخت الصحافة الورقية عبر التاريخ المداميك الأساسية لمهنة الصحافة، وهي إن عانت مؤخرا من تراجع مواردها الأساسية (الإعلان والاشتراك) مع ارتفاع كلفة الصناعة، إلا أنها مازالت تؤدي رسالتها كمنارة حقيقة في التوعية والتنوير وفي حمل رسالة الدولة والدفاع عن قضايا المواطنين.

اليوم، ازدادت معاناة الصحافة الورقية والعاملين فيها من صحافيين وفنيين ومستخدمين أكثر من ذي قبل، بعد تطبيق قانون الدفاع لمواجهة فيروس كورونا وقرار الدفاع الأول الذي تضمن وقف طباعتها.

إلا أنه مع توقف طباعة الورق، ظل صحافيوها وفنيوها يمارسون أعمالهم كما المعتاد عبر المناصات الإلكترونية المختلفة وطباعة الـ (PDF)، في وقت ظل فيه قيمة الدخل المالي الوارد إليها (صفر)، نتيجة توقف الطباعة وبالتالي توقف الإعلان.

لذا، هي اليوم عاجزة عن توفير رواتب موظفيها المستحقة لهم عن شهر آذار، وهو ما قد يضعها أمام خطر الدفع بأعداد كبيرة من عامليها إلى قوائم المتعطلين عن العمل.

قرار الامتثال لأمر قانون الدفاع بوقف الطباعة، كان قرارا وطنيا ويحسب لصناع الصحافة الورقية أنهم لم يجادلوا فيه أبدا، غير أنه كان من المأمول أن تقابله الحكومة، بعد طول المدة، بنظرة إلى الواقع الذي من الممكن أن يخلفه قرار وقف الطباعة واستمراره سواء على الصحف كمؤسسات وطنية أو على الموظفين العاملين فيها.

صحافيو وكتاب الصحف الورقية، ظلوا رغم توقف الطباعة يقدمون، عبر وسائل الإعلام والمنصات المختلفة، آراء وتحليلات تنسجم وإجراءات الدولة في مكافحة فيروس كورونا، حاملين سلاح القلم والحرف للدفاع عن وطنهم وساكنيه، فكانوا المرآة التي تعكس للعالم جهود الدولة في محاربة عدو الإنسانية المستجد.

غير أن الكثير منهم، بات بلا أي دخل، وهم يكابدون "الأمرين" من أجل توفير أبسط الاحتياجات الأساسية لتأمين وسائل سلامتهم وأطفالهم على الأقل من مطهرات ومنظفات فضلا عن الغذاء.

ثمة مقترحات تقدم بها الكثيرون لتوفير رواتب العاملين في الصحف الورقية من خلال قرار حكومي، وبعضها وجيها ما يجعله قابلا للتطبيق العاجل ودون أي تأجيل لأن أي تأجيل من شأنه أن يزيد من معاناتهم أكثر، فأعداد كبيرة منهم تسكن في بيوت مستأجرة يطالبونهم أصحابها بدفع ما ترتب عليهم من بدل أيجار.

لذلك، فإن الدعم الحكومي هنا أصبح واجبا، كما أن الوقت حان بالفعل لعودة طباعتها ورقيا على اعتبار أنها إن كانت ناقلة للعدوى فإنها لن تكون أكثر ضررا من العدوى التي يمكن أن تسببها العملة الورقية والحديدية.

فالصحافة الورقية، أثبتت بما تمتلكه من قواعد مهنية راسخة؛ أنها الممول الحقيقي للمحتوى المهني المحترف والمتزن لكافة الوسائل الإخبارية، وأثبتت أنها الأقدر على حمل رسالة الدولة والدفاع عن مصالحها العليا، لذا فإن إبقاء الحال على ما هو عليه من شأنه أن يلحق بالدولة خسارة لأهم أسلحتها وأذرعها الإعلامية، بعد أن ترفع الصحف رايتها وتستسلم للمصير المجهول.