الحجر الفندقي.. الأردني يستحق الدلال

من دون تردد، قررت الدولة الأردنية حجز فنادق في عمان والعقبة والبحر الميت لاستقبال الأردنيين القادمين من مختلف دول العالم يوم أمس، وهي خطوة تستحق التقدير بما تنطوي على قدر وافر من احترام إنسانية الأردني رغم الكلفة المالية العالية لإجراء مثل هذا.

الدولة الأردنية، مثل غيرها من دول العالم لم تكن مجهزة للتعامل مع وباء كورونا العالمي سريع الانتشار، غير أن سرعة الاستجابة للتطورات والتعاطي معها بحرفية، تتطلب من الأردني أن يتجاوز عن الصغائر من الهفوات التي من دون شك ستقع فيها أي دولة في العالم بالنظر إلى شراسة وعدوانية الفيروس كورونا.

كان بإمكان الدولة أن تلجأ إلى التخفيف عن كاهلها أموالا طائلة عبر استحداث مقرات عزل تابعة للدولة مثل المدارس ودور العبادة وغيرها من مقرات حكومية عبر توزيع فراش أرضي لكل شخص كما شاهدنا ذلك في بعض بلدان العالم، لكن ذلك لم يحدث، فكان القرار فنادق سياحية تتوافر على قدر ليس بسيطا من الراحة والرفاهية.

بالتالي، فإن ما شاهده الأردنيون من مقاطع فيديو يوم أمس من قبل عدد قليل من القادمين من الخارج سواء في المطار أو في فنادق الحجر، ينطوي على إجحاف كبير بحق الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مؤسساتها، بل وربما ينطوي على إساءة لا تستحقها الدولة وأجهزتها.

ليس مطلوب من أحد تقديم الشكر لأي من الطواقم العاملة على مكافحة فيروس كورونا، باعتبار أنهم لم يطلبوا من أحد شكرهم على ما يقدمونه من واجب وطني وإنساني، بيد أن التأني في إطلاق الأحكام المطلقة مطلوب من الجميع في مثل هذه الظروف التي قد يكون للإشاعات والأخبار المغلوطة تداعيات خطيرة من شأنها عرقلة الجهود المبذولة لإيصال الدولة وساكنيها إلى بر الأمان.

قلنا إن ما نحن بصدده أمر طارئ، والهفوات واردة، بيد أن ما يجب التأكيد عليه أن الحجر ومن ثم العزل هو إجراء صحي لا سياحي فندقي، فإن كان المريض بالفيروس أو المشتبه بإصابته يتوقع غير ذلك؛ فإن اللوم يقع عليه بعدم تقديره لحساسية الظرف والضغط الكبير الذي فرضه الفيروس على الدولة وأجهزتها المختلفة.

فالأهمية والأولوية هنا تكمن في جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى لا في مدى مستوى الرفاهية في أماكن العزل والحجر، وهذه الأولوية نشهدها بما تقوم به الدولة من إجراءات وما شهدناه مع المصاب الأول بالفيروس الذي خرج من العزل الطبي بعد تعافيه من المرض.

لذلك، الحجر الصحي ليس إجراء ترفيهيا وهو بالوقت ذاته ليس اختياريا، بل إجباري لحماية الشخص المصاب نفسه ولحماية المجتمع الذي لن يرحمه الفيروس إذا ما وجد طريقه للانتقال عبر العدوى إلى آخرين.

هذا يعني أن الواسطة والتدخلات الخارجية، قطعا، لن تجد طريقها لإعفاء أي كان من الإجراء الطبي الواجب اتخاذه؛ فالأمر ليس حقا لأحد مهما ارتفع شأنه، بل لكافة سكان الأردن وتقريرا لمصير صحتهم وحياتهم وهو ما يستوجب من الجميع الالتزام بتطبيق التعليمات دون تباطئ أو نقصان.