كورونا وكارثية تحدي قرارات الدولة
بلال العبويني
جميعنا أيقن منذ البدء أننا لا نعيش في جزيرة معزولة، وأن كورونا من الممكن أن يصيبنا كما أصاب غيرنا في العالم، ما يعني أن التهيئة النفسية يفترض أنها حاصلة وأن هناك استعدادا لتقبل أي إعلان عن وقوع حالات مصابة بالفيروس.
أمس الأول أصيب الناس ببعض الهلع مع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة بتعطيل المدارس والجامعات والتوجه نحو العمل من المنزل لمن تسمح أعمالهم بذلك وإغلاق الحدود والسفر وما إلى ذلك.
اندفع الناس مع هذا الإعلان إلى الأسواق لتخزين ما يستطيعون من الغذاء والمنظفات، وهم أقدموا على ذلك رغم التأكيد أن حركة الشحن لم تتوقف وأن لدينا ما يكفي من مخزون غذائي.
في الواقع هذا سلوك غير مستهجن، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن دولا عربية وأجنبية شهدت أسواقها تهافتا على السلع، بسبب ما ينطوي عليه الفيروس من غموض من ناحية عدم توفر العلاج المناسب له، ومن زاوية سرعته الفائقة على الانتشار بالإضافة إلى ما فرضه من حصار على العالم كله الذي باتت فيه الدول منغلقة على ذاتها.
مع ذلك، لقد أحسنت الدولة الأردنية إلى اليوم في التعاطي مع الأزمة، وإعلان أمس الأحد عن إصابة ستة أشخاص بالفيروس، من شأنه أن يبعث الطمأنينة أكثر في إجراءات في التعاطي مع الأزمة، ذلك أن الشفافية والجرأة في الكشف عن الحقائق لحظة وقوعها تعتبر من أهم المؤشرات على جدية الدولة في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره بين المواطنين.
غير أن إدارة الأزمة وصولا إلى الإعلان المطمئن أن الأردن خال من الفيروس يحتاج إلى تكاتف الجميع باعتبار أن مكافحته قضية وطنية بامتياز، وهو ما يفرض على الفرد واجب الامتثال للنصائح والإرشادات والقرارات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة ومنها التزام البيوت وعدم مغارتها إلا للضرورة ومنع الاجتماعات بما فيها دور العبادة.
دول كثيرة أغلقت دور العبادة، مساجد وكنائس، وهناك أخرى تستعد لاتخاذ قرارات مماثلة، وثمة فتاوى على أعلى مستوى مدعومة بالأدلة الشرعية تحدثت بجواز ذلك في مثل هذه الحالات، ما يعني أن الاجتهادات الفردية وخرق قرار الدولة وأصحاب الفتوى الشرعيين بالصلاة في الساحات المجاورة للمساجد ينطوي على تحدّ من شأنه أن ينقل العدوى لا سمح الله، بين صفوف المصلين، وبالتالي انتشار المرض الذي قد يصل بنا إلى مستوى يصعب السيطرة عليه كما يحصل اليوم في إيطاليا مثلا.
لذا، فإن جميع إجراءات الدولة قد لا يكون لها أي قيمة إذا لم يمتثل الجميع للتعليمات والقرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة، لأن انتشار الفيروس ليس بالأمر الهين، فدولة مثل الأردن بمواردها المحدودة ما زالت تقوم بدور يتقدم على ما تقوم به دول كبرى، غير أن اتصاف المرض بالانتشار السريع من شأنه أن يحدث أزمة، لا سمح الله، تفوق ما نمتلك من كوادر طبية مؤهلة وما نتملك من أسرة وأماكن عزل ملائمة.
لذا، علينا أن نهيئ أنفسنا لإعلانات جديدة عن الإصابة بالفيروس، وعلينا أن نثق بجدية الدولة وبما تقوم به الأجهزة الطبية من جهد وعلينا اتباع ما يقررونه من إجراءات وقائية دون اجتهادات فردية قد تكون نتائجها كارثية.
